لایحه مزبور مدتی قبل از سوی قوه قضائیه تهیه و تنظیم و به دولت ابراهیم رئیسی ارسال شده بود. دولت رئیسی پس از دریافت آن را به مجلس شورای اسلامی فرستاد و پس از آن، رئیس مجلس آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
ادامه ◄