شورش خودجوش ناگهان در ميدان تحرير، در مرکز بغداد ظاهر شد. درحالي که درسال هاي گذشته مقتدي صدر و متحدان کمونيست او توانسته بودند جنبش مردمي عليه دولت را محدود نگه‌دارند، تظاهرات کنوني بر مستقل بودن خود تاکيد دارد.
اول اکتبر، براي نخستين بار از زمان ايجاد عراق مدرن در نزديک به صدسال پيش، جنبشي مستقل ظاهر شده، نامزدهاي قدرت حاکم را پس زده و آنها را به سکوت واداشته است. مقتدي صدر در ديدار از تهران عباي گوشه نشيني روحاني (اعتکاف) به سر کشيد و سپس در پيش پاي رهبر انقلاب اسلامي درکنار سردار قاسم سليماني ظاهر شد و پس از سال ها دوري از ايران و کرنش دربرابر عربستان سعودي، باز دست به دامان جمهوري اسلامي شد.
تظاهرات اکتبر ٢٠١٩ با نخستين سالگرد سرکوب خشونت بار قيام بصره در ٢٠١٨ همزمان شد که نزديک بود به سقوط رژيم بيانجامد. درآن زمان طرفداران ايران ، طبق معمول به خيابان ها آمدند و همراه با نيروهاي مسلح جنبش را خفه کردند. تظاهرات کنوني عراق، ٨٥ سال پس از اعلام استقلال درسال ١٩٣٢، در پايان قيموميت بريتانيا بر عراق توسط «جامعه ملل» رخ مي دهد.
آتش بر باروت
تابستان آرام بود. به نظر مي آمد موج خشمي که درسال ٢٠١٨ کشور را تکان داده بود براي قدرت حاکم خاطره اي هولناک باشد. خيابان در انتظار خيزشي تازه براي رودررويي با دولت ضعيف – و با سرسپردگي هاي متغير- بود. تظاهرات اول اکتبر بغداد غيرمنتظره بود. مردم در پايان فصل سنتي تظاهرات تابستاني به خيابان آمدند چون پائيز آغاز سال تحصيلي است و به طور کلي فشار مصرف برق کاهش مي يابد.
اين بار، به خلاف همه پيش بيني ها، فراخوان تظاهرات از سوي گروهي از دانش آموختگان دانشگاهي در ٥ روز پيش از برگزاري – ٢٦ سپتامبر ٢٠١٩- داده شده بود. گردهمايي اي که با خشونت غيرقابل توجيه جسمي و کلامي عليه تظاهر کنندگان و با کاربرد پاشيدن آب داغ و شليک گاز اشک آور پراکنده شد.
فرداي آن روز – ٢٧ سپتامبر- هيات دولت عادل عبدالمهدي به عنوان فرمانده کل نيروهاي مسلح اعلام کرد که امير عبدالوهاب السعدي، فرمانده واحد عراقي مبارزه عليه تروريسم، که تحت حمايت آمريکا است، ازکار برکنار و در اختيار بخش بازنشستگان وزارت دفاع گذاشته شده است.
اين تصميم عبدالمهدي و سرکوب جوانان دانش آموخته آموزش عالي، محرک فعالان براي دادن فراخوان تظاهرات اول اکتبر در ميدان تحرير شد. دولت توجه چنداني به اين فراخوان نکرد و خيابان که با اين نوع درخواست ها در شبکه اجتماعي آشنا بود نيز اشتياق زيادي نشان نداد.
ذهنيت امنيتي
اين درحالي بود که، ذهنيت امنيتي هرگونه دعوت به تظاهرات را يک «توطئه» مي انگارد. هنگامي که فعالان کم شمار – حداکثر چند ده تن – به ميدان تحرير رسيدند، توسط نيروهايي تا دندان مسلح محاصره شدند. ظرف چند لحظه رويداد رخ داد و شامگاه تيره و تار مرگ آغاز شد: با فشنگ هاي واقعي تيراندازي شد و تظاهر کنندگان توسط خودروها زير گرفته شدند.
در آن روز بصره، دژ دائمي اعتراض ها دستخوش تنش ولي ساکت بود اما نصيريه، شهر مجاور آن قيام کرد و شهرهاي نزديک ديگر نيز به آن پيوستند. شگفتي از سوي نجف، شهر مقدسي آمد که مراجع مذهبي بزرگ شيعه از جمله آيت الله سيستاني، مانند خداياني که در انتظار هداياي مومنين هستند، در آن مستقرند. به اين ترتيب در نجف نيز تظاهراتي برگزار شد که با خشونت سرکوب گرديد.
درطول ٤ سال اخير، غالبا تظاهرات از بصره در جنوب عراق آغاز شده است. اين بار تظاهرات در زماني غيرمنتظره از بغداد آغاز شد. اين تظاهرات ازسوي گروه هاي غير سنتي، بدون رهبري و پيوند با سازمان هاي سياسي برگزار شد. معمولا، اين «دلالان تظاهرات» هستند که براي انجام اعتراض در صحنه عمومي فراخوان مي دهند. اين بار، اينها دربرابر اصالت خشم ابراز شده کاملا رنگ باختند.
با عقب رانده شدن شبح هاي «القاعده» و «سازمان حکومت اسلامي» (داعش)، نشانه هايي از انباشت وضعيت انفجاري درعراق ديده مي شود و گروه هاي مسلح تروريست و شبه نظاميان جنايتکار سربرآورده اند. عراقي ها خود را دربرابر خطرهايي به همان اندازه [القاعده و داعش] ويرانگر مي بينند که از جمله آنها فروپاشي خدمات عمومي، کمبود برق، سقوط قدرت خريد و تورم است. کسري بودجه درحالي بيشتر مي شود که درآمدهاي دولت کاهش مي يابد و همه اينها غرق در فسادي است که به نظر مي آيد گسترش مي يابد و اقتصادي موازي شکل گرفته که توسط حزب ها و گروه هاي مسلح مديريت مي شود.
«مردن براي گريز از مرگ»
ايده اصلي اي که قدرت حاکم قادر به درک آن نيست اين است که عراق کشوري جوان است. ساختار جمعيتي آن مرکب از جواناني پويا و پرتحرک است. نسبت جمعيت سالخورده کاهش مي يابد درحالي که به شمار جوانان ١٥ تا ٣٠ ساله افزوده مي شود. نزديک به ٨٠ درصد از جوانان از بيکاري رنج مي برند و زندگي شان درفقر و بينوايي و آينده اي تيره و بدون چشم انداز سپري مي شود و اين امر به رشد سريع و بدون سابقه نرخ خودکشي منجر شده است. در ٩ ماه نخست سال ٢٠١٩، بنابر اعلام دفتر «کميسيون حقوق بشر» ٢٧٥ جوان خودکشي کرده اند. مقامات عراق درمدت يک ماه تظاهرات بيش از ٣٠٠ تن را کشته اند. البته، رقم هاي اعلام شده خودکشي نمايانگر ميزان واقعي آن نيست زيرا خانواده ها و پايگاه هاي پليس – به دستور قدرت حاکم – غالب مرگ هاي ناشي از خودکشي را به اين عنوان ثبت نمي کنند. خانواده ها به اين دليل خودکشي را اعلام نمي کنند که آن را يک «شرم اجتماعي» مي دانند. قدرت حاکم نيز به اين خاطر اين کار را نمي کند که شکست خود را بپوشاند.
روانشناسي عراقي ها خودکشي را نمي پذيرد، اما اين گزينه نهايي براي کساني است که از مرگ تدريجي درسايه حکومتي فاسد مي گريزند. معادله نوميدي اجتماعي تشديد مي شود. اکنون «مردن براي گريز از مرگ» معادله اي بديهي شده است.
با آن که قدرت حاکم مي کوشد براي پوشاندن تبهکاري هاي خود جلوي عرضه آزاد اطلاعات را بگيرد، بررسي ويديوهاي تظاهرات ماه اکتبر – که تاکنون موجب برانگيخته شدن خشم شده – نشان دهنده عزم جزم جوانان در رودررويي با گلوله هاي واقعي با شجاعتي هراس برانگيز است. سرکوب با خشونتي بي سابقه انجام شده است: در هفته نخست (از ١ تا ٧ اکتبر) ١٠٠ جوان کشته و نزديک به ٤ هزارتن مجروح شدند. وضع برخي ازاين مجروح شدگان چنان وخيم است که به معلوليت دايمي شان منجر مي شود. در مدت ٣٠ روز اعتراض، ترازنامه به ٣٧٠ کشته و بيش از ١٠ هزار مجروح رسيده است. اين کشتارها با وحشيگري هايي که نامي نمي توان بر آنها نهاد در ميسان، کربلا و بغداد انجام شده است.
در ١٥ روز نخست تظاهرات، قدرت حاکم کشور را غرق در تاريکي کرد، اينترنت قطع و در ارتباط ها اختلال ايجاد شد و به اين ترتيب عراق از بقيه دنيا منزوي شد. در همان زماني که موج کشته شده ها براي ايجاد سد دربرابر اعتراض ها بالا مي گرفت، شبه نظاميان قدرت حاکم با حمايت عوامل ايراني، به شبکه هاي تلويزيوني ماهواره اي و نيز ايستگاه هاي پخش مستقيم راديو حمله مي کردند. برخي از دفترها و محل هاي کار هم به آتش کشيده شد.
اين قمار مستبدانه در کشتن براي متوقف کردن اعتراض ها رژيم را به لرزه درآورده، جوانان را به رودررويي با دستگاه وحشي مرگ آفرين واداشته و روانه ميدان ها و خيابان ها ساخته و بي سلاح و مسالمت جو به اعتراض مي پردازند، درحالي که در پشت بام ها تک تيراندازهايي بي رحم زندگي و روياهاي آنها را قرباني مي کنند.
راه حل امنيتي خونين
در وراي احساس شفقتي که با نگاه کردن به اين ويديوها به انسان دست مي دهد، پرسشي که مطرح مي شود اين است که چرا اين جوان ها عقب نشيني نمي کنند. چرا وقتي مي بينند قدرت حاکم آنها را بيرحمانه توسط گروه ها و شبه نظاميان غيرعراقي مي کشد، به خانه هاي خود بازنمي گردند ؟ چرا درحالي که مي دانند رژيم به خواسته هاي آنها تن نمي دهد و حتي به اصلاح ساختار فاسد خود نيز نمي پردازد، دست از ادامه اعتراض نمي کشند ؟
پاسخ دقيقا در همين نوميدي اي است که اکنون بسيار پررنگ شده است. اکنون گزينش بين خودکشي به عنوان حرکتي فردي و خودکشي جمعي دربرابر سرکوب وحشيانه، رد و نفي کامل حفظ رژيم و تحت نفوذ درآوردن قدرت حاکم است.
دربرابر تراکم موج اعتراض و گسترش آن به شهرهاي ديگري مانند ناصريه، نجف، کربلا، بابِل، ديوانيه، موطانه، ميسان، وسيط و بصره، ترس موتور محرک قدرت حاکم شده، درحالي که مي بايست کارهايي فوري براي حفظ وضعيت و به دست عدالت سپردن چندتن از فاسدان بزرگ، تعهد در راه اندازي يک کارزار مبارزه عليه جنايت دارودسته هاي سازماندهي شده، پاکسازي نهادهاي حکومتي از مافياهايي که دارائي هاي عمومي را غارت مي کنند و استفاده از نيروهاي ارتش در خيابان ها براي جلوگيري از کارهاي ضد جنبشي هواداران حزب ها و گروه هاي «حشد الشعبي» (واحدهاي بسيج مردمي) تحت حمايت ايران، انجام مي داد.
اما پاسخ سرد و کاملا بريده از واقعيت، دست‌يازي به راه حل امنيتي خونين، با گفتمان هاي تحريک کننده نخست وزير عادل عبدالمهدي و خيره سري او در خودداري از استعفا بوده است. به همين ترتيب، سخنان مشابهي هم ازسوي مرجع مذهبي شيعه در نجف ايراد شده که آنها نيز کمتر از سخنان نخست وزير تحريک کننده و بريده از واقعيت نبوده است.
«مرجعيت نماينده من نيست»
درمدت ١٦ سال، «مرجعيت» مذهبي در نجف از احترامي برخوردار بوده که سال به سال و نسل به نسل از آن کاسته شده است. مومنان وفادار به آيت الله سيستاني توسط نسلي خيلي جوان پس زده شده اند که نسبت به عمامه سياه هيچ احساس خضوع و خشوعي ندارد، بلکه برعکس براين باور است که مذهبي ها در کانون رژيم و فساد آن جا دارند.
اين جوانان هشتک «مرجعيت نماينده من نيست» را راه اندازي کرده اند. نفي «مرجعيت» نجف توسط جوانان ناراحت کننده بوده و در زماني حساس رخ داده است. دو هفته پيش از آغاز اعتراض هاي اکتبر، در ازدحام زائران در ورودي حرم امام حسين در کربلا در هنگام برگزاري مراسم عاشورا ٣٣ تن کشته و – دستکم – صدها تن ديگر مجروح شدند.
مقام هاي دولتي و مذهبي اين «ازدحام» را يک سانحه دانستند اما شرکت کنندگان درمراسم تاکيد کردند که باعث آن نشست زمين در ورودي در سطح «باب الرجاء» (دروازه اميد) بوده که فاجعه آفريده است. اعم از اين که مسئله «ازدحام» يا «نشست زمين» بوده باشد، موضوع بدون پرس و جو و بررسي بايگاني شد.
فاجعه اي بدون هيچ گونه مجازات
مقام هاي مذهبي به شکلي غيرشفاف و بدون هرگونه کنترل دولتي رقم هايي قابل ملاحظه را در برنامه هاي اقتصادي و ملکي در عراق و خارج از آن سرمايه گذاري مي کنند و دراين ارتباط به تقويت بنيه مالي و قدرت سياسي و نظامي خود مي افزايند (آنها دستکم دو تيپ نظامي در اختيار دارند). آنها مدعي هستند که اين پول ها از محل ماليات شرعي «خمس» مي آيد که شيعيان هرساله براي اثبات اخلاص و ايمان خود و برخورداري از شفاعت اهل بيت در پس از مرگ مي پردازند.
اين پول ها از طريق نهادهاي اقتصادي، موسسه ها و گروه هاي خانوادگي سرمايه گذاري شده و بخشي از آن به گسترش مکان هاي مقدس با ساختن ساختمان هايي زيرزميني مشابه آنچه درايران است اختصاص مي يابد. بزرگ ترين سرمايه گذار «قرارگاه خاتم الانبياء»، بخش سرمايه گذاري سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است.
به اين ترتيب، فاجعه «باب الرجاء» بدون کمترين مجازاتي بايگاني شد و نهادهاي مذهبي وادار به پاسخگويي نشدند، هيچ پرونده تحقيقي گشوده نشد و هيچ مرجعي قبول مسئوليت نکرد، نه «حکومت» و نه دولت جرئت نکردند پرسشي مطرح کنند. آيت الله سيستاني مرگ زائران را «شور و شوق مومنان براي پيوستن به امامشان» توجيه کرد.
پس از سخنان آرام کننده عادل عبدالمهدي و سيستاني، به رغم درخواست ها براي تيراندازي نکردن به روي تظاهرکنندگان، درهاي دوزخ به روي معترضان گشوده شد و آهنگ کشتار با به کارگيري تک تيراندازان از راه دور و کاربرد نارنجک و بمباران مرگبار برخي از محله هاي فقير مانند شهرک صدر، بُعدي ديوانه وار يافت. درآن زمان، مقتدي صدر براي حفاظت از هواداران خود مداخله و تهديد کرد که اگر کشتار معترضان ادامه يابد، شبه نظاميان خود را به حرکت درخواهد آورد.
فقدان توانايي براي اداره کشور
مشروعيت رژيم درعراق پايان يافته است. تظاهرات خشم آلود جنبه روزمره يافته و نشان دهنده آن است که رژيم درمرز فروپاشي قرارگرفته است. رژيم، با خون عراقي هايي که ريخته ديگر مشروعيت ندارد. نشانه هاي ديگري نيز اين را نشان مي دهد. در زمان برگزاري انتخابات مجلس قانونگذاري سال ٢٠١٨، جوانان کارزاري براي تحريم انتخابات به راه انداختند. تنها ٣٢ درصد درسراسر عراق در انتخابات شرکت کردند اما کميسيون انتخابات اعلام کرد که نرخ مشارکت ٤٨ درصد بوده است. رقمي اشتباه برانگيز، زيرا درصد مشارکت درخارج از عراق را به موازات نرخ مشارکت داخل قرارداده است. به اين ترتيب، ٨٠٠ هزار راي عراقي هاي خارج از کشور با راي ٨ ميليون راي دهندگان داخل با هم محاسبه شده و نرخ مشارکت بيشتر از واقع نشان داده شده است. بنابراين، رژيم نتوانسته مشروعيت خود را پيش از هرچيز ديگر ازطريق ساز و کارهاي دموکراتيک حفظ کند.
واقعيت قابل ملاحظه، اعترافي کمرنگ به ورشکستگي رژيم از سوي رئيس پيشين دولت، حيدر العبادي انجام شده که پذيرفته: «دولت توانايي اداره کشور را از دست داده است». اين به معناي آن است که گروه رهبران از ناراحتي مردم آگاه است و رژيم نمي تواند مرگ مردم در تظاهرات مسالمت جويانه را به چالش بگيرد. مقتدي صدر از خون قربانيان براي تسويه حساب با حريفان خود استفاده کرده و اعلام نموده که دولت عادل عبدالمهدي را نفي و خواستار برکناري آن شده است. او پس از بازگشت ناگهاني از تهران اعلاميه هايي صادر کرده است. پايتختي که با خشم اعتراض ها را مردود شمرده و آنها را «فتنه» آمريکايي – صهيونيستي مي نامد و معتقد است که شورش ها بايد متوقف شود.
فسادي منحوس
رژيم با معترضان مي جنگد اما خود را درگير نمي کند. معترضان خواهان آن هستند که رژيم از جريان فساد پاکسازي شده و اقتدار ازدست رفته «حکومت» بازگردانده شود، اقتدار ازدست رفته اي که به خاطر قدرت يابي گروه هاي مسلح (حشد الشعبي) وابسته به تهران و مشارکت بالاي آنها در مجلس نمايندگان و دولت فدرال و دستگاه هاي اداري است. اين را نيز نبايد ازياد برد که حزب ها و جريان هاي مذهبي وزارت خانه ها را کنترل نموده و پول هاي عمومي را به نفع خود هزينه مي کنند.
حيف و ميل دارايي هاي عمومي – ازطريق فساد – ازسال ٢٠٠٣ تاکنون ١٠٠٠ ميليارد دلار (٨٩٥ ميليارد يورو) برآورد شده که اين امر توضيح گر ثروت فوق العاده حزب ها، دستگاه هاي اقتصادي آنها و نيرويشان دربرابر فقر عمومي اي است که مردم عراق از آن رنج مي برند.
عراق براي تامين مالي سالانه بخش عمومي که زير بارسنگين بيکاري پنهان به عنوان استخدام بيش از حد کارمندان برمبناي يک سهميه بندي سياسي، با اين هدف انجام مي شود که خشم مردم دربرابر شکست دولت، فساد و حيف و ميل فزاينده دارايي هاي عمومي را محدوود نگهدارد، کمر خم کرده است. هرسال، کسري بودجه مانند بدهي افزايش مي يابد. بنابر اعلام صندوق بين المللي پول (FMI)، بدهي عراق که درسال ٢٠١٨، ١٣٢.٤ ميليارد دلار (١١٨.٥٣ ميليارد يورو) بوده، در سال ٢٠٢٠ به ١٣٨ ميليارد دلار (١٢٣.٥٤ ميليارد يورو)مي رسد. در سال ٢٠٢٠، عراق ديگر قادر به اجراي برنامه هاي توسعه يا مدرن سازي زيرساخت هاي خود نخواهد بود. تنها صورت حساب پرداخت حقوق بازنشستگان ٦٠ ميليارد دلار (٥٣.٧١ ميليارد يورو) است درصورتي که درآمدهاي نفتي از ٩٠ ميليارددلار (٨٠.٥٧ ميليارد يورو) فراتر نمي رود. کسري بودجه نيز حدود ٤٥ ميليارد دلار (٤٠.٢٩ ميليارد يورو) است. دولت مي بايد با نرخ بيکاري ١٦ درصدي درميان جمعيتي رشديابنده رودررو شود. درحالي که ميزان فقر هم اکنون بالا ودر سطح ملي ٢٢.٥ درصد است. در استان هايي که تحت سلطه داعش بوده، ميزان فقر ٤١.٢ درصد است. عراق درشمار فاسدترين کشورها در رديف ١٦٨ از ١٨٠ کشور مورد بررسي طبقه بندي «شفافيت بين المللي» قراردارد.
مشکل در نوع تفکر قدرت حاکم است که مي کوشد آرامش اجتماعي را به بهاي وعده هايي گشاد دستانه به فقيران به دست آورد. فقيران هم کاملا مي دانند که رژيم قادر به عمل کردن به وعده هايش نيست و درسايه اتلاف مداوم ثروت ها و مصونيت وحشتناکي که فاسدان بزرگ از آن برخوردارند هرگز مورد تعقيب قرار نمي گيرند. کارهاي دولت در عرصه مبارزه عليه فساد کاملا بي حاصل بوده و موجب باج ستاني شبه نظاميان متنفذ شده است. در حرکتي بيهوده، نخست وزير کنوني، عادل عبدالمهدي يک سال پيش اعلام کرد که يک «شوراي عالي عليه فساد» تشکيل مي شود. تا امروز هيچ فاسدي به پاي ميز عدالت کشيده نشده است.
درآغاز دسامبر ٢٠١٨، مرداني مسلح ازهر الياسيري، مديرکل دفتر بازرسي مالي را به قتل رساندند. او دراين سمت جانشين احسان کريم شده بود که او نيز در ژوئيه ٢٠١٨ دربرابر خانه اش به قتل رسيده بود. اين دو مورد تاکيدي آشکار بر قدرت فساد دربرابر ضعف حکومت عراق است.
تقويت شبکه هاي مشتري مداري
ازسرگيري تظاهرات در عراق، با چنين گستردگي و خودجوشي، بازتاب نفي واقعي رژِيم و قدرت حاکم پس از يک تجربه ١٦ ساله است. اين شکست به اين خاطر پيچيدگي بيشتري يافته که ساختار فساد، شامل شمار زياد رئيس هايي است که ثروت هاي عراق را غارت مي کنند و موجب فقر مردم مي شوند است.
فقدان هرگونه اقدام واقعي اصلاحي و تداوم قدرت رهبران با حزب ها، جريان ها و شبه نظاميانشان دربرابر مطالبه ها و اختلاس ها به نفع ايران و رژيم بشار اسد در دمشق، موجب تشديد اختناق در داخل شده و همه اينها اين باور را تقويت مي کند که تغيير واقعي امکان ندارد. کاملا به عکس، قدرت حاکم کاري جز تقويت شبکه مشتري مداري خود که به نفع رواج فساد در جامعه است نمي کند.
خيزش کنوني بيانگر نوميدي عميق درمورد توانايي رژيم در تغيير و تمايل به خودکشي دسته جمعي ازطريق انجام تظاهرات دربرابر بيرحمي سرکوبي است که در استفاده کردن از گلوله هاي واقعي ترديد نمي کند. اين شجاعت ناشي از نوميدي براي فرار از يک واقعيت منحوس است. ويژگي اين اعتراض ها اين است که توسط گروه هايي از جوانان آگاه، دانش آموختگان دانشگاه ها به همراه جوانان بيکار نااميد به راه افتاده است.
اکنون مردم عراق به اين باور رسيده اند که رژيم قابل اصلاح نيست. نسل جوان درحالي که فساد قدرت حاکم و حزب ها را مي بيند، شعارهاي اصلاحات را باور نمي کند. همچنين، وعده هاي جديد آتشي است که رژيم خود را در آن مي اندازد و گذار به سوي يک جمهوري جديد را ميسر مي سازد.