یورو نیوز: دولت ایران در اقدامی کم‌سابقه از ۱۰ روز پیش اجرای مصوبه ۳ برابر شدن قیمت بنزین آزاد را با اتکاء به سرکوب و کشتار سنگین مخالفان آن آغاز کرده است، اقدامی که همچنان از سوی برخی منتقدان دولت تصمیمی از سر مماشات با نهادهای قدرتمند سیاسی و اقتصادی ارزیابی می‌شود. اما آیا تامین درآمد مدنظر دولت از کانون‌های ثروت تحت نظر رهبر ایران ممکن بود؟
مطابق تازه‌ترین اظهارنظر بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران روزانه ۶۴ میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای با قیمت هر لیتر ۱۵۰۰ تومان توزیع می‌شود که با افزایش ۵۰۰ تومانی بهای بنزین سهمیه‌ای، درآمد دولت روزانه ۳۲ میلیارد تومان افزایش یافته است.
افزون بر این، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران روزانه حدود ۲۱ میلیون لیتر نیز بنزین ۳ هزارتومانی عرضه می‌کند که در مقایسه با گذشته ۴۲ میلیارد تومان به درآمد دولت می‌افزاید.
بنابراین پس از اجرای مصوبه جهش قیمت بنزین، درآمد دولت از این محل روزانه نزدیک به ۷۴ میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند. این رقم در صورتی که مصرف روزانه بنزین از ۹۵ میلیون لیتر فعلی کمتر نشود، سالانه به حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود و در ۱۲۵ روز باقیمانده از سال ۱۳۹۸ شمسی ۹.۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
آیا تامین این رقم از محل مالیات بر بنیادها و نهادهای تحت نظارت رهبر ایران ممکن بود؟ و یا با حذف بودجه نهادهای موازی و مراکز مذهبی و تبلیغاتی چه میزانی از کسری درآمد دولت ایران قابل جبران بود؟
مالیات بر بنیادها و نهادها
مطابق جداول قانون بودجه سال ۱۳۹۸ شمسی، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در مجموع به پرداخت ۱۶.۵ میلیارد تومان مالیات ملزم شده‌اند، در حالی که مالیات شرکت‌ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی همچنان در حد صفر باقی مانده است.
این در شرایطی است که کارمندان دولت در سال جاری باید ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و کارکنان بخش خصوصی نیز باید ۶ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان از حقوق دریافتی خود را به عنوان مالیات بر درآمد به دولت پرداخت کنند و حقوق‌بگیران در مجموع باید بار ۹.۶ درصد از درآمد مالیاتی مدنظر دولت را بر دوش بکشند ولی نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی تنها ۱ صدم درصد از درآمد مالیاتی مورد نیاز برای اداره کشور را تامین می‌کنند.
اما سازمان امور مالیاتی ایران مدعی است که شرکت‌های تحت اداره بنیادها و نهادها با وجود اعمال معافیت‌هایی از جمله مالیات بر درآمد، مشمول مالیات‌های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده هستند و آنها را نیز با خوش‌حسابی پرداخت می‌کنند. ادعایی که به دلیل عدم انتشار شفاف ارقام مالیات پرداختی این شرکت‌ها همچنان از سوی منتقدان با دیده تردید به آن نگریسته می‌شود.
آستان قدس رضوی از ۲۱ سال پیش و با تاسیس سازمان اقتصادی رضوی مدیریت بیش از ۷۰ شرکت و موسسه فعال را در صنایعی از جمله داروسازی، غذایی، نساجی و فرش، عمرانی و ساختمانی، کشاورزی و دامپروری، نفت و گاز، فنآوری اطلاعات، مالی اقتصادی و سرمایه‌گذاری بر عهده گرفت تا بنا بر اعلام رسمی سایت این سازمان، «منابع مالی مطمئن و پایدار جهت انجام مسؤولیت‌های اجتماعی و فرهنگی آستان قدس رضوی ایجاد شود.»
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نیز که با هدف تجمیع اموال و دارایی‌های مصادره شده فعالیت خود را از سال ۱۳۵۷ و به عنوان جایگزین بنیاد پهلوی آغاز کرد، هم اکنون بزرگترین نهاد اقتصادی غیردولتی ایران به شمار می‌رود که مالکیت و مدیریت بیش از ۱۸۵ شرکت را در قالب ۱۰ هلدینگ برعهده دارد و مدیریت بنیاد علوی را نیز داراست.
ستاد اجرایی فرمان امام نیز که از سال ۱۳۶۸ و مدیریت اموال در اختیار رهبر ایران تاسیس شده، در حال حاضر مالک بیش از ۵۰ شرکت در حوزه‌های مختلفی همچون نفت، گاز و پتروشیمی، کشاورزی، صنعت، معدن، دارو و ساختمان است و بنیاد برکت نیز زیر مجموعه این ستاد است.
بنیاد پانزده خرداد نیز از جمله سایر نهادهای تحت نظارت رهبر ایران است که همچون بنیاد کوثر با هدف رفع مشکلات اقتصادی خانواده جانباختگان جنگ ایران و عراق راه‌اندازی شد.
در مجموع برآوردها از فعالیت بیش از ۴۰۰ شرکت تولیدی و خدماتی زیر نظر این بنیادها حکایت دارد. در این میان بنیاد مستضعفان رقم کلی مالیات پرداخت شده توسط شرکت‌های زیر مجموعه خود را برای سال ۱۳۹۶ نزدیک به هزار و ۴۹ میلیارد تومان اعلام کرده است.
اما این رقم برای مجموعه فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی در سال ۱۳۹۵ تنها ۵۳ میلیارد تومان بوده و برای سال ۱۳۹۸ هم حدود ۳۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که با توجه به گستردگی فعالیت اقتصادی این نهاد نشان از استفاده آن از معافیت مالیات بر درآمد دارد. به طوری که در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نیز دریافتی مالیات از آستان قدس تحت تاثیر همین معافیت در حد صفر تعیین شده است. این معافیت مالیاتی بر مبنای حکم حکومتی رهبر ایران به دست آمده است.
البته سازمان امور مالیاتی ایران مدعی است که سایر نهادها و بنیادها از جمله ستاد اجرایی فرمان امام با وجود برخورداری از برخی معافیت‌ها افزون بر مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بردرآمد نیز پرداخت می‌کنند. با این وجود همچنان سطح و نوع معافیت‌های اعطاء شده به انواع فعالیت‌ها و درآمدهای شرکت‌های زیر مجموعه بنیادها و نهادها چندان شفاف نیست و دولت ایران هم تاکنون از انتشار دقیق ارقام مالیات پرداختی و میزان معافیت‌ها امتناع کرده است.
بودجه نهادهای موازی
مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۸، مجموع بودجه ۳۸ نهاد موازی و مرکز مذهبی و تبلیغاتی در سال جاری خورشیدی بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است. این رقم معادل ۱۹.۶ درصد افزایش درآمدی است که دولت از طریق افزایش قیمت بنزین به دنبال آن است.
در نتیجه اگر ادعای سازمان امور مالیاتی ایران مبنی بر شفافیت مالیاتی شرکت‌های نهادها و بنیادهای تحت نظر رهبر ایران همچنان پا برجا باشد، صرفه‌جویی دولت از محل بودجه نهادهای موازی می‌توانست شیب رشد قیمت بنزین را قدری کاهش دهد. هر چند که اگر ادعای منتقدان دولت در مورد امتناع شرکت‌های زیر مجموعه نهادها و بنیادها از پرداخت مالیات درست باشد، دولت با شکستن مقاومت آنها می‌توانست این شیب را کاهش بیشتری بدهد.
