ایران در سال گذشته با نرخ تورم ۳۶ درصد، بالاترین نرخ تورم در بین کشورهای خاورمیانه را به خود اختصاص داده است.
یک هفته از شروع طرح افزایش قیمت بنزین و آغاز دوباره سهمیه‌بندی آن می‌گذرد. طرحی که هرچند دولت تلاش داشت با اعلام غافلگیرانه این خبر از تبعات آن بکاهد، خود با واکنش غافلگیرانه مردم مواجه شد. هفته گذشته بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در آغاز اجرایی شدن این طرح نه تنها مدعی بود «به منظور صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از سوءاستفاده برخی سودجویان» مصوبه‌هایی مرتبط «با افزایش نرخ برخی کالاها» را لغو کرده، بلکه برای اجرای بهتر این طرح، مصوبات جدیدی وضع کرده است که بنا بر آن تولیدکنندگان و فروشندگان «اجازه هیچگونه افزایش قیمتی را به بهانه افزایش نرخ بنزین» نخواهند داشت.
اما حالا بعد از یک هفته پرتنش، آنطور که همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، اعلام کرده، بر اساس محاسبات اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی «تأثیر افزایش قیمت بنزین در تورم، در حدود ۴ درصد در سال خواهد بود.» تورمی که به قول معاون اقتصادی وزارت اقتصاد «اثر جمعی آن» ناچیز و کم‌اهمیت خواهد بود.
تورم حاصل از افزایش قیمت بنزین
طبق گزارش‌های رسمی، تورم در اقتصاد چهار دهه اخیر ایران، همیشه بحرانی و غیرقابل مهار بوده است. گزارش صندوق بین‌المللی پول در این خصوص نشان می‌دهد ایران در سال گذشته با نرخ تورم ۳۶ درصد، بالاترین نرخ تورم در بین کشورهای خاورمیانه را به خود اختصاص داده است و در مقایسه بین‌المللی نیز ایران جزو ۵ کشور دارای بالاترین تورم به حساب می‌آید. همچنین طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تورم در اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۸ به طور متوسط سالیانه ۲۰ درصد رشد داشته است.
شاید بالا بودن نرخ تورم و عدم موفقیت حکم‌رانان در مهار آن است که موجب شده «اثر جمعی» تورم چهاردرصدی از دید مسئولان ناچیز و کم‌اهمیت به حساب بیاید. اما در دنیای اقتصاد چنین میزان رشدی را نمی‌توان ناچیز به حساب آورد. برای درک بزرگی این نرخ رشد کافی است تصور کنید، اقتصاد کشوری چون آلمان با نرخ تورم ۱٫۷ درصد در یک سال با رشد چهار درصدی روبرو شود. رشدی که باعث افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی قیمت‌ها خواهد شد.
باید در نظر داشت که نرخ چهار درصدی تورم، تنها «نرخ تورم واقعی» ناشی از گرانی بنزین است و «تورم روانی» ناشی از افزایش قیمت این حامل انرژی نیز می‌تواند باعث افزایش نرخ محاسبه شده تورم شود. چنانچه تجربه سالیان گذشته نیز نشان می‌دهد، درنهایت نرخ تورم حاصل شده بسیار بیشتر از تورم رسمی پیش‌بینی شده است.
تورمی که بزرگتر می شود
نباید فراموش کرد که تورم در اقتصاد ایران ناشی از عوامل متفاوتی چون کسری بودجه، رشد مستمر و بالای حجم پول، ضعف در بخش کشاورزی و صنعت و سهم اندک درآمد مالیاتی است که وضعیت این شاخص‌ها نیز نسبت به سال گذشته وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهد. بطور نمونه میزان کسری بودجه دولت در حدود ۱۴۰۰ میلیارد ریال محاسبه شده است. از آنجا که دولت نمی‌تواند این کسری را از محل مالیات پیش‌بینی شده جبران کند، برای تأمین مالی مخارج خود یا می‌بایست متوسل به قرض شود و یا چاپ پول. گزارش‌هایی چون درخواست وام دو میلیارد دلاری از روسیه نشان می‌دهد دولت برای جبران این کسری راه اول را برگزیده است. این که دولت تا چه میزان در این روش موفق خواهد بود، مشخص نیست اما روشن است که دولت نمی‌تواند عوامل تورم‌زای اقتصادی را مهار کند. ازاینرو در ماه‌های آتی باید منتظر شروع موجی بزرگ تورمی در ایران باشیم؛ پدیده‌ای که نتیجه آن از بین رفتن ارزش پول، گسترش شکاف طبقاتی، افزایش آمار بیکاری و بزرگتر شدن طبقه کم‌درآمد خواهد بود.
بررسی گزارش تورم آبان ۱۳۹۸ مرکز آمار ایران نیز نشانه‌هایی از این موج تورم را نشان می‌دهد. نگاهی به تورم «بخش مواد خوراکی و آشامیدنی» نشان می‌دهد رشد تورم دهک‌های درآمدی پایین جامعه در مقایسه با دهک‌های پردرآمد، نسبت به مقدار میانگین تورم عدد بزرگتری را نشان می‌دهد. به بیان ساده تورم مواد غذایی در ایران آغاز شده است و این آغاز توسط بخش‌های کم‌درآمد زودتر احساس و تجربه می‌شود.
همچنین این گزارش نشان می‌دهد، با آنکه افزایش قیمت بنزین در روزهای پایانی ماه آبان اتفاق افتاده اما این افزایش اثر تورمی خود را در «بخش حمل‌ونقل کشور» نشان داده و «بخش حمل‌ونقل کشور» در مقایسه با بخش‌های دیگر در آبان ماه امسال تورمی بیش از بخش‌های دیگر داشته است. افزایش تورمی که می‌توان تأثیر فزاینده آن بر بخش‌های دیگر کالاها را در ماه‌های آتی پیش‌بینی کرد. شروع موج گرانی «بخش مواد خوراکی و آشامیدنی» و افزایش تورم «بخش حمل‌ونقل کشور» نشانه‌هایی هستند که آنطور که گفته شد، خبر از شروع گرانی و تورم بزرگ می‌دهند.
نوشته عبدالرضا احمدی در سایت ایندیپندنت فارسی