نیروهای امنیتی روز یکشنبه ۲۴ آذر (۱۵ دسامبر) به خانه محمد کیانوش‌راد، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و نماینده پیشین مجلس، رفته و او را بازداشت کرده‌اند. بنابر همین خبر هنوز روشن نیست این نیروها از سوی کدام ارگان بوده‌اند. منبعی به خبرگزاری ایلنا گفته است که محمد کیانوش‌راد را به زندان اوین برده‌اند.
بنابر همین خبر هنوز روشن نیست این نیروها از سوی کدام ارگان بوده‌اند. منبعی به ایلنا گفته است که محمد کیانوش‌راد را به زندان اوین برده‌اند.
او یک روز پیش از بازداشت درباره تحلیل برخی از اصلاح‌طلبان پیرامون “انتخابات زودرس” و “استعفای” روحانی با خبرگزاری “برنا” مصاحبه کرده و در مورد اتهام تلاش برای “زمین زدن دولت” به عنوان “اقدامی آمریکایی – صهیونیستی” گفته بود: «اگر زمین زدن و ناکارآمدن کردن دولت، اقدامی امریکایی – صهیونیستی است، آن‌گاه آمریکایی‌تر از افراطیون اصولگرا کیست؟» کیانوش‌راد همچنین گفته بود: «اگر اصولگرایان افراطی و دولت پنهان، مخالف استعفا هستند، پس اجازه دهند تا دولت روحانی در مورد سیاست خارجی و داخلی تصمیم‌گیری کند.»
محمد کیانوش‌راد در همین مصاحبه تاکید کرده بود که استعفای روحانی را “از نقطه نظر واقع‌بینانه و منافع ملی” درست نمی‌داند، زیرا «اگر مطمئن بودیم با استعفای روحانی و انتخاب اصلاح‌طلبی دیگر، حاکمیت متوجه می‌شود و عبرت می‌گیرد، باز هم استعفا، جای تامل داشت. مسئله این نیست که مجددا اصلاح طلب یا اصولگرا بیاید، متاسفانه هر دو فرض نتایج یکسان یا بدتری را به دنبال دارد».
در فاصله کوتاهی پس از آغاز سرکوب خونین معترضان به گرانی بنزین ۷۷ فعال سیاسی ایرانی که اغلب سابقه محاکمه و حبس به خاطر انتقاد از حاکمان جمهوری اسلامی را دارند، امضای خود را پای بیانیه‌ای گذاشتند که در انتقاد از سیاست سرکوب نوشته شده بود. یکی از امضاکنندگان محمد کیانوش‌راد بود که حالا در بازداشت به سر می‌برد. برخی دیگر از امضاکنندگان نیز احضاریه دریافت کرده‌اند.
در این بیانیه که شامگاه شنبه، ۲۵ آبان منتشر شد، اقدامات حکومت از جمله “پاسخ خشونت‌بار” به اعتراض‌ها به سهمیه‌بندی و گرانی بنزین که منجر به “جرح و حتی قتل” شماری از معترضان شده به شدت محکوم شد.
در این بیانیه آمده بود: «رویدادهای اخیر بار دیگر ثابت کرد تصمیم‌گیری در پستوهای حکومتی، بی‌توجهی به حاکمیت قانون و ارکان قانون اساسی و از همه مهمتر انکار حق آگاهی و مشارکت مردم و نمایندگان واقعی آنها در اداره عمومی کشور تا چه حد خطرناک است.»
در این بیانیه که شامگاه شنبه، ۲۵ آبان منتشر شد، اقدامات حکومت از جمله “پاسخ خشونت‌بار” به اعتراض‌ها به سهمیه‌بندی و گرانی بنزین که منجر به “جرح و حتی قتل” شماری از معترضان شده به شدت محکوم شد.
امضاءکنندگان بیانیه همچنین نوشته بودند: «شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم فراهم شده به‌سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، مطلقا و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضا نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند.»
منبع: سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی