خانواده قربانیان عملیات تروریست‌های مورد حمایت معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی مدعی شدند که بریتانیا به دلیل آن چه که «خطای حسابداری» عنوان کرده، ارزش سپرده‌های ارزی حکومت سابق لیبی را به میزان ۸۴۰ میلیون پوند(نزدیک به ۱میلیارد یورو) کاهش داده است.
این خطای حسابداری معادل ۷ درصد ۱۲ میلیارد پوندی است که سال گذشته یکی از وزراء دولت بریتانیا هدف از نگهداری آن را تامین منافع آتی مردم لیبی اعلام کرده بود.
با این حال، بسیاری از قربانیان حملات تروریستی مورد حمایت حکومت قذافی و نیز آسیب دیده از جنگ داخلی لیبی در تلاش هستند تا با طرح شکایت‌های متعدد بتوانند از منابع بلوکه شده حکومت و سران سابق این کشور در بریتانیا غرامت دریافت کنند.
آقای قذافی از تامین‌کنندگان اصلی تسلیحات ارتش جمهوری‌خواه ایرلند در دهه ۸۰ میلادی به شمار می‌رود. در جریان یکی از عملیات این ارتش که با انگیزه استقلال‌طلبی سه دهه ادامه داشت، فروشگاه هارودز در قلب لندن در سال ۱۹۸۳ با بمب‌های ارسالی لیبی منفجر شد که منجر به کشته شدن شش نفر از جمله یک بازرس پلیس به نام استفان شد. در نتیجه این انفجار ۹۰ نفر نیز مجروح شدند.
سوزان، دختر استفان که مدت‌هاست پیگیر دریافت غرامت از لیبی است، مدعی شده که ذخایر ارزی این کشور در بریتانیا اخیرا از بیش از ۱۲ میلیارد پوند به ۱۱.۲ میلیارد پوند کاهش یافته است.
البته وزارت خزانه‌داری بریتانیا با رد اتهام دست‌اندازی در این ذخایر، تاکید کرده که اختلاف رقم مطرح شده به دلیل خطای یک شرکت حسابرسی بوده که موجب بزرگ‌نمایی مجموع این ذخایر شده بود.
فارغ از این مساله، خانواده قربانیان معتقدند که پرداخت غرامت مدنظر آنها از محل مالیات دریافتی از این ذخایر و یا سود سالانه آن ممکن است ولی دولت بریتانیا از انجام آن طفره می‌رود. در صورتی که ایالات متحده در موارد مشابه بسیار قاطعانه عمل می‌کند.
براساس اطلاعات منتشر شده توسط موسسه صندوق‌های ثروت حاکمیتی، صندوق ثروت ملی لیبی از نظر ارزش ذخایر ارزی موجود در آن در رده بیست و دوم جهان قرار دارد.
موجودی نقد این صندوق حدود ۶۷ میلیارد دلار است که توسط بانک اچ‌اس‌بی‌سی، گلدمن ساکس، نومورا و سوسیته جنرال مدیریت می‌شود.
منبع: سایت یورونیوز به زبان فارسی، ۱۸ دسامبر ۲۰۱۹