دادگاه ریاض در عربستان سعودی روز دوشنبه پنج تن از شرکت کنندگان در قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد این کشور را به اعدام محکوم کرد و بویژه دو شخصیت ارشد متهم به سازمان دادن این جنایت را از هر اتهامی مبرا دانست و تبرئه نمود. سه تن دیگر از دست اندرکاران این قتل در مجموع به بیست و چهار سال حبس محکوم شدند. دادستان کل عربستان در اطلاعیه‌ای که برای اعلام این احکام منتشر کرد، تاکید می‌کند که بر اساس نتایج بدست آمده «این قتل از پیش سازمان داده شده نبوده است». صدور این احکام از نظر سازمان‌های دفاع از حقوق بشر و برخی دولت‌ها برای اجرای عدالت کافی نیست و هدف آن بیشتر تبرئه و برکنار داشتن مسئولان اصلی این جنایت است.
دادستان کل عربستان در اطلاعیۀ خود در بارۀ محاکمۀ دست اندرکاران قتل جمال خاشقجی اعلام می‌کند که به سبب «فقدان سند و مدرک»، دادگاه هیچ اتهامی علیۀ سعود القحطانی، مشاور و از نزدیکان ولیعهد عربستان محمد بن سلمان، را وارد ندانسته و وی تبرئه شده است. دادگاه ریاض، بر اساس همین اطلاعیه، ژنرال احمد العسیری، معاون پیشین اطلاعات این کشور را نیز از هر گونه اتهامی مبرّا دانسته و تبرئه کرده است. پیش از این گفته می‌شد ژنرال احمد العسیری در اجرای دستورات سعود القحطانی، کار سازمان دادن و نظارت بر اجرای این قتل را بر عهده داشته است.
این احکام از سوی نهادهای دفاع از حقوق بشر اقدامی برای تبرئه کردن «آمران» این جنایت و برکنار داشتن مجرمین واقعی از مجازات تلقی شد. برخی کشورها نیز این احکام را برای اجرای عدالت ناکافی توصیف کردند.
خانم «لین مالوف»، رئیس بخش خاورمیانۀ عفو بین‌الملل، گفت «هدف این حکم تبرئه کردن [مسئولان اصلی] و عاری از حقیقت و عدالت برای جمال خاشقجی و نزدیکان اوست». وی این محاکمه را «کاملاً ناعادلانه» خواند و از اینکه احکام صادره «دست داشتن مقامات سعودی در ارتکاب این جنایت را آشکار نمی‌کند» ابراز تاسف کرد.
خانم «اَنییِس کَلامَر»، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد برای اعدام‌های خودسرانه، در گفتگو با رادیوی ما یادآوری می‌کند که این محاکمه بویژه «پائین دستان این جنایت را هدف گرفته» و تاکید می‌کند که «آنان نیز جنایتکارند، اما آمران این قتل نبوده‌اند». او یادآوری می‌کند که ارشد ترین فرد محکوم شده در این محاکمه «ماهر مُطرب» است که در سلسله مراتب زنجیر آمران و عاملان این جنایت در ردۀ میانی و متوسط جا دارد و همۀ افرادی که در مراتب بالاتر از او تصمیم گرفته و عمل کرده‌اند، از هر مجازاتی برکنار مانده و ساختار فرماندهی در این ماجرا حتی مورد بررسی جدی نیز قرار نگرفته است».
از نظر خانم «اَنییِس کَلامَر» این محاکمه «تنها رویۀ عدم مجازات آمران اصلی را تقویت می‌کند». وی اظهار تاسف می‌کند که به استثنای خود او و ماموریتی که در زمینۀ اعدام‌های خودسرانه بر عهده دارد «هیچ‌یک از نهادهای سازمان ملل متحد در این زمینه موضع نگرفته و خواستار تحقیق برای روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت نشده است. دبیر کل سازمان ملل متحد از ایجاد یک گروه تحقیقاتی برای شناسائی سلسله مراتب تصمیم گیری و فرماندهی در زمینۀ این قتل، چنان‌که من خواستار آن شده بودم، خودداری کرد و دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز تا کنون از ابراز نظر جدی در بارۀ قتل جمال خاشقجی پرهیز کرده است». او تاکید می‌کند که «کشورهای عضو سازمان ملل نیز هنگام تسلیم گزارش [وی] اظهار نظراتی مناسب داشتند، اما این سخنان یک یا ساعت بیشتر بدرازا نکشید و پش از آن دیگر اقدامی صورت نگرفت». وی با اشارۀ کلی‌تر به قتل روزنامه نگاران تاکید می‌کند که «جامعۀ بین‌المللی، چه در ردۀ دولت‌ها و چه در ردۀ نهادهای میان دولتی مواضعی متناسب با جنایات مرتکب شده و در حدّ تعهدات سپرده شده اتخاذ نکردند تا به عدم مجازاتِ [آمران و عاملان] قتل روزنامه نگاران پایان داد شود».
کریستوف دولوار، دبیرکل سازمان گزارشگران بدون مرز، نیز صدور مجازت اعدام برای پنج مجری این جنایت را «ابزار خاموش کردن قطعی شاهدان این قتل» توصیف می‌کند و می‌نویسد روند دادگاه، «اصول شناخته شدۀ بین‌المللی برای انجام یک محاکمۀ عادلانه را» به اجرا نگذاشته است.
یحیی عسیری، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر عربستان که در لندن استقرار دارد در گفتگو با رادیوی ما تاکید می کند که این حکم در واقع «پیامی روشن به سراسر جهان است و آن اینکه آنان قصد ندارند کسانی را که دست به این جنایت زده‌اند مورد مجازات قرار دهند». او می‌گوید «از نظر ما، محمد بن سلمان دستور این قتل را صادر کرده و سعود القحطانی و احمد العسیری آن‌را برنامه ریزی و سازماندهی کرده‌اند. دولت عربستان خود در ابتدا گفت این دو تن اطلاعاتی را از مقامات کشور پنهان داشته و خود نقشۀ این قتل را کشیده‌اند. اما، پس از آن هیچ اتهامی علیۀ آنها وارد نشد».
یحیی عسیری تاکید می‌کند که از نظر او «عدالت در این زمینه تنها هنگامی به اجرا گذاشته می‌شود که این پرونده در برابر یک دادگاه بین المللی مورد داوری قرار گیرد». او می‌گوید «پیشنهاد ما در این زمینه اندک اندک حمایت دیگر انجمن‌های دفاع از حقوق بشر را جلب کرد و سپس ٢٧ کشور با امضای بیانیه‌ای از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از این طرح حمایت کردند. او می‌گوید کلیۀ کشورهای اروپائی عضو شورای حقوق بشر از این پیشنهاد استقبال کرده‌اند، اما عربستان تا کنون همواره چنین طرحی را رد کرده است». او تاکید می‌کند که «اگر محمد بن سلمان به واقع بیگناه است و دستور انجام این قتل را صادر نکرده است، باید از برپائی چنین دادگاهی حمایت کند».
وزارت امور خارجۀ انگلستان، بی آنکه از کسی نام ببرد، از دولت عربستان خواست اقدامی به عمل آورد که «کلیۀ مسئولان [این جنایت] مجازات شوند».
وزارت امور خارجۀ ترکیه با صدرو بیانیه‌ای اعلام کرد که «احکام صادر شده پاسخگوی انتظارات این کشور و جامعۀ جهانی برای روشن شدن تمامی جوانب این قتل و اجرای عدالت نیست».
دولت آمریکا این احکام را «گامی مهم» توصیف کرد و از ریاض خواست در این زمینه «شفافیت بیشتر» داشته باشد.
نامزد جمال خاشقجی ، خدیجه چنگیز که اهل ترکیه است، این حکم را «غیرقابل قبول» خواند. صلاح خاشقجی، پسر این رونامه نگار، که در عربستان زندگی می‌کند در کانال توئتری خود نوشت که در این زمینه «عدالت اجرا شده است». فرزندان جمال خاشقجی، بنوشتۀ واشینگتن پست، چندی پیش از سوی دولت عربستان حق دَم مالی دریافت داشتند. خانوادۀ خاشقجی این خبر را تکذیب کرد.
جمال خاشقجی، همکار ۵٩ سالۀ روزنامۀ واشینگتن پُست، در اکتبر ٢٠١٨ در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول توسط گروهی که از ریاض اعزام شده بود، به قتل رسید و جسد او قطعه قطعه گردید. دولت عربستان پس از ارائۀ روایات گوناگونی از قتل جمال خاشقجی، پذیرفت که وی توسط ماموران این کشور که «خودسرانه و بدون دستور مقامات ارشد» عمل کرده‌اند، به قتل رسیده است. این روایت با این حال با توجه به اطلاعات فاش شده در بارۀ چگونگی انجام این سفر و تجهیزاتی که این افراد با خود داشته و محل انجام قتل مورد قبول کسی قرار نگرفته است.
منبع: سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۲۵ دسامبر ۲۰۱۹
تصویر: شلعان الشلعان، سخنگوی دادستانی سعودی از سایت العربیه