سیاست اقتصادی یک بام و دو هوای رژیم ایران در قبال مهاجران افغان | نوشته فریدون آژند

سفارت افغانستان در تهران در واکنش به اظهارات مسئول اتباع خارجی استانداری تهران، خواهان شفاف‌سازی گفته‌هایش شده است. رسانه‌های بین‌المللی از قول ابراهیم حجازی، مسئول مهاجران سفارت افغانستان در تهران، گزارش داده‌اند که این سفارت نسبت به اظهارات مسئول اتباع خارجی استان تهران شگفت‌زده شده و خواهان شفاف‌سازی سخنان او هستند.

منصور حاجی، مسئول اتباع خارجی استان تهران، به تازگی در سخنانی گفته است که مهاجران افغان حالا از حالت کارگر به کارفرما تبدیل شده‌اند. او گفته است بیشتر فرصت‌های شغلی از شهروندان ایرانی گرفته شده و اتباع خارجی (افغان‌ها) آن را تصرف کرده‌اند. آقای حاجی همچنان گفته است که افغان‌ها با استفاده از یک واسطه ایرانی اقدام به خرید زمین و ملک در ایران می‌کنند که این مسئله چالش‌هایی برای جمهوری اسلامی به همراه دارد.

آقای حاجی از تهیه بخشنامه جدیدی در مورد خرید ملک از سوی افغان‌ها خبر داده است و گفته که این بخشنامه به قوه قضاییه می‌رود. براساس این بخشنامه در صورتی که دفترهای معاملات ملکی با دانستن این موضوع که خریدار اصلی یک تبعه خارجی است و خود را ایرانی معرفی کرده، اقدام به تنظیم وکالت‌نامه و معامله کند، با برخورد شدید روبه‌رو خواهد شد. آقای حاجی همچنان گفته است که در استان تهران به خصوص در شهرستان‌های آن، محور اغتشاش‌ها اتباع خارجی بوده‌اند. او افزوده که نسل جدید مهاجران در ایران خود را ایرانی می‌دانند و مطالبات‌شان هم دچار تغییر شده است. آنان در اغتشاش‌های تهران نقش اساسی داشته‌اند.

اظهارات آقای حاجی بار دیگر سویه ریاکارانه جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران افغان را آشکار می‌کند. پیش از این جمهوری اسلامی با تغییر قوانین، زمینه اقامت و حتی اخذ شهروندی ایران را برای اتباع خارجی بیشتر مهیا ساخت. هرچند طبق قانون اساسی و قانون مدنی ایران (ماده ۹۷۶) اتباع خارجی می‌توانند طبق شرایط مطرح شده شهروندی ایران را به دست بیاورند در طول نزدیک به چهار دهه حضور افغان‌ها در ایران، به جز موارد محدود کسی از افغان‌ها نتوانسته اقامت دائمی یا شهروندی ایران را به دست بیاورد. حضورافغان‌ها به نفع جمهوری اسلامی در جنگ سوریه نیز، این زمینه را بیشتر میسر ساخت.

از سوی دیگر فشار تحریم‌های جهانی علیه ایران وضعیت اقتصادی این کشور را به شدت متشنج ساخته. به همین دلیل ایران تلاش کرد سیاست درهای باز اقتصادی را در این کشور نهادینه کند. این وضعیت برای افغان‌هایی که سالهای زیادی در ایران زندگی و کار کرده‌اند و همچنان افغان‌های سرمایه‌داری که از وضعیت امنیتی نابسامان افغانستان در هراس بوده‌اند، زمینه‌ای فراهم کرد تا با سرمایه‌گذاری در ایران اقامت این کشور را نیز به دست بیاورند.

همین حالا هزاران میلیارد تومان پول بازرگانان و سرمایه‌گذاران افغان در بانک‌های ایران در حال گردش است؛ بانک‌هایی که به شدت دچار محدودیت فعالیت به خاطر تحریم‌ها هستند. مسلما افغان‌هایی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند،(حتی تعدادی از آنها در ایران پالایشگاه نفت دارند) نیاز به ملک شخصی‌ای از آن خود دارند. وقتی برای افغان‌ها حالا زمینه اخذ گواهینامه رانندگی میسر شده است، تهیه چنین بخشنامه‌ای جز ضربه زدن به وضعیت اقتصادی افغان‌ها چیز دیگری به بار نمی‌آورد.

بخش عمده‌ای از افغان‌های کارگر حالا کم کم دارند ایران را ترک می‌کنند، زیرا تورم بیش از حد در ایران دیگر به صرفه افغان‌ها نیست. درآمد خانواده‌های افغان در مقابل افزایش نرخ‌ها به شدت نامتناسب است. افغانی که ماهانه با دو میلیون تومان درآمد به خوبی می‌توانست زندگی کند، حالا با سه میلیون تومان هم نمی‌تواند زندگی بخور و نمیری برای خود داشته باشد. آنانی که به صورت مجردی برای کار به ایران می‌آمدند تا بخشی از درآمد خود را برای خانواده‌شان به افغانستان بفرستند، حالا کاملا از فرستادن پول ناامید شده‌اند.

در چنین وضعیتی، جمهوری اسلامی با چنین سیاست‌هایی جز این که طبقه بازرگان و سرمایه‌گذار افغان را نیز از این کشور فراری دهد، کار دیگری نخواهد کرد. در وضعیتی که کشور ترکیه به شدت در حال جذب سرمایه‌گذاران به سوی این کشور است، سیاست‌هایی از این دست، بازرگانان افغان را متوجه ترکیه خواهد ساخت و همان مقدار سرمایه افغانها نیز از ایران رخت خواهد بست.

منبع سایت یورونیوز به زبان فارسی، ۲۴ دسامبر ۲۰۱۹