نزدیک به یک سال و ۹ ماه قبل، دولت در ۲۱ فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ تصمیمی گرفت که شاید بتوان آن را بدترین تصمیم دهه ۹۰ نام‌گذاری کرد. تصمیمی که طبق روایات مختلف در حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز کشور را با رانت عجیب در اختیار واردکنندگان قرار داد و کشور را تا مدتها درگیر دستگیری و برخورد با تجاری کرد که تنها به دستور دولت عمل کرده بودند و با دلار ۴۲۰۰ تومان کالا را وارد کرده بودند. روایات حول شیوه چگونگی این تصمیم در آن شب نحس برای ایران مختلف است اما نتیجه چیزی جز نابودی بخش بزرگی از دارایی‌های ارزی کشور و بی‌اعتمادی تجار نسبت به واردات نبود.
با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و ثبت سفارش چند ده میلیارد تومانی دلار ۴۲۰۰ تومانی، دولت مجبور به محدود کردن این رانت شد و تصمیم گرفت تنها به کالاهای اساسی دلار ارزان دهد. در ادامه به بررسی دلایل طرفداران این تصمیم و میزان رانت آن خواهیم پرداخت.
طرفداران دلار ۴۲۰۰ تومانی چه می‌گویند؟
طرفداران دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گویند دولت با افزایش قیمت دلار و تورم به فکر افزایش درآمدهای خود است، از این رو با تثبیت این نرخ نباید اجازه دهیم تورم به کالاها منتقل شود. آنها مدعی هستند در صورتی که فرد عادل!!! مسئول تخصیص ارز شود مشکلات آن حل شده و دیگر ما شاهد تورم کالاهای وارداتی نیستیم. آنها (طرفداران دلار ۴۲۰۰ تومانی) مدعی هستند کار در دست دولت فاسد قرار دارد و جوانان پاکدست می‌توانند واردات کشور را «مدیریت» کنند. جدا از اینکه این نگاه چقدر رؤیایی و دور از واقعی است در ادامه به باطل بودن همین نگاه نیز می‌پردازیم و خواهیم گفت حتی پاکدستی نیز کار را جلو نخواهد برد.
چرا دلایل مدافعین دلار ۴۲۰۰ تومانی باطل است؟
با فرض اینکه ادعای مدافعین طرح درست باشد و عدهای پاک دست و پاک‌سرشت بر مسند کار بنشیند (که بیشتر شبیه به شوخی است) دلار ۴۲۰۰ تومانی به دو دلیل ضربه بزرگی به اقتصاد کشور است.
۱- رانت نابود نمی‌شود:
همانطور که طبق قانون پایستگی انرژی، انرژی از بین نمی‌رود و به وجود نمی‌آید بلکه از شکلی به شکل دیگر تبدیل می‌شود، رانت نیز از بین نمی‌رود بلکه از فردی به فرد دیگر منتقل می‌شود. برای بیان قابل‌فهم‌تر فرض کنید همان افراد پاکدست شکر را با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده و در اختیار تولیدکننده آبنبات قرار دادند. حال آن تولیدکننده آبنبات می‌تواند با صادرکردن آن محصول با دلار ۱۳ هزارتومانی سود خوبی به جیب بزند. در واقع در این سیستم رانت از بین نمی‌رود بلکه از تولیدکننده و فروشنده شکر به تولیدکننده و فروشنده آبنبات منتقل می‌شود.
۲- تولید نابود می‌شود:
فرض کنید همان عده پاکدست با دلار ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات کالاهای اساسی کردند و با همان قیمت به میان مردم توزیع کردند. در چنین سیستم‌ی قیمت محصول خارجی با دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود اما قیمت کالای ایرانی با تورم ناشی از دلار ۱۳ هزارتومانی تولید می‌شود. در واقع دولت به‌جای سوبسید به تولیدکننده ایرانی به تولیدکننده خارجی سوبسید می‌دهد. برای فهم بهتر، مثال واردات گوشت به قیمت ۵ تا ۶ دلار به عنوان یک نمونه کامل از شکست طرح دلار ۴۲۰۰ تومانی است. در صورتی که قیمت گوشت دامداران ایرانی با ممنوعیت صادرات مواجه است، گوشت وارداتی با قیمت ۵ تا ۶ دلار از کشورهای دیگر وارد کشور می‌شود. این در حالی است که با فرض دلار ۱۳ هزارتومانی، قیمت گوشت خارجی در حدود ۸۰ هزار تومان است، اما با قیمت تمام شده حدودا ۲۵ هزار تومان به کشور وارد شده و مشکلات زیادی را برای دامداران ایجاد کرده است. با این حال عدم توانایی دولت در زمینه سرکوب قیمت گوشت در سال گذشته با شکست مواجه شد، اگر این طرح موفقیت آمیز انجام می‌شد شاید بخش بزرگی از دامداری‌های کشور در خطر ورشکستگی قرار می‌گرفتند.
در واقع به‌صورت خلاصه می‌توان گفت شاید شانس با کشور همراه بوده است که گوشت با قیمت یک‌سوم قیمت گوشت داخلی به دست مردم نرسید، در غیر این صورت ممکن بود کشور امسال با قحطی رو به رو شود.
دلار ۴۲۰۰ تومان چه بر سر کشور آورده است؟
۱-وابستگی شدید به واردات کالای اساسی:
دولت با توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، عملاً صرفه اقتصادی تولید کالای اساسی را از بین برده است. از این رو علاوه بر توزیع رانت، میزان واردات این محصولات نیز به میزان چشم‌گیری افزایش داشته است. به عنوان مثال واردات قند و شکر تصفیه نشده در هشت ماه نخست امسال نسبت به هشت ماه نخست سال گذشته بیش از ۱۰۰۰ درصد افزایش داشته است. یا در مثال دیگر واردات انواع ذرت در هشت ماه اول امسال ۱۲۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. اطلاعاتی از این دست نشان می‌دهد عملاً میزان واردات در بسیاری از کالاهای اساسی رشد چشم‌گیری داشته است که این عامل علاوه بر رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی، نشان‌دهنده وابسته‌تر شدن ایران به این جنس از کالاها است.
۲- توزیع رانت عظیم:
دولت جمهوری اسلامی در آبان ماه امسال اقدام به افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن کرد. اقدامی که البته تا حدی اجتناب‌ناپذیر بود و انتقادات فراوانی را نیز به دولت وارد کرد. طبق برآوردهای زنگنه وزیر نفت، درآمد دولت ناشی از این تصمیم در طول یک سال حدودا ۳۱ هزار میلیارد تومان است.[۲] اما با نگاه دقیق‌تر به بودجه سال ۹۹، رقمی در حدود ۱۰٫۵ میلیارد دلار به‌منظور واردات کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شود. اقدامی که نشان از سرگیجه شدید در نظام تصمیم‌گیری دولت است. در صورتی که قیمت دلار را در سال آتی به‌صورت میانگین ۱۳۲۰۰ تومان در نظر بگیریم، اختلاف ۹ هزارتومانی میان قیمت بازار و ارز توزیع شده دولت در ۱۰٫۵ میلیارد دلار، به عدد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت خواهیم رسید. این میزان رانت در حالی است که دولت بیش از هر زمان دیگری به منابع ارزی خود نیاز دارد تا مشکلات خود را برطرف کند.
چه باید کرد؟
شاید بتوان گفت جواب این سؤال یکی از بدیهی‌ترین جواب‌هایی باشد که در طول دوران نویسندگی به آن پاسخ داده‌ام. جواب ساده است، باید جلوی رانت و دزدی را گرفت!!! همین جواب ساده در حدود یک سال و نیم در این دولت با تأخیر همراه شده است و هم‌چنان ما شاهد تخصیص ۱۰٫۵ میلیارد دلار ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان در بودجه ۹۹ هستیم. مهم‌ترین نکته‌ای که سازمان برنامه‌وبودجه و در رأس آن جناب آقای نوبخت باید به آن توجه کند، یک نظام تصمیم‌گیری عقلانی و یکپارچه است. در حالی که دولت ادعای آزادسازی اقتصادی و حذف یارانه‌های پنهان را می‌دهد، دولت با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌صورت موازی به فکر توزیع رانت آشکار به واردکنندگان کالای اساسی است. گاهی باید در مقابل این حماقت و تخصیص نامناسب ثروت‌های ملی سکوت کرد و حرف بیشتری نزد. این بار نیز به نظر می‌رسد صحبت بیشتر تأثیری در تصمیم دولتمردان نداشته و ما باید شاهد شرایط سخت اقتصاد برای سال ۹۹ باشیم.
منبع: سایت ایندیپندنت به زبان فارسی، ۴ ژانویه ۲۰۲۰