در روزهای گذشته، یک شهروند بهایی ساکن قائمشهر به نام «علی احمدی» طبق رای شعبه دو دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. بنا به اظهارات یک فرد مطلع به «ایران وایر»، دادگاه تجدیدنظر بدون تشکیل جلسه و دعوت از علی احمدی یا وکیلش برای دفاع، حکم دادگاه بدوی را عینا تایید کرد.
دادگاه اولیه علی احمدی در تاریخ ۹آذر۱۳۹۸ در شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری قائمشهر برگزار شد. در جلسه دادگاه، متهم و وکیلش حضور داشتند ولی به آنها اجازه دفاع و صحبت داده نشد. طبق رای دادگاه که دو روز بعد به وکیل متهم اعلام شد، علی احمدی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اداره تشکیلات بهایی» به یازده سال حبس تعزیری محکوم می‌شود.
در حکم صادره مشخص نیست که دادگاه بر اساس چه مواد قانونی، متهم را به یازده سال محکوم کرده است اما به نظر می‌رسد که حکم صادره بنا به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی که برابر با آن «هر فرد… به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت کند به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد» و همچنین ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی که «هرکس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر عنوان یا اسمی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود از حبس دو تا ده سال محکوم می‌شود» صادر شده است که دادگاه، حکم اشدّ را برای هرکدام از اتهامات علی احمدی در نظر گرفته است.
فرد مطلع به «ایران وایر» گفت که وکیل آقای احمدی، لایحه دفاعیه و درخواست بررسی مجدد پرونده را تا پایان آذر ماه به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان ارسال کرد که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر بدون تشکیل جلسه و شنیدن دفاعیات وکیل و متهم، رای بدوی را تأیید و حکم یازده سال حبس را پس از دو هفته کاری در روز ۱۶ دی ماه به متهم ابلاغ کرد.
این شهروند بهایی در ادامه گفت: «آقای احمدی در سیزده سال اخیر، پنج دفعه به اتهامات مرتبط با اعتقاد مذهبی‌شان، زندانی و بازداشت شده است. دفعه اول در سال ۱۳۸۵ بود که به مدت یک ماه بازداشت بود. پس از دستگیری «یاران ایران» در سال ۱۳۸۷، تعدادی از اعضای شوراهای مدیریتی جامعه بهایی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. علی احمدی هم که در آن زمان از معتمدین بهاییان قائمشهر بود، توسط اداره اطلاعات، دستگیر و پس از یک ماه آزاد شد.
دادگاه انقلاب قائمشهر، او را به ده ماه حبس محکوم کرد که در همان سال به زندان رفت. در زندان برای او پرونده‌سازی مجددی هم کردند تا وی را بیشتر در زندان نگهدارند که به دلیل نداشتن هیچ نوع ادله و یا مدرکی، دادگاه حکم بر برائت داد. سال بعد، منزل وی برای چندمین بار مورد بازرسی نیروهای امنیتی قرار گرفت. علی احمدی یک روستایی زاده بهایی است. در تیر ۱۳۸۹، افرادی ناشناس با حمایت مأموران، شبانه پنجاه منزل بهاییان روستای ایول از توابع ساری ازجمله منزل پدری علی احمدی را تخریب کردند.»
در ۲۶آبان۱۳۹۰، علی احمدی پس از احضار به ستاد خبری وزارت اطلاعات برای پاره‌ای توضیحات بازداشت می‌شود. دادگاه انقلاب قائمشهر، این بار او را به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم می‌کند که حکم صادره در تجدیدنظر به چهار میلیون تومان جریمه نقدی تبدیل می‌شود. آخرین دفعه، در روز سه‌شنبه ۲۹آبان۱۳۹۷، مأموران وزارت اطلاعات به منزل وی رفته و پس از تفتیش کامل منزل و ضبط هر کتاب یا نشان‌های مرتبط با آیین بهایی، علی احمدی را بازداشت و به زندان کچویی ساری منتقل می‌کنند. در ۱۲ دی، این شهروند بهایی پس از چهل‌وچهار روز حبس انفرادی با وثیقه معادل یکصد و پنجاه میلیون تومان تا اعلام نتیجه دادگاه، بهطور موقت آزاد می‌شود.
«صهبا فرنوش»، پنج‌ساله بود که پدرش، «هاشم فرنوش» به همراه دو بهایی دیگر به اتهام پیروی از آیین بهایی در دوم تیر ۱۳۶۰ اعدام شدند. فرنوش در اوایل آبان ۱۳۵۹ توسط فردی به نام «شیخ مصطفی رهنما» و چند فرد مسلح که بدون حکم و با زور و شکستن درب وارد منزلش شده بودند، بازداشت و به زندان تحویل داده شد.
چند روز پیش از دستگیری، هاشم فرنوش در نامه‌ای به مراجع قضائی از «مصطفی رهنما» شکایت کرده بود که در ۲۷ مهر چند فرد مسلح به سرکردگی او به محل کارش هجوم برده و هر چه پول، چک و اسناد در مغازه موجود بوده را برداشته و پس از بیرون کردن کارمندان، کلیه وسایل درون فروشگاه را ضبط و محل را هم بدون حکم قضایی پلمپ کرده‌اند.
سی و پنج سال بعد، در ۲۴ آبان۱۳۹۴ ماموران وزارت اطلاعات با شکستن درب منزل صهبا فرنوش، وارد خانه وی شده و پس از بازرسی و ضبط بعضی وسایل شخصی مانند موبایل و کامپیوتر، او را هم بازداشت و به زندان اوین منتقل می‌کنند. این شهروند بهایی پس از ۳۸ روز با تودیع وثیقه معادل ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد. در روزهای گذشته، صهبا فرنوش به حکم قاضی ایمان افشاری رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به شانزده سال حبس تعزیری محکوم شد.
منبع: سایت ایران وایر، ۱۸ ژانویه ۲۰۲۰