براساس حکم كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، بازگرداندن پناهندگان به كشورهایی كه در آنجا ممکن است زندگی‌شان در اثر بحران آب و هوا به خطر بیفتد، غيرقانونی است. این اقدام سازمان ملل می‌تواند مبنای درخواست‌های پناهندگی در آینده قرار بگیرد.
رأی این کمیته براساس پرونده یوآن تیتیئوتا، اهل کشور کیریباتی در اقیانوس آرام صادر شده است. این مرد در سال ۲۰۱۳ ادعا کرد که در اثر تغییرات آب و هوا و بالا آمدن سطح آب دریا مجبور شده است که از جزیره تاراوا در جمهوری کیریباتی به نیوزیلند مهاجرت کند.
خطر این وجود دارد که این جزیره به عنوان اولین کشور در اثر بالا آمدن سطح آب دریاها در نتیجه گرمایش جهانی، زیر آب برود و محو شود. در این جزیره آب شیرین کمیاب شده است و تلاش‌ها برای مقابله با افزایش سطح دریا عمدتا ناکام مانده است.
در سال ۲۰۱۵، مقامات نیوزلند درخواست پناهندگی آقای تیتیئوتا را تحت عنوان «پناهنده آب و هوا» رد کردند و او را به این بهانه که زندگی وی در معرض خطر نیست، به کیریباتی بازگرداندند.
درخواست پناهندگی او توسط دادگاه مهاجرت و حفاظت، دادگاه تجدید نظر، و نیز دیوان عالی نیوزیلند، رد شد. سپس، او بر این اساس که نیوزیلند با بازگرداندن او به کیریباتی حق زندگی او را در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نقض کرده است، شکایت خود را نزد کمیته حقوق بشر سازمان ملل مطرح کرد.
این کمیته از رأی دادگاه‌های نیوزیلند حمایت کرد و اعلام کرد که تأثیرات بالا آمدن سطح آب دریا تا ۱۰ الی ۱۵ سال دیگر کاملا احساس نخواهد شد، و در این مدت، کشور کیریباتی فرصت کافی دارد تا برای این اثرات چاره‌ای بیندیشد.
اما، اگرچه این کمیته به نفع آقای تیتیئوتا رأی نداد، در حکم صادره آمده است: «نادیده گرفتن تأثیرات آب و هوا توسط کشور پناهنده‌پذیر ممکن است موجب نقض حقوق شخص پناهجو شود … و در نتیجه، موجب فعال شدن تعهدات عدم بازگرداندن (نان رفولمان) شود.
این نکته نشان می‌دهد که کمیته حقوق بشر این واقعیت را به رسمیت شناخته است که تغییرات آب و هوا، زندگی افراد را تهدید می‌کند و بنابراین، تصمیم‌گیرندگان باید در هنگام بررسی درخواست تجدیدنظر علیه حکم اخراج، این واقعیت را در نظر بگیرند.
کیت شویتز، محقق منطقه اقیانوس آرام در سازمان عفو بین‌الملل، می‌گوید: «این تصمیم یک مبنای جهانی ایجاد می‌کند. بر اساس آن، اگر دولتی شخصی را به کشوری بازگرداند که در آنجا، به دلیل بحران آب و هوا، زندگی وی در خطر باشد، یا با خطر رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز روبه‌رو باشد، آن دولت تعهدات حقوق بشری خود را نقض کرده است. پیام این حکم واضح است: قرار نیست کشورهای جزیره‌ای در اقیانوس آرام زیر آب بروند تا تعهدات حقوق بشری برای حفاظت از حق زندگی فعال شوند.»
وی افزود: «جزایر اقیانوس آرام اولین قربانیان مهاجرت اجباری در نتیجه تغییرات آب و هوا هستند. کشورهای جزیره‌ای مانند کریباتی و تووالو، تنها یک یا دو متر از سطح دریا ارتفاع دارند. همین حالا هم مردم این مناطق در معرض تأثیرات شدید تغییر آب و هوا قرار دارند، از جمله این که دسترسی آنها به زمین قابل سکونت، آب آشامیدنی پاک و منابع امرار معاش، محدود شده است. دولت‌ها باید به این واقعیت و خطر قریب‌الوقوع گرمایش زمین برای زندگی و معیشت مردم اقیانوس آرام، توجه کنند.»
در متن رأی کمیته مذکور آمده است که تا سال ۲۰۰۵ تعداد ۶۰ دیوار ساحلی برای جلوگیری از پیشروی آب در تاراوای جنوبی، پایتخت کیریباتی، ایجاد شده است.
اما، امواج طوفانی و جزومدهای بهاری از بسیاری از این مانع‌ها عبور می‌کنند، باعث آب‌گرفتگی مناطق مسکونی می‌شوند، و بسیاری از مردم را وادار به نقل مکان می‌کنند. تلاش‌هایی صورت گرفته است تا در تولید محصولات زراعی تنوع ایجاد شود، اما وضعیت بهداشتی و سلامتی مردم در مجموع بدتر شده است، و مشکلاتی مانند کمبود ویتامین آ، سوءتغذیه، مسمومیت با ماهی، و دیگر بیماری‌ها نشان می‌دهد که مردم امنیت غذایی ندارند.
دو عضو کمیته حقوق بشر سازمان ملل به طور رسمی با این حکم مخالفت کردند، و از ادعای آقای تیتیئوتا حمایت کردند.
منبع: سایت بریتانیائی ایندیپندنت به زبان فارسی، ۲۲ ژانویه ۲۰۲۰
تصویر: کمپ پناهندگان در آبهای شمال استرالیا