به رغم همه‌ی قیام‌های مردمی و انقلاب‌های مختلف و متعدد در تاریخ لبنان، به نظر می رسد که تا کنون هیچ تغییر بنیادی در روند سیاست‌گذاری‌های لبنان و در ترکیب نخبه‌گان سیاسی شریک در قدرت، به میان نیامده است. تنها تغییری که لبنان شاهد آن بوده این است که یکی از جهت‌های شریک در قدرت بر علیه جهت دیگر، متحد شده و خود قدرت را در دست گرفته است و این روند تا کنون به گونه تناوبی و بسامد در این کشور ادامه دارد.
به گونه مثال، در اواخر ۱۹۵۲ هنگامی که بشاره الخوری، نخستین رئیس جمهور لبنان بعد از استقلال، خواست دوره ریاست جمهوری‌اش را تمدید کند، مردم بر علیه وی قیام کردند، اما در فرجام، ائتلافی از حزب میهنی و حزب سوسیالیست به رهبری کمال جنبلاط، بر علیه خوری تشکیل شده و بجای آن، کمیل شمعون به عنوان رئیس جمهور برگزیده شد.
عین ماجرا در مورد شمعون نیز تکرار شده و شمعون نیز پس از شش سال ریاست جمهوری، در صدد تمدید ریاست خود برآمد و مردم بر علیه وی قیام کردند، اما سر انجام در نتیجه ائتلافی از نخبگان شریک در قدرت، فؤاد شهاب جایگزین وی گردید.
پس از شعله‌ور شدن جنگ‌های داخلی در ۱۹۷۵ و دخالت نیروهای بیرونی از فلسطینی‌ها گرفته تا اسرائیل و سوریه، اوضاع سیاسی لبنان دگرگون شد و جابجایی‌هایی در مراکز قدرت، صورت گرفت، اما در ماهیت ائتلافها، تغییر چندانی بروز نکرد، بلکه ترکیب قدرت بر اساس تقسیم بندی‌های سنتی پیشین تا هنوز ادامه دارد.
اما قیام فعلی مردم لبنان که از آغاز آن صد روز می‌گذرد، با قیام‌ها و انقلاب‌های پیشین متفاوت است، این قیام برخلاف قیام‌های گذشته، فرا فرقهای و فراگروهی بوده و هیچ رهبری که وابسته به یک حزب، منطقه و یا فرقه مشخصی باشد در رأس آن قرار ندارد.
قیام کنونی که در اعتراض به مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری، فساد و سوء مدیریت راه افتاده است، همه اقشار مردم لبنان از تمام مناطق و طوائف در آن شریک اند و هدف از این قیام و انقلاب، پایان دادن به فساد سیاسی و اقتصادی، زدودن کشمکش‌های فرقهای، قطع مداخلات بیرونی و دستیابی به وحدت ملی و اصلاحات فراگیر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است.
اما متأسفانه برخی از جهت‌های شریک در قدرت، تلاش می‌کنند با استفاده از شرایط به میان آمده در اثر این قیام، در جهت حذف رقبای خود بهره برداری کنند.
یک هفته پیش از آغاز قیام اخیر لبنان، حسن نصرالله دبیر کل «حزب الله» با جبران باسیل وزیر امور خارجه و رئیس «جریان میهنی آزاد» (داماد رئیس جمهور مشیل عون) به گفتگو پرداخته و هر دو جانب دیدگاه‌ها و مواضع خود را هماهنگ کردند. سه روز بعد باسیل اظهاراتی کرد که کاملا در مغایرت با واقعیت‌های موجود لبنان، قرار داشت. وی در سخنانی که به مناسبت حمله سوریه بر بعبدا (۱۳ اکتبر ۱۹۹۰) ایراد کرد، مخالفان میشل عون را مورد تهدید قرار داده و اعلام داشت که به نزدیکی رهسپار دمشق خواهد شد.
اظهارات باسیل، از یک سو پیامی به سعد حریری، نخست وزیر لبنان بود که یا خواسته‌های آن ها را بپذیرد و یا اینکه قدرت را از دست خواهد داد و از طرف دیگر اشاره‌ای بود به این که در غیر این صورت، باسیل در ائتلافی با حزب الله در مسیر محور ایران گام بر خواهد داشت.
از جانب دیگر، حزب الله در واکنش به مسدود شدن بانک الجمال که متعلق به این حزب می باشد و در نتیجه تحریم های ایالات متحده بسته شده است، حمله ای را علیه بانک‌های لبنان به ویژه بانک مرکزی راه اندازی کرد. افزون بر آن، حزب الله به منظور تضعیف حریری و ترساندن بازرگانان و سرمایه گذاران، رژه نظامی هم پیمانش حزب سوسیال ناسیونالیست سوری را که در خیابان الحمرای بیروت برگزار کرده بود، سرپرستی کرد. در همین راستا، حزب الله رژه نظامی دیگری در شهرک کیفون در عمق منطقه درزی‌ها برگزار کرد تا به این وسیله ولید جنبلاط، رهبر درزی‌های لبنان را بترساند.
بدین ترتیب، ائتلاف عون – حزب الله در مدت کم تر از دو هفته، از اول ماه اکتبر ۲۰۱۹، بدون این که توجهی به اصل بحران لبنان داشته باشد، برای تضعیف و تهدید مخالفان خود به ویژه سعد حریری، دست به تحرکات و مانورهای فراوانی زد.
در اوج این گیر و دارها و در هفدهم اکتبر ۲۰۱۹ قیام همگانی و اعتراضات گسترده مردم لبنان، به راه افتاد و همه جهت‌های شریک در قدرت و دولت را غافلگیر کرد.
البته این قیام مردمی بر خلاف قیام‌های سالهای ۱۹۵۲، ۱۹۵۸ و ۱۹۷۵ دست رد بر سینه همه گروه‌ها و افراد شریک در قدرت زد، از این رو هیچ یک از جهت‌های سیاسی نتوانست به سود خود از آن بهره برداری کند.
گفتنی است که کشور لبنان از ۲۰۰۵ به این سو میان دو گروه سیاسی عمده، یعنی ائتلاف ۱۴ مارس و ائتلاف ۸ مارس، به گونه سنتی تقسیم شده بود، اما برای نخستین بار قیام‌گران ۱۷ اکتبر توانستند خود را به عنوان جریان سوم، بر واقعیت سیاسی لبنان تحمیل کنند.
هرچند جریان ۱۷ اکتبر تا هنوز نتوانسته است دیدگاه خود را بر حکومت آینده تحمیل کند، اما توانایی این را داشته است که برنامه‌ها و سیاست‌های تحمیلی دیگران را نقش بر آب کند.
اکنون حکومت لبنان توسط ائتلاف ۸ مارس به رهبری حزب الله، تشکیل شده و ائتلاف ۱۴ مارس به صورت تدریجی به حزب مخالف تبدیل شده است، این در حالی است که سعد حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، توافق قبلی خود را با جریان عون تمام شده و شکست خورده اعلام کرده است.
در فرجام و در پرتو نتایج به دست آمده از قیام مردمی لبنان در ۱۰۰ روز گذشته، به صراحت می‌توان گفت که انقلاب اخیر لبنان توانایی برآورده شدن خواسته های ملت را دارد و زمینه ای ایجاد تغییرات لازم را نیز در آینده نزدیک فراهم خواهد کرد.
منبع: سایت بریتانیائی ایندیپندنت به زبان فارسی، ۲۸ ژانویه ۲۰۲۰