دولت سوئيس اعلام کرد که در راستای اجرای یک پروژه مختص دادوستدهای بشردوستانه، سازوکار مالی امنی برای صدور دارو و مواد غذایی ضروری به ایران به راه انداخته است.
دولت سوئیس پنجشنبه ۲۰ ژانویه (۱۰ بهمن‌ماه) اعلام کرد که سه روز قبل یعنی در ۲۷ ژانویه مجوز نخستین معامله برای ارسال دارو به ایران به ارزش دو میلیون و ۵۵۰ هزار دلار از سوی یک شرکت داروسازی صادر شده است.
بنا به اطلاعیه، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به دولت سوئيس تضمین داده که هم دریافت‌های مالی این سازوکار تجارتی از تحریم‌ها در امان بماند و هم شرکت‌هایی که به چنین فعالیت‌هایی می‌پردازند.
به گفته سوئيس این سازوکار مالی از سال ۲۰۱۸ شروع شده اما فعالیت عملی خود را به تازگی شروع کرده است. تا کنون سه محموله شامل داروهای ضدسرطان و داروهای مورد نیاز برای پیوند اعضای بدن بدون هیچ مشکلی به ایران صادر شده و این فعالیت ادامه خواهد داشت.
“سازوکاری بشردوستانه”
برایان هوک، سرپرست امور ویژه ایران در وزارت امور خارجه ایالات متحده، با تأکید بر “سرشت بشردوستانه” این سازوکار گفته است که صدور دارو و مواد غذایی ضروری به ایران با سرعت و حجم بیشتری ادامه خواهد یافت.
او تأکید کرد که وزارت خارجه آمریکا در تماس با شماری از شرکت‌های اروپایی به آنها اطمینان داده که ارسال دارو، مواد غذایی و سایر “اجناس ضروری” به ایران مشمول تحریم نیست و آنها می‌توانند با خیال راحت این اقلام را به ایران صادر کنند.
بنا به گزارش رویترز یک سخنگوی امور اقتصادی در وزارت خارجه سوئيس گفته است که بانک BCP مستقر در ژنو و شرکت تولید مواد دارویی نوارتیس Novartis آغازگر این سازوکار جدید هستند و گفته‌اند که در هفته‌های آینده فعالیت خود را افزایش خواهند داد تا نیازهای مردم ایران از لحاظ مواد غذایی و دارویی به طور کامل تأمین گردد.
دولت سوئيس که رابط و حافظ منافع میان ایران و آمریکاست، توافق‌های مقدماتی را با مقام‌های آمریکایی انجام داده و از شماری نهادهای بانک و بیمه خواسته است که وارد این عملیات شوند. این بنگاه‌ها موظف هستند درباره جزئیات فعالیت خود و طرف‌های معامله خود در ایران به دولت سوئیس گزارش دهند، که به نوبه خود به اطلاع مسئولان آمریکایی خواهد رسید.
از زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به طور یک‌جانبه توافق هسته‌ای با ایران (برجام) را ترک کرد، اعمال “حداکثر تحریم‌ها” را بر ایران اعلام کرد. از آن زمان شرکت‌های تجارتی و بنگاه‌های مالی و بانکی از هرگونه معامله‌ای با جمهوری اسلامی خودداری کردند، که به کمبود مواد ضروری در ایران انجامید.
منبع: سایت صدای آلمان (دویچه وله)، ۳۰ ژانویه ۲۰۲۰