بورس ایران روزهای عجیبی را طی می‌کند؛ روزهایی که شاخص‌های آن به شکل‌های گوناگون نسبت به حوادث بیرونی واکنش نشان می‌دهند. در حالی که حسن روحانی در نامه‌ای خطاب به شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از خدمات او تشکر کرده و مجموعه اقداماتش را «موجب افزایش شفافیت و کارایی، توسعه همه‌جانبه و ثبات بازار سرمایه کشور و حفظ حقوق سهامداران» دانست، برخی ناظران مستقل نظر دیگری دارند.
نگاهی به وضعیت اقتصاد کلان ایران نشان می‌دهد که رونق بورس، به‌خصوص در عرصه‌های صنعتی، با بیکاری موجود در بازار همخوانی ندارد. در واقع اگر دو عامل اصلی رشد قیمت جهانی در بخش‌های فلزی و معدنی (کامودیتی) و افزایش بهای دلار در بازار را در نظر بگیریم، می‌توان گفت افزایش شاخص‌های بورس (در کنار افزایش معاملات در حوزه پتروشیمی) حاصل این بخش است. به این معنی دیگر بخش‌های بورس در حالتی غیرقابل رقابت با این حوزه‌ها در بورس حضور دارند و رونق کلی بورس الزاما به معنی رشد همسان دیگر بخش‌ها نیست.
سوی دیگر ماجرا وضعیت موجود در بازار ارز است. در واقع دولت با سیاست کنترل نقدینگی می‌خواهد پولها از بازار ارز به بازار بورس روانه شود، اما همزمان کنترل بازار ارز از دستش خارج شده و باز هم شاهد شکل‌گیری حباب‌های ارزی هستیم. اگر بالا رفتن تصاعدی بورس را در کنار قیمت ارز در نظر بگیریم، این احتمال بسیار جدی است که با انفجار بازار ارز، شاهد فروریختن بورس و ضررهای بسیار شویم. از سوی دیگر این موضوع برای دولت نیز روشن است و به همین دلیل در هر دو جبهه برای حفظ شرایط موجود تلاش می‌کند؛ روندی که البته به باور بسیاری محکوم به شکست است.
حباب، با تعریف اختلاف میان ارزش واقعی (ذاتی) با قیمت فروش در بازار در هر بخش از اقتصاد مبادلاتی تعریف خود را دارد. با اینکه ناظران مستقل از وجود چنین روندی در بازار بورس ایران خبر می‌دهند، برخی از کارشناسان و ذینفعان در بورس، وجود حباب در بازار بورس را رد می‌کنند. برای مثال میثم درخشنده، معاون سرمایه‌گذاری گروه مالی بانک توسعه تعاون، با وجود اینکه وجود چنین حبابی در بازار بورس ایران را رد می‌کند، چنین می‌گوید: «سرمایه‌گذاران در خرید سهام شرکت‌ها باید تحلیل مناسبی داشته باشند و شرکتی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند که هم از نظر ارزش جایگزینی و هم احتمال رشد سودآوری در وضعیت مناسبی قرار گرفته باشد.»
یکی دیگر از دلایل افزایش رونق در بازار بورس را می‌توان به کاهش صادرات و افزایش فروش داخلی برخی شرکت‌ها نسبت داد. در واقع افزایش تحریم‌ها و همزمانی رشد تورم و بهای ارز در ایران، موجب بالا رفتن فروش داخلی برخی شرکت‌ها شده، که همین موضوع باعث افزایش ارزش سهام آنها نیز شده است. در واقع اینجا بازار بورس خود را با بازار ارز منطبق کرده است.
اما همین تحلیل هم درباره برخی از شرکت‌ها دیده نمی‌شود و با وجود ضرردهی، شاهد صف بلندی از خریداران سهام است. از سوی دیگر حتی برخی کارگزاران بورس نیز می‌دانند که بخشی از رونق موجود در بورس ایران، شامل ورود نقدینگی در بازار آن و سهام شناور برخی شرکت‌هاست. این روند تحت تاثیر جدی بهای ارز و تورم قرار دارد و هر تغییری در این دو مولفه می‌تواند به بزرگتر شدن حباب بورس یا ترکیدن آن منجر شود. اینجا همین شرکت‌های هرچند کوچک، می‌توانند ضرر بزرگی به شرکت‌های بزرگ – که با ارزش واقعی سهام در بازار حضور دارند، بزند.
حالا تمام این مولفه‌ها را در نظر داشته باشید و آن را کنار گفته‌های هفته گذشته محمد جواد ایروانی، معاونت نظارت و حسابرسی دفتر علی خامنه‌ای، بگذارید که تایید کرد شرکت‌های زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی در بازار بورس و فرابورس حضور پیدا خواهند کرد. به گفته ایروانی – که سال‌ها وزیر اقتصاد دولت میرحسین موسوی (۱۳۶۴-۱۳۶۸) بود، این شرکت‌ها شامل یک درصد کل اقتصاد ایران خواهند بود. امور حسابرسی مجموعه اقتصادی زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی، توسط «مؤسسه مفید راهبر» انجام می‌شود.
اما به نکته مهم‌تری در صحبت‌های ایروانی باید توجه داشت، که گفته است: «کارهای ویژه‌ای با ابتکار نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری انجام می‌شود، از جمله در مورد تحریم و مقابله با تحریم‌ها، نهادهای انقلابی کارهای عجیب و غریب انجام دادند که نمی‌توانیم آنها را بازگو کنیم.» نگاهی به کارکرد «معاونت نظارت و حسابرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی»، که وظیفه نظارت مالی بر نهادهای اقتصادی غیرنظامی زیر نظر علی خامنه‌ای را بر عهده دارد، در کنار این گفته‌های ایروانی نشان می‌دهد که بخشی از فعالیتهای بخش‌های نظامی (شامل سپاه پاسداران) – که در ادبیات جمهوری اسلامی به عنوان «نهاد انقلابی» شناخته می‌شود، حالا تحت پوشش دیگری در جریان است.
یک نمونه این فعالیت‌ها باز هم از زبان خود ایروانی، در صنعت فولاد ایران آمده، جایی که می‌گوید انحصار فولاد از «دو جا» گرفته شد و با همکاری نهادهای زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی، صنعت فولاد پس از تحریم «زمین نخورد.» اما اگر به میزان سرمایه‌گذاری‌های سپاه پاسداران در صنعت فولاد ایران نگاهی داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که ترجمه حرف ایروانی این است که نهادهای غیرنظامی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، به کمک بخش‌های صاحب سرمایه نظامی آمده است. حالا «معاونت نظارت و حسابرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی» نیز یک نقش بالادستی برای بخش‌هایی از سپاه پاسداران به خود گرفته است.
با اینکه هنوز مشخص نیست کدام نهادهای زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی وارد بورس خواهند شد، آنچه مشخص است، این راهبرد دو خروجی مشخص خواهد داشت:
اول، فرار از تحریم‌ها و سیاست فشار حداکثری دولت آمریکاست که می‌تواند بخش بزرگی از نهادهای مالی را – که امروز تحت تحریم هستند، به جریان اقتصادی بازگرداند.
دوم، خارج کردن جریان مالی زیر نظر دفتر علی خامنه‌ای، می‌تواند از نهادهایی باشد که نظارت دولتی ندارد و به این شکل – البته با پرداخت مالیات، چرخه مالی خود را به نوعی سفید کند. در واقع پول‌هایی که در چرخش مالی دفتر رهبر جمهوری اسلامی است، حالا به چرخه اقتصاد ایران تزریق می‌شود تا شاید به صورت انرژی افزوده برای اقتصاد عمل کند.
در واقع حباب ایجاد شده در بورس ایران فضای مناسبی فراهم می‌کند تا شرکت‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی بتوانند در آن فعالیتهای خود را از این پس ادامه دهند. شرکت‌های زنجیرهای که می‌توانند جدا از حسابرسی در بورس، به نهاد بالادستی خود در «معاونت نظارت و حسابرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی» اجازه بدهند تا سرمایه‌های لازم را برای دیگر بخش‌هایی که احتمالا زیر تحریم مستقیم ایالات متحده قرار دارند فراهم آورد.
منبع: سایت بریتانیائی ایندیپندنت به زبان فارسی، ۱ فوریه ۲۰۲۰