با گذشت نزدیک به دو سال از فیلتر پیام رسان تلگرام به دستور رئیس شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه، هنوز از رفع فیلتر این پیام رسان بسیار پرکاربرد برای شهروندان ایرانی خبری نیست.
دادسرای فرهنگ و رسانه «شکایات متعدد علیه شبکه اجتماعی تلگرام به دادسرای عمومی و انقلاب تهران» را از جمله دلایل صدور دستور فیلتر شدن تلگرام و «اخلال در وحدت ملی» و «ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه» را از جرایم این پیام‌رسان اعلام کرد.
در کنار کاربردهای سیاسی و اجتماعی از تلگرام که به نظر می‌رسد یکی از دلایل مهم فیلترینگ آن باشد، بخشی از ۴۰ میلیون کاربر ایرانی این پیام رسان از آن در موارد تجاری هم استفاده می‌کنند که این تحول ضربه بزرگی را هم به بازار مشاغل اینترنتی مردم وارد کرد.
علاوه بر اعتراض فعالان مدنی و روزنامه نگاران به وزارت ارتباطات و شخص حسن روحانی که وعده قطع روند فیلترینگ در دولت خود را داده بود، عدهای از وکلای دادگستری با شکایت از بازپرس«بیژن قاسم زاده»، رئیس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه اعتراض خود را به صورت حقوقی پیگیری کردند.
خرداد ماه سال گذشته نخستین جلسه رسیدگی به شکایت از بازپرس قاسم زاده در دادسرای کارکنان دولت برگزار شد. وکلای شکایت کننده امیدوار بودند که دولت حسن روحانی هم به خاطر وعده قبلی خود در مورد ادامه ندادن روند فیلترینگ شبکه های اجتماعی به جمع شاکیان بپیوندد.
درخواست از همه شهروندان برای شکایت از بازپرس عامل فیلترینگ تلگرام، اقدام دیگری بود که وکلای شکایت کننده برای موفقیت در این پرونده انجام دادند.
از شکایت حقوقی شهروندان خبری منتشر نشد، دولت هم دخالتی در این جریان نکرد ولی برخی نمایندگان مجلس از دستور «آیت‌الله خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی برای فیلتر تلگرام سخن گفتند.
اردیبهشت ماه ۹۷، «علی مطهری» که آن زمان نایب رییسی مجلس را در دست داشت، با بیان اینکه «بهتر بود فیلترینگ تلگرام از مسیر قانونی انجام می‌شد» گفت که اگر «حکم حکومتی» برای فیلترینگ تلگرام وجود داشته با ذکر دلایل اعلام شود. حکم حکومتی به برخی دستورهای رهبر جمهوری اسلامی گفته می‌شود که برای بخش بزرگی از مقامات جمهوری اسلامی لازم الاجرا است.
کمی بعد، حسن روحانی، رئیس جمهور در صفحه اینستاگرام خود مدعی شد، دولت او نقشی در مسدودسازی پیام رسان تلگرام نداشته و آن را اجراء نکرده است. با این پیام، پرسش‌ها در مورد نقش دولت در این مورد بیشتر شد.
از نظر منتقدان، حالا نه تنها دولت از تلاش برای رفع فیلتر تلگرام سلب مسوولیت کرده که نقش وزارت ارتباطات در«اجرای» این دستور را انکار می‌کند. دادسرای فرهنگ و رسانه«شرکت ارتباطات زیرساخت» را مسوول فیلتر تلگرام کرده بود و بدون مشارکت این شرکت مشخص نیست چگونه این حکم اجرا شده است.
مدیر تلگرام هم در واکنش به فیلتر کردن این پیام رسان در ایران خبر داد که این اقدام بعد از درخواست جمهوری اسلامی از او برای بستن چند کانال تلگرامی و مخالفت با این درخواست انجام شده است.
تیر ماه سال ۹۷، بالاخره شکایت جمعی از وکلا از بازپرس قاسم زاده به علت فیلترینگ تلگرام رد شد. وکلا امّا اعلام کردند که به این رأی اعتراض می‌کنند. دستگیری بازپرس قاسم زاده به اتهام فساد اخلاقی و مالی، امیدها را برای رفع فیلتر تلگرام دوباره زنده کرد.
یک نماینده مجلس اعلام کرد کسانی که به قرارهای صادر شده از سوی این بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه اعتراض دارند می‌توانند شکایات خود را به قوه قضائیه اعلام کنند. هنوز از رسیدگی به این اعتراض‌ها خبری منتشر نشده ولی گزارش‌ها از شکست پروژه قطع ارتباط مردم با تلگرام حکایت دارد.
هدف حکومت از فیلترینگ تلگرام، پیوستن مردم به پیام رسانهای ساخت داخل بود. بسیاری از رسانه‌های حکومتی هم بلافاصله بعد از فیلتر شدن تلگرام، کانال‌های خود را در این پیام رسان تعطیل و اعلام کردند در پیام رسانهای داخلی ادامه فعالیت می‌دهند.
با این حال، فعالیت گسترده فعالان ایرانی حوزه آزادی دسترسی به اینترنت کمک کرد کاربران با استفاده از نسخه‌های جدید فیلترشکن ارتباط خود با پیام رسان تلگرام حفظ کنند. شکست این پروژه زمانی کاملاً روشن شد که کانال‌های تلگرامی رسانه‌های حکومتی که قبلاً وعده ادامه فعالیت در پیام رسان های داخلی را داده بودند، بعد از مدتی خودشان هم به تلگرام بازگشتند.
منبع: سایت ایران وایر، ۲۹ فوریه ۲۰۲۰