گزارش موسسه پژوهش رسانه ای خاورمیانه، اشاره می کند که ایران و نمایندگانش در عراق پس از ترور سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس، با دو ضربه جدید دیگر در صحنه سیاسی عراق، مواجه شدند.
شبکه نفوذ ایران در عراق در هفته گذشته و پس از اعلام خروج ۴ گروه اصلی شیعه از یگان های حشد الشعبی که مورد حمایت ایران هستند و همزمان با اعلام نخست وزیری عدنان الزرفی استاندار سابق نجف، در معرض دو ضربه دردناک قرار گرفت.
یک گزارش که موسسه پژوهش رسانه ای خاورمیانه آن را منتشر کرده است، اشاره می کند که این دو ضربه به نمایندگان ایران در عراق در زمانی صورت گرفت که هنوز آنها از حمله سختی که آمریکا در آن «قاسم سلیمانی»، فرمانده نیروی قدس سپاه ایران و «ابومهدی المهندس»، نائب رئیس حشد الشعبی را ترور کرد، بهبود نیافته بودند.
خروج گروه های طرفدار آیت الله سیستانی
بر اساس گزارش مذکور علت خروج این ۴ گروه که «تیپ انصار المرجعیة»، «تیپ علی الاکبر»، «فرقة العباس القتالیة» و «فرقة الامام علی القتالیة» هستند، به اختلافات داخلی میان آنها و اعتراض آنها به افزایش نفوذ ایران در درون حشد الشعبی بر می گردد.
این گزارش افزود که این گروه های طرفدار «آیت الله سیستانی»، مرجعیت عالی شیعه در عراق، با ادغام رزمندگان خود در نیروهای امنیتی رسمی عراق موافقت کرد.
این اخبار در گزارش موسسه پژوهش رسانه ای خاورمیانه، پس از نشست فرماندهان این ۴ گروه و «نجاح الشمری»، وزیر دفاع عراق، در میانه هفته گذشته در وزارت دفاع عراق، شکل گرفت که به گزارش اخبار محلی برای بررسی سازوکار اجرای ادغام این گروه ها شکل گرفت.
به گزارش رسانه های محلی حاضران در این جلسه بر نیاز گروه های حشد الشعبی به دور ماندن از تاثیر محورهای بین المللی و منطقه ای و تمرکز تلاش آنها به جنگ با داعش و جزئی از نیرو نظامی کشور عراق بودن تاکید کردند.
در ادامه گزارش آمده است که فرماندهان این ۴ گروه پیش از این با همتایان خود از گروه های مورد حمایت ایران دیدار کرده بودند تا به صورت رسمی به آنها اعلام کنند که قصد دارند از حشد الشعبی جدا شوند و این امر پس از آن انجام شد که در دیدار با «شیخ عبدالمهدی الکربلائی»، نماینده مرجعیت عالی عراق دیدار کرده و موافقت وی را کسب کردند.
خروج این نیروهای آموزش دیده و آماده از یگان های حشد الشعبی نشان دهنده تصمیم آیت الله سیستانی برای اعلام پایان فتوای خود است، فتوایی که در سال ۲۰۱۴ صادر کرد و از هر عراقی که قادر بر حمل سلاح است خواست تا از کشور خود در برابر تهدید گروه تروریستی داعش دفاع کند.
اما گروه های مورد حمایت ایران از این فتوا مشهور به عنوان پوششی شرعی برای تقویت قدرت گروه های شبه نظامی به حساب قدرت کشور عراق استفاده کردند.
گروه های مورد حمایت ایران در حشد الشعبی از آن زمان به ارتکاب جرائم جنگی در مناطق سنی نشین که تحت تسلط داعش بود، و حمله به نیروهای ائتلاف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا متهم شدند.
در همین راستا «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر مستعفی عراق نیز حکمی در ژوئیه ۲۰۱۹ صادر کرد که در آن به همه نیروهای حشد الشعبی دستور می داد به شکل کامل در نیروهای امنیتی عراق، ادغام شوند اما هیچ گامی برای اجرای این حکم اتخاذ نشد.
این گزارش همچنین اشاره می کند که خروج نیروهای طرفدار سیستانی از حشد الشعبی پس از اخبار افزایش تنش با گروه های مورد حمایت ایران در خصوص انتخاب نائب رئیس جدید حشد الشعبی بجای ابومهدی المهندس، اتفاق افتاد.
این ۴ گروه در ۲۲ فوریه بیانیه مشترکی صادر کرده بودند که در آن با نامزدی «ابوفدک المحمداوی»، از فرماندهان کتائب حزب الله برای نائب رئیس شدن حشد الشعبی مخالفت کردند و تهدید کردند در صورتی که دولت جلوی نفوذ ایران در حشد را نگیرد، از این گروه خارج شوند.
صالح و الزرفی
این تحرکات با تلاش های برهم صالح و فراکسیون های مخالف ایران در پارلمان برای نامزد کردن عدنان الزرفی برای نخست وزیری هم زمان شد.
نامزد ردن الزرفی برای این منصب، عکس العمل خشمگینی میان مقامات سیاسی مورد حمایت ایران به وجود آورد، مقاماتی که روابط قوی الزرفی با آمریکا را تهدیدی برای برنامه های تهران در عراق می بینند.
این گزارش به اختلافات میان نیروهای طرفدار ایران، پس از نامزد شدن الزرفی نیز اشاره می کند که نشان دهنده حالت هرج و مرجی است که طرفداران ایران پس از ترور سلیمانی و المهندس از آن رنج می برند.
گزارش مذکور بیان می کند که نامزد کردن الزرفی در همان روزی اتفاق می افتد که این ۴ گروه طرفدار سیستانی اعلام خروج از حشد الشعبی می کنند.
نامزد کردن الزرفی، ضربه ای به فراکسیون های مورد حمایت ایران است که تلاش می کنند تا عبدالمهدی را به عنوان نخست وزیر نگه دارند با وجود اینکه وی در دسامبر ۲۰۱۹ در پی اعتراضات مردمی مخالف با نخست وزیری وی استعفا داد.
منبع: سایت عراقی میدل ایست نیوز به زبان فارسی، ۲۳ مارس ۲۰۲۰