در روندی شتاب‌زده، روز جمعه پنجم اردیبهشت دو زندانی دیگر در زندان سنندج اعدام شدند. این دو متهم به «قتل عمد» به نام‌های عبدالواحد فیضی و رامیار مخلص در حالی به چوبه‌های دار سپرده شدند که اعدام‌ها در کردستان یکی پس از دیگری به اجرا گذاشته می‌شوند.
عبدالواحد فیضی و رامیار مخلص از چند روز پیش برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بودند. عبدالواحد فیضی شهریور ماه سال ۹۶ و پیام مخلص فروردین ماه سال ۹۴ در درگیری‌های جداگانه مرتکب قتل شده بودند و سپس از سوی دادگاه سنندج به اعدام محکوم شدند.
فعالان حقوق بشر در کردستان در روزهای گذشته نسبت به خطر اجرای حکم اعدام در مورد این زندانیان هشدار داده بودند. تلاش فعالان مدنی و خانواده این دو زندانی برای کسب رضایت از اولیای دم تا آخرین لحظات ادامه داشت اما در نهایت ناکام ماند.
با اجرای حکم اعدام این دو زندانی، شمار اعدام‌ها در روزهای اخیر در استان کردستان به شش نفر رسید.
یک روز پیش از این، حکم اعدام سینا محمدی، نوجوان متهم به قتل در زندان سنندج به اجرا درآمد. او در زمان ارتکاب اتهام انتسابی تنها ۱۷ سال داشت.
فعالان مدنی سنندج در روزهای اخیر برای توقف حکم اعدام سینا محمدی در چند نوبت اقدام به برگزاری تجمع جلوی زندان مرکزی سنندج و همچنین مراجعه به منزل خانواده مقتول کردند.
تلاش‌های این فعالان مدنی برای کسب رضایت از خانواده مقتول اما بی‌نتیجه ماند. روز دوم اردیبهشت ماه نیز حکم اعدام شایان سعیدپور، «کودک-مجرمی» که به اتهام «قتل عمد» در یک نزاع در شهر سقز به اعدام محکوم شده بود، به اجرا درآمد.
سعیدپور در سال ۹۴ به دنبال وقوع یک قتل در زمانی که کمتر از ۱۸ سال داشت بازداشت و سپس به اعدام محکوم شد. به دنبال فرار او و جمعی از زندانیان زندان سقز از این زندان، او بار دیگر بازداشت شد، به زندان سنندج منتقلش کردند، بعد او را به زندان سقز بازگرداندند و در نهایت دو روز بعد اعدامش کردند:
پیش از شایان سعیدپور هم روز شنبه ۲۳ فروردین، مصطفی سلیمی، زندانی سیاسی ۵۱ ساله و یکی دیگر از زندانیانی که از زندان سقز فرار کرده بود و مجددا بازداشت شده بود، اعدام شد:
مصطفی سلیمی، زندانی سیاسی در زندان سقز اعدام شد
اما روز ۳۰ فروردین ماه نیز یک کودک-مجرم دیگر در زندان اردبیل اعدام شد که گزارش شده است او هم هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشته. فرد اعدام‌شده مجید اسماعیل‌زاده نام داشت.
بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، همه افراد زیر ۱۸ سال کودک قلمداد می‌شوند و اعدام کودکان ممنوع شده است. در سال‌های گذشته کودک-مجرمانی که در ایران مرتکب قتل شده‌اند اما نه در دادگاه اطفال بلکه در دادگاه‌های کیفری محاکمه و بنا به خواست اولیای دم، محکوم به «قصاص» شده‌اند.
میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه ۲۲ آوریل/ سوم اردیبهشت، اقدام جمهوری اسلامی در اعدام دو «کودک-مجرم» را در فاصله تنها چهار روز، محکوم کرد.
در اطلاعیه‌ای که از سوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر شد، مکررا تصریح شده است صدور مجازات اعدام برای جرایم افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال دارند، مطلقا ممنوع است.
بیشتر بخوانید: میشل باشله اعدام کودک مجرمان در ایران را محکوم کرد
پگاه بنی‌هاشمی، حقوق‌دان و فعال حقوق بشر اما روز چهارم اردیبهشت ماه در گفتگو با زمانه در مورد دلایل سرعت گرفتن روند اجرای مجازات اعدام در کردستان، این جریان را محصول «هراس قوه قضاییه از مواجه شدن با افکار عمومی» توصیف کرد و در همین رابطه گفت که حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در مناطق کُردنشین و به دنبال شورش‌های صورت گرفته در زندان‌ها، اجرای پیاپی مجازات اعدام را در دستور کار قرار داده است.
این اعتقاد هم وجود دارد که به دنبال اوج‌گیری جنگ میان نیروهای سپاه پاسداران و احزاب اپوزیسیون کرد از یک‌سو و احساس خطر نهادهای امنیتی از شکل‌گیری دو باره خیزش‌های مردمی به دلیل تشدید فقر و محرومیت در ماه‌های پس از شیوع کرونا، بازداشت فعالان عرصه‌های مختلف در کردستان ایران و صدور احکام اعدام برای آنها و دیگر زندانیان، افزایش یافته است.
سازمان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه ۳۱ مارس/ ۱۲ فروردین ماه، در دوازدهمین گزارش سالانه خود درباره اعدام‌ها در ایران اعلام کرد که در سال ۲۰۱۹ دست‌کم ۲۸۰ نفر از جمله چهار کودک و ۱۵ زن در ایران اعدام شدند.
با وجود گسترش بحران کرونا در سراسر ایران، اجرای مجازات مرگ (اعدام)، همچنان در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد.
به نظر می‌رسد مقامات قضایی ایران به دنبال شیوع کرونا در زندان‌ها و ناتوانی مسئولان زندان از مدیریت این بحران، در صدد هستند تا بخشی از احکام اعدام صادر شده علیه زندانیان را هر چه سریع‌ترو تا پیش از شیوع ماه رمضان به اجرا درآورند.
منبع: سایت رادیو زمانه (مستقر در هلند)، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹