دیوان عالی عدالت اسرائیل که عالی‌ترین مرجع قضایی این کشور است روز یکشنبه ۳ مه تشکیل جلسه داده و قرار است در باره این پرسش مهم رای بدهد که آیا فردی که علیه او کیفرخواست صادر شده، و باید محاکمه شود، می تواند مامور تشکیل کابینه شود؟ رای این دیوان در واقع آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر کنونی این کشور را رقم خواهد زد. صدها نفر از شهروندان اسرائیلی در تل آویو دیشب به تظاهرات دست زدند و نتانیاهو را رئیس یک نهاد فاسد توصیف کردند و خواستار کنار گذاشتن او شدند.
امروز یک روز تاریخی از نظر حراست از دموکراسی و حکومت قانون در اسرائیل است. بنیامین نتانیاهو که در سه دوره انتخابات پارلمان این کشور نتوانست حد نصاب لازم را برای تشکیل یک دولت راست‌گرا، متشکل از حزب لیکود و احزاب مذهبی و راست افراطی این کشور کسب کند، همواره سودای باقی ماندن در مقام نخست وزیری این کشور را دارد. برای رسیدن به این هدف، اخیراً بنیامین نتانیاهو با رقیب خود، یعنی بنی گانتز، رهبر حزب آبی سفید برای تشکیل یک دولت ائتلافی کنار آمد. در همین حال بنیامین نتانیاهو به خاطر کیفرخواست صادره علیه او در سه پرونده اتهامی قرار است محاکمه شود. محاکمه وی که قرار بود چند هفته پیش آغاز شود، به علت بحران کرونا به تعویق افتاده است.
حال، دیوان عالی عدالت اسرائیل برای رسیدگی به شکایت گروهی از شهروندان اسرائیل که نمی خواهند فردی که رسماً به فساد متهم شده به مقام نخست وزیری اسرائیل دست یابد، تشکیل جلسه داده است.
دیوان عالی عدالت در اسرائیل به شکایت های شهروندان علیه حکومت و عملکرد مقامات رسمی رسیدگی می کند و حکم های صادره، بزرگترین تضمین برای حفط قانون مداری در اسرائیل و حمایت از شهروند در برابر خطاکاری ها و یا احتمالا زورگویی های حکومت است.
این شکایت، در برابر یازده قاضی ارشد اسرائیل مورد رسیدگی قرار می گیرد و به علت اهمیت فوق العادۀ موضوع، مستقیما از شبکه های رادیو و تلویزیون نیز پخش خواهد شد و از طریق وب‌سایت مراجع قضایی نیز قابل دیدن است.
دیوان عالی، قرار است فردا (دوشنبه) نیز به شکایت دیگری از سازمان های اجتماعی اسرائیل رسیدگی کند که توافق به دست آمده بین دو حزب لیکود و آبی و سفید، به هدف برپایی دولت آینده را هدف قرار داده است.
در حالی که ارزیابی می شود، دیوان‌عالی اسرائیل در نشست امروز خود اعلام کند که مامور ساختن نتانیاهو برای تشکیل کابینه، ممنوعیت قانونی ندارد، اما بسیاری این احتمال را می دهند که دیوان‌عالی شماری از بندهای توافق دو حزب را مخالف قانون تلقی کرده و باطل سازد. در چنین صورتی، دو حزب لیکود و آبی و سفید باید به سرعت قوانینی را به تصویب پارلمان این کشور برسانند که به این توافق جنبه قانونی بدهد، و یا مذاکرات را از سر گیرند و توافق ها را به نحوی تغییر دهند که با قوانین جاری کشور تضادی نداشته باشد.
مشاور ارشد حقوقی دولت اسرائیل در اظهار نظری که امروز صادر کرده و از نظر حقوقی واجد ارزش است، با استناد به قوانین پایه در اسرائیل، تاکید کرده که سپردن ماموریت تشکیل کابینه و حتی ریاست بر آن توسط بنیامین نتانیاهو هیچ ممنوعیت قانونی ندارد. به گفته وی در قوانین پایه در اسرائیل گفته شده که نخست وزیر، تنها هنگامی باید برکنار شود که در پایان همه مراحل محاکمه، مجرم شناخته شده و حتی دادگاه عالی کشور نیز حکم صادره علیه وی را تایید کرده باشد.
نتانیاهو و بنی گانتز برای تشکیل یک دولت ائتلاقی فقط یک هفته دیگر وقت دارند. مشکلات حقوقی و قضایی برسر راه، ممکن است مانع از تشکیل کابینه تا پایان هفته جاری گردد و در نتیجه اسرائیل به دور چهارم انتخابات پارلمانی زودهنگام کشانده شود.
منبع: سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۳ می ۲۰۲۰