کارگران ایران که با اشاره به تورم فزاینده و تفاوت گسترده میان هزینه‌های زندگی و دستمزدهای خود به برگزاری جلسۀ شورای عالی کار در روز چهارشنبه ٢٤ اردیبهشت برای گفتگو در بارۀ افزایش حداقل مزد چشم دوخته بودند، با لغو پیش بینی نشده و ناگهانی آن، خواستار «بازگشت دولت به میز مذاکره» و اقدام جدی برای «تعیین مزد واقعی کارگران بر اساس نرخ تورم و هزینۀ سبد معیشت» هستند. نمایندۀ کارگران در شورای عالی کار تخصیص نشست این شورا به بررسی حق مسکن را بی مورد دانست و خواستار برپائی آن برای افزایش دستمزدها شد. بگفتۀ وی و نیز دیگر نمایندگان کارگری مزد کنونی کارگران تنها کفاف ٤٠ درصد هزینه‌های آنان را می‌دهد.
نمایندۀ کارگران در شورای عالی کار، علی خدائی، با اشاره به لغو جلسۀ شورای عالی کار و در پاسخ به اظهارات اخیر مقامات وزارت کار برای برگزاری نشستی به منظور بررسی حق مسکن، گفت که چنین اقدامی «بی معناست» و گفتگو در این باره نیازمند «اجلاس سه جانبه» نیست. او تاکید کرد که آنچه خواست کارگران است، افزایش دستمزدهاست که با هزینه‌های واقعی زندگی «فاصلۀ بسیار» دارد. او گفت مزد کارگران بر اساس مادۀ ٤١ قانون کار باید بر پایۀ تورم وهزینۀ «حداقل‌های زندگی» تعیین شود.
علی خدائی یادآوری کرد که «حداقل‌های زندگی به صورت سه جانبه در کمیته ذیل شورای عالی کار بررسی وتعیین» شده و «با کمترین قیمت‌ها هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در سال ٩٨ با بُعد ٣.٣ حدود ٤ میلیون و ٩٤٠ هزار تومان تعیین» گردید. او تاکید کرد که «تاریخ دقیق بعدی جلسه شورای عالی کار مشخص نیست» و دلایل برای لغو آن نیز «منطقی نبود».
علی خدائی تاکید یادآوری می‌کند که در نشست شورای عالی کار برای تعیین مزد سال ٩٩ «به تکالیف قانونی عمل نشد و مولفه‌هایی مانند توان پرداخت کارفرمایان مد نظر قرار گرفت که […] یک مولفه مجهول است». او می‌گوید در آن نشست «حدود ۶۵٠ هزار تومان به درآمد یک کارگر اضافه شد، درحالی که با محاسبات حداقلی در کمیته دستمزد حدود یک میلیون و ١٨٠ هزار تومان به هزینه خانوار افزوده شده بود».
بگفتۀ نمایندۀ کارگران در شورای عالی کار «درحال حاضر دستمزد کارگران تنها ٤٠ درصد هزینه [زندگی] را پوشش می‌دهد». وی می‌گوید «حداقل دستمزد، بر مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اثر گذار بوده است و [اینک] با گذشت ٢ ماه از سال هنوز دستمزد [این گروه از] بازنشستگان تعیین نشده است».
در همین حال، رئیس اتحادیۀ پیشکسوتان جامعۀ کارگری ایران، از دولت خواست به «میز مذاکره بازگردد و مزد واقعی کارگران را بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت افزایش دهد». حسن صادقی نیز با اشاره به اظهارات مسئولان وزارت کار برای گفتگو در بارۀ حق مسکن، می‌گوید «بحث ما دستمزد است نه مزایای جانبی. دعوای ما با وزارت کار و دولت، بر سر مزایای جانبی نیست. با صد هزارتومان افزایش حق مسکن، درد کارگران دوا نمی‌شود». او تاکید می‌کند که « آنچه مهم است، «مزد واقعی» است. بهار و خزان زندگی کارگر به مزد واقعی و میزان آن بستگی تام دارد» و یادآور می‌شود که «مزایای جانبی مزد مانند حق مسکن تاثیری در دریافتی کارگران بازنشسته ندارد و بازنشستگان کارگری مشمول حق مسکن نمی‌شوند».
حسن صادقی می‌گوید «در سال‌های اخیر، کارگران و بازنشستگان، سقوط معیشتی بزرگ و سنگینی را متحمل شده‌اند. اقتصاد ما بیشترین ظلم را به طبقه کارگر روا داشته است و سال به سال وضعیت کارگران بحرانی‌تر شده است». بگفتۀ او «کارگران ٣٠ روز در ماه کار می‌کنند، اما دستمزد آنها تنها هزینه‌های ١١ روز را تامین می‌کند»!
او می‌گوید «نرخ رسمی تورم در اسفند ماه ٤١٫٢ درصد بوده است و اینک در پایان اردیبهشت به ۵٠ درصد رسیده است. بنابراین پایۀ مزد باید بر اساس همین تورم و نیز هزینۀ سبد معیشت ارزیابی شود».
رئیس اتحادیۀ پیشکسوتان جامعۀ کارگری تاکید می‌کند که اگر «امروز بازنشستگان دچار فقر فراگیر هستند [از آن روست که] در زمان شاغلی، مزد واقعی نداشتند و هرگز دستمزد آنها همپای تورم افزایش» نیافته است.
عیدعلی کریمی، دبیر اجرائی خانۀ کارگر استان قزوین، نیز از وزیر کار خواست «تکلیف افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را همین هفته مشخص کند» و نشست شورای عالی کار را نیز «همین هفته» برگزار نماید. او نرخ تورم «۴۱.۲ درصدی اسفندماه» را با «واقعیت همخوان» نمی‌داند و می‌گوید «تورم از شب عید، سیر صعودی داشته [و] دیگر نمی‌توان از تورم ۴۰ درصد یا ۴۵ درصد صحبت کرد». وی به دولت یادآوری می‌کند که قند و شکر «که یک کالای اساسی است و تجارت آن دست دولت است، از پارسال حداقل صد درصد گران شده» است و تاکید می‌نماید که «فقط قند و شکر نیست [بلکه] همۀ اقلام ضروری به خصوص خوراکی‌ها بین ۵٠ تا ١۵٠ درصد گران شده‌اند، اما بازنشستگان هنوز حقوق پارسال را» می‌گیرند.
رئیس اتحادیۀ کارفرمائی پوشاک تهران، ابوالقاسم شیرازی، نیز در گفتگو با ایلنا، یادآوری می‌کند که «کارگران صنعت پوشاک عمدتاً قرارداد کارمزدی دارند و [از اسفند ماه همزمان با] تعطیلی کارخانه‌های تولید پوشاک دستمزد» نگرفتند و کارگرانی که بیمه نبودند، طی ماه‌های گذشته به شدت آسیب دیدند».
موضوع بررسی و افزایش دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان از مدتها پیش اعتراضات جامعۀ کارگری را بر انگیخته است. آنان که به برگزاری جلسۀ شورای عالی کار چشم دوخته بودند، با لغو ناگهانی این نشست، اینک خواستار اقدامی فوری از سوی دولت در این زمینه هستند.
منبع: سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۲۰ ماه مه ۲۰۲۰