حزب کمونیست چین پس از سال‌ها تلاش جهت مقابله با تظاهرات دموکراسی‌خواهان در هنگ‌کنگ، تصمیم گرفته است قوانین امنیتی شدیدی را برای ساکت کردن این شهر بر آن تحمیل کند. این تصمیم که همزمان با موج جدیدی از ناآرامی‌ها در این شهر نیمه خودمختار گرفته شده است، به گفته فعالان مخالف چین، نشانه «پایان کار هنگ‌کنگ» است.
این قانون که نسخه کامل آن روز جمعه عرضه شد، برای هر دو شهر هنگ‌کنگ و ماکائو، منطقه نیمه خودمختار دیگر در چین، وضع شده است و آنها را موظف می‌کند که از اعمال قوانین امنیتی تحت «قانون اساسی» خود، دست بکشند. همچنین، در این قانون جدید آمده است که حکومت مرکزی خلق چین در صورت لزوم می‌تواند نهادهایی را جهت حفظ امنیت و اقتدار حکومت مرکزی، ایجاد کند.
هراس و خشم مردم هنگ‌کنگ در مورد این قانون در اصل به این خاطر است که پیرو آن پکن می‌تواند نیروهای امنیتی دائمی در این شهر بنا کند و به اعمال قانون بپردازد، قدرتی که در حال حاضر حکومت مرکزی از آن برخوردار نیست.
در سال ۲۰۰۳ نیز دولت توسعه‌یافته هنگ‌کنگ تلاش کرد قانونی مشابه را وضع کند که باعث شد نیم میلیون نفر از مردم هنگ‌کنگ به خیابان‌ها بریزند. این قانون که از سوی کَری لَم، رهبر هنگ‌کنگ، ارائه شد، یک قرارداد استرداد مجرمان بود که به حکومت مرکزی قدرت بیشتری می‌داد و در نهایت، با اعتراضات گسترده مردم در سال گذشته منتفی شد.
خشونت محض پلیس در مواجهه با معترضان در آن روزها، از دید دموکراسی‌خواهان از یک نکته حکایت داشت: قصد واقعی چین در تحت اختیار گرفتن کامل منطقه از سوی حکومت مرکزی.
قوانین جدید به علاوه حکایت از این واقعیت دارد که مقامات هنگ‌کنگ ملزم به طراحی دوره‌های آموزشی امنیت ملی هستند، که به اعتقاد برخی نشانه‌ای است از آغاز شکل‌گیری سبک سیاست محدودگر چینی به مدارس هنگ‌کنگ.
پیش‌بینی می‌شود که این قانون تا پایان همین ماه در کنگره ملی خلق چین به رأی گذاشته شود و پس از آن، برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه واگذار می‌شود. نهایتا در ماه آینده یک بار دیگر در کنگره ارائه، و برای تصویب به رای گذاشته خواهد شد.
انتظار می‌رود که بریتانیا، به عنوان کشوری که سابقا هنگ‌کنگ را در استعمار خود داشت و بعدها نقشی مهم در توافقات خودمختاری این منطقه ایفا کرد، در مقابل این قانون اعلام موضع کند. اما تا این زمان هنوز هیچ بیانیه رسمی از طرف دولت بریتانیا صادر نشده است. کریس پاتن، آخرین فرماندار بریتانیایی هنگ‌کنگ، گفته است که بریتانیا باید این حرکت چین را محکوم کند، چرا که پکن با سوءاستفاده از نابسامانی‌های بحران کرونا می‌خواهد قدرت خود را به این شکل زشت بسط دهد.
از سوی دیگر، آمریکا نیز که در حال بررسی وضع توافقات ویژه تجاری با هنگ‌کنگ است، تحولات را به دقت تحت نظر دارد و به گفته دونالد ترامپ، در صورت تصویب قانون جدید چین، پاسخی «شدیداللحن» به پکن خواهد داد.
جاش هاولی، سناتور ایالت میسوری در کنگره، لایحه‌ای را جهت محکومیت این حرکت چین تقدیم کرده و اظهار داشته است که قانون امنیت ملی جدید چین ناقض قرارداد مشترک چین و بریتانیا و همچنین قانون اساسی هنگ کنگ است. گفته می‌شود که دو حزب کنگره، یک لایحه دیگر را نیز در دست بررسی دارند.
به گفته آقای هاولی: «در این قطعنامه نقض آگاهانه توافقات مشترک از جانب حزب کمونیست چین محکوم شده و از سایر کشورها نیز درخواست شده است که آن را محکوم کنند. ما باید در برابر سلطه‌گری‌های چین بایستیم و اگر پکن به این قطعنامه توجهی نکند، باید به فکر پاسخی محکم، از جمله بازنگری همکاری تجاری با آنها باشیم.»
گذشته از اختلاف دولت‌ها، در عرصه تجاری نیز نگرانی‌هایی از عواقب این قانون وجود دارد؛ از جمله برگرداندن سرمایه به خاطر ترسی که سرمایه‌گذاران از نگه داشتن پول خود در منطقه‌ای دارند که در جنگ بین دموکراسی و تمامیت‌خواهی متلاطم است. جمعه گذشته، شاخص بازار بورس هنگ‌کنگ بدترین روز خود را از سال ۲۰۱۵ تا کنون (در بازار بورس) سپری کرد.
دولت چین این قانون را حرکتی ضروری جهت حفط امنیت و نظم در هنگ‌کنگ دانسته است. وانگ چن، معاون اول کنگره خلق چین، در هفته جاری اظهار داشت که تنش‌های اخیر (که ناشی از اعتراضات خیابانی مردم بوده است) باید متوقف و تنبیه شود تا دیگر تکرار نشود. البته وی تصریح کرد که قانون جدید اصل «یک کشور، دو نظام» را محترم می‌شمارد.
منبع: سایت بریتانیائی ایندیپندنت به زبان فارسی، ۲۴ ماه مه ۲۰۲۰