در آخرین اعلام وزارت کشور بریتانیا، مرزبانان دریایی این کشور در روزهای پایانی ماه می، شش کشتی و یک قایق را که ۸۰ مهاجر در خود داشت، در نزدیکی بندر «کنت» توقیف کرده‌اند. بیشتر این پناهجویان، ایرانی، افغانستان و تعدادی هم عرب و آفریقایی بوده‌اند. گفته می‌شود که در میان آنها ۶۵ مرد و ۱۵ زن وجود داشته‌اند.
هشتم ماه می۲۰۲۰، ۱۴۵ پناهجوی دیگر در کانال مانش به سمت بندر کنت توسط نیروهای ساحلی بازداشت شدند. در روزهای پایانی ماه فوریه نیز ۱۰۲ مهاجر دیگر توقیف شده بودند. وزارت کشور بریتانیا اعلام کرده است که در سال ۲۰۱۸ دستکم ۲۹۷ قایق پناهجویان را از کانال مانش به سمت این کشور منتقل کرده که این آمار در سال ۲۰۱۹ به هزار و ۸۹۰ مورد رسیده و همین آمار هزار و ۴۰ مورد در سال ۲۰۲۰ ثبت شده است.
این در حالی است که بنا بر «قانون دوبلین»، یعنی قانونی که پناهجویان طبق آن باید در پی رسیدن به اولین کشور امن، درخواست پناهندگی خود را ارایه دهند، کشورهای مختلف این اجازه را دارند که پناهجویان و مهاجران را به کشورهایی بازگردانند که هویت آنها پیش‌تر ثبت شده است.
دولت‌های مختلف اروپایی همواره از عدم اجرای دقیق این قانون شکایت داشته‌اند. در عین‌حال، سازمان‌های حقوق بشری و وکلای پناهجویان بارها خبر داده‌اند دولت‌های مختلف در بسیاری موارد با وجودی که پناهجویان اثرانگشتی در کشور دیگر نداشته، آنها را غیرقانونی به دیگر کشورها بازگردانده‌اند.
حالا روزنامه «گاردین» به اطلاعاتی دست یافته است که طبق آن، وزارت کشور بریتانیا سازوکاری در پیش گرفته است تا پناهجویانی را که با قایق‌های کوچک از دریا و کانال مانش به این کشور رسیده‌اند، به فرانسه بازگرداند.
به نظر می‌رسد این عملیات که با نام «سیلت» (Sillath) شناخته می‌شود، در پی افزایش عبور غیرقانونی پناهجویان از دریا به سمت بریتانیا در پیش گرفته شده است. مقامات بریتانیا و فرانسه و همچنین سازمان‌های حقوق بشری بارها تاکید کرده‌اند که عبور از این کانال در قایق‌های کوچک می‌تواند ریسک جانی در پی داشته باشد.
«سازمان جهانی مهاجران» نیز هر ماه آماری از پناهجویان ناپدیدشده در سراسر جهان، از جمله این مسیر منتشر می‌کند.
اگرچه از ماه اکتبر ۲۰۱۸ که روند عبور مهاجران از کانال مانش با استفاده از قایق‌های کوچک شدت پیدا کرد، فرانسه و بریتانیا اقداماتی برای مقابله با قاچاق انسان در شمال فرانسه و همچنین بریتانیا در پیش گرفتند؛ مانند افزایش بودجه و نیروهای محافظت مرزی، افزایش دوربین‌های کنترل‌گر، دستگیری چندین باند قاچاق انسان، اختصاص نیروها و کشتی‌های ویژه در دریا.
اما به نظر می‌رسد که این اقدامات نتوانسته‌اند جلوی موج پناهجویان را برای رسیدن به بریتانیا بگیرند. از سوی دیگر، بنا بر آماری که منتشر شده، این موج حتی در روزهای قرنطینه کرونا نیز ادامه داشته است.
حالا در مقابل آنچه وزارت کشور بریتانیا در صدد انجام آن است، یعنی بازگرداندن مهاجران به فرانسه، وکلا و نهادهای حقوق بشری اعلام کرده‌اند در این مدت هم برخی از پناهجویان بدون آنکه درخواست پناهندگی آنها مورد بررسی قرار بگیرد یا حتی اثر انگشت در کشوری دیگر داشته باشند، به فرانسه یا دیگر کشورها بازگردانده شده‌اند.
«لیلی پاروت» (Lily Parrott)، حقوقدانی که در همین خصوص فعالیت می‌کند، به روزنامه گاردین گفته است: «ما به شدت نگران روندی هستیم که بریتانیا در پی گرفته است. به نظر می‌رسد این روند طبق توافقی انجام می‌شود که میان بریتانیا و فرانسه امضا شده است. این نقض جدی قانون اروپا است که باعث می‌شود بسیاری از پناهجویان به اشتباه از بریتانیا اخراج شوند.»
بارها وکلای امور پناهجویان که در بریتانیا فعالیت می‌کنند، هشدار داده‌اند برخی پناهجویان به اشتباه یا بدون در نظر گرفتن زمان مناسب برای گرفتن وکیل، از این کشور اخراج شده‌اند؛ به عنوان نمونه، برخی از پناهجویان در ایام تعطیلات آخر هفته به بریتانیا رسیده و توسط نیروهای مرزی بازداشت شده‌اند اما ماموران بازداشت‌گاه تا شروع روزهای کاری صبر نکرده و آنها را بدون آنکه امکان ارایه درخواست پناهندگی داشته باشند، از کشور اخراج کرده‌اند. قایق برخی از این پناهجویان در آب‌های بریتانیا توقیف می‌شود که طبق قانون باید درخواست پناهندگی آنها ثبت و مورد رسیدگی قرار بگیرد.
بنا بر اظهارات سازمان‌های حقوق بشری در دیدار از بازداشتگاه‌های بریتانیا، در ماه‌های گذشته دستکم ۹ پناهجو از این کشور به فرانسه اخراج شده که قربانی قاچاق انسان و شکنجه بوده‌اند. حتی یکی از این موارد که توسط وزارت کشور بریتانیا به فرانسه بازگردانده شد، از سوی قاچاقچیان انسان مورد آزار و شکنجه قرار گرفت.
اگرچه وزارت کشور بریتانیا در خصوص عملیات سیلت اطلاعات بیشتری جز آن که این سازوکار هزینه‌بر است، ارایه نکرده اما سخنگوی این وزارت‌خانه گفته است: «هیچکس نباید از این مسیر خطرناک و غیرقانونی عبور کند. فرانسه کشور امنی است و هیچکس نباید سوار این قایق‌ها شود و جان خود را در خطر بیاندازد. ما همکاری نزدیکی با فرانسه در مقابله با این فعالیت غیرقانونی و خطرناک داریم که شامل بازگرداندن بیش از ۱۵۵ پناهجو به کشورهای اروپایی است.»
منبع: سایت ایران وایر، ۲۸ ماه مه ۲۰۲۰