به گزارش نشریه “ولت” آلمان، غلامرضا منصوری قاضی متهم به سرکوب روزنامه‌نگاران ایرانی و دریافت ۵٠٠ هزار یورو رشوه، به احتمال قریب به یقین در آلمان به سر می‌برد؛ احزاب دموکرات آزاد و سبزهای آلمان، از دولت فدرال در این مورد توضیح خواسته‌اند. سازمان خبرنگاران بدون مرز نیز شکایتی علیه غلامرضا منصوری تسلیم دادستان کل آلمان کرده و خواستار جلوگیری از فرار او شده است.
شایعۀ حضور قاضی منصوری در آلمان، زمانی اوج گرفت که مقام های قضائی در ایران اعلام کردند که او در یک نوار ویدئوئی آمادگی خود را برای مراجعه به سفارت جمهوری اسلامی در کشور محل اقامت خود اعلام کرده است. او در این ویدئو مدعی شده بود که «برای درمان به خارج از کشور آمده و حاضر است به کشور بازگردد و از خود دفاع کند». بعد از پخش این خبر، سفارت جمهوری اسلامی در برلین اعلام کرد که منصوری به این سفارت‌خانه مراجعه نکرده و به صورت تلفنی هم تماسی نگرفته است. به این گونه ظن حضور او در آلمان تقویت شد.
اکنون با مداخله دو حزب حاضر در مجلس فدرال آلمان، دولت در برلین ناگزیر است موضوع اقامت منصوری را با جدیت دنبال کند. البته این امکان همواره وجود دارد که او پیش از دستگیری خاک آلمان را ترک کند.
امکان تکرار سناریوی فرار شاهرودی
مورد مشابه در سال ٢٠١٨ اتفاق افتاد. در آن سال کشف شد که محمود شاهرودی رئیس پیشین قوه قضائیه جمهوری اسلامی برای درمان بیماری خود در بیمارستان مغز شهر هانوفر آلمان بستری شده است. ایرانیان تبعیدی با پشتیبانی برخی سیاست‌مداران آلمان تلاش زیادی کردند که شاهرودی را در آلمان تحت تعقیب قرار دهند. اما او شبانه تحت حفاظت پلیس از هانوفر به هامبورگ انتقال یافت و از فرودگاه این شهر به تهران پرواز کرد.
همزمان با طرح سئوال دو حزب سبزها و دموکرات آزاد از دولت آلمان، مینا احدی از فعالان سیاسی ایرانی در آلمان طی نامه سرگشاده‌ای خطاب به آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، خواستار آن شد که آلمان زیر پای جنایتکار وابسته به جمهوری اسلامی فرش سرخ پهن نکند. وی ضمن شرحی مفصل درباره اقدامات ضد بشری غلامرضا منصوری در مقام قاضی دادگاه رسانه‌ها، از صدراعظم آلمان خواست که اجازه ندهد متهم به سرکوب روزنامه‌نگاران و دریافت ۵٠٠ هزار یورو رشوه از چنگ عدالت در آلمان بگریزد.
متن کامل نامه سرگشاده این فعال حقوق بشر را نشریه “دی ولت” آلمان روز چهارشنبه ١٠ ژوئن/ ٢١ خرداد منتشر کرد. این نشریه آلمانی نوشت که روز یکشنبه گذشته در آغاز یک محاکمه بزرگ در تهران، دادستان از قاضی منصوری به عنوان یکی از متهمان اصلی این پرونده نام برده و گفته است که او موفق به فرار از کشور شده است. منظور نشریۀ آلمانی محاکمۀ اکبر طبری معاون اجرائی حوزه ریاست قوه قضائیه در دوران شاهرودی و صادق لاریجانی است.
ولت، در دنباله گزارش خود اعلام کرده که منصوری به قتل سعید کریمیان مؤسس شبکه تلویزیونی فارسی زبان “جِم تی‌وی” در ترکیه نیز متهم شده است که در سال ٢٠١٧ در استانبول به قتل رسید. وی همچنین در ماه فوریه سال ٢٠١٣ ظرف یک روز حکم بازداشت ٢٠ روزنامه نگار ایرانی را صادر کرد.
بی‌خبری وزارت خارجه آلمان
وزارت خارجه آلمان در پاسخ به پرسش خبرنگاران آلمانی گفته است که منصوری از سفارت‌خانه آلمان در ایران ویزا دریافت نکرده و این وزارت‌خانه از حضور او در آلمان بی اطلاع است. اگر این نظر درست باشد، منصوری در صورت اختفا در آلمان تنها می‌تواند با گذرنامه سیاسی وارد آلمان شده باشد، زیرا صاحب یک گذرنامه سیاسی نیازی به ویزا ندارد و در مرز مورد کنترل قرار نمی‌گیرد.
در حالی که گفته می‌شود قاضی منصوری در بیمارستان مغز هانوفر دیده شده، مدیر این بیمارستان در پاسخ نشریه ولت این خبر را “جعلی” خوانده و گفته است که چنین بیماری در بیمارستان تحت مدیریت وی حضور نداشته است. مالک این بیمارستان، پروفسور مجید سمیعی است که مناسبات گرمی با دولت در ایران دارد. او با مشارکت گرهارد شرودر، صدراعظم پیشن آلمان و مشاور فعلی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، یک بیمارستان مجهز مغز نیز در ایران ایجاد کرده است.
همزمان با طرح سئوال فراکسیون احزاب دموکرات آزاد و سبزها در پارلمان آلمان، رضا معینی مسئول امور ایران در سازمان خبرنگاران بدون مرز اعلام کرد که این سازمان در شکایتی رسمی علیه قاضی منصوری که تسلیم دادستان کل آلمان کرده خواستار دستگیری و محاکمه وی به اتهام سرکوب روزنامه نگاران در ایران شده است.
متن توسط :جواد طالعی – برلن
منبع : سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۱۲ ژوئن ۲۰۲۰