فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد از پاریس در پاسخ این پرسش دویچه‌وله می‌گوید: «برخی از عوامل افزایش نرخ ارز قدیمی و به عبارتی سنتی هستند از جمله افزایش نرخ تورم. وقتی که نرخ تورم در ایران تا ۱۰ برابر بیشتر از میانگین نرخ تورم در دنیاست، یا خیلی بیشتر از نرخ تورم در منطقه دلار یا یورو است، طبعا پول ایران در مقابل این ارزها یا سایر ارزهای خارجی فرو می‌ریزد. و این مشکل بزرگ اقتصاد ایران است.»
اما علاوه بر عوامل “سنتی”، عوامل تازه‌ای هم به گفته او مزید بر علت شده و مردم را با این وضع نابسامان روبرو کرده‌اند. یکی از مهمترین دلایل این است که ایران ارز به اندازه کافی ندارد. فریدون خاوند توضیح می‌دهد: «ارز یک کالاست و مانند هر کالای دیگری تابع عرضه و تقاضاست. صادرات نفتی ایران به شدت سقوط کرده و ارز دریافتی ایران به شدت کم شده است.»
تحریم‌ها، کاهش درآمد نفتی و به تبع آن افزایش نرخ ارز
درآمد نفتی ایران در سال گذشته به هشت میلیارد دلار رسید. اما این اقتصاددان معتقد است که به دلیل برداشته شدن برخی معافیت‌ها، درآمد سال جاری دولت به کمتر از هشت میلیارد دلار می‌رسد. این در حالی است که درآمد جمهوری اسلامی از صادارت نفتی در دهه ۹۰ اشاره سالانه بالای ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است.
صادرات غیرنفتی ایران به گفته آمارهای رسمی در سال گذشته حدود ۴۲ میلیارد دلار بوده که بخشی از آن به گفته مقام‌های بانک مرکزی و دولت به ایران بازنگشته است. خاوند معتقد است که این رقم حتی می‌تواند بیشتر از ۲۷ میلیارد دلار باشد، زیرا نقل و انتقال پول به ایران بسیار دشوار شده است.
او به آماری که پیش‌تر رئیس بانک مرکزی داده اشاره می‌کند و می‌گوید: «دولت ظرف ۱۵ سال گذشته ۲۸۰ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرده تا بتواند قیمت ارز را متعادل کند، و این ذخیرهای در حال حاضر وجود ندارد. رئیس بانک مرکزی نیز اگرچه وعده می‌دهد، اما ظاهرا دیگر نمی‌خواهد دست به چنین کاری بزند چون منبعی در اختیار ندارد که بتواند مانند گذشته از قیمت ریال پیشتیبانی کند.»
آیا افزایش صادارت به کشورهای همسایه چاره مشکل ارزی ایران است؟
حمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اخیرا به افت شدید صادارت غیرنفتی به کشورهای همسایه و متحد ایران اشاره کرده و معتقد است که اگر بتوان این کاهش را برطرف کرد، می‌توان به درآمدهای ارزی نیز دست یافت.
آماری که او به آنها استناد کرد از این قرارند:
میزان صادرات ایران در ماه جاری با افت ۴۵ درصدی روبرو شده است؛ «به طور مثال ما ماهانه ۷۵۰ میلیون دلار صادرات به عراق داشتیم، در سال گذشته، اما این رقم در فروردین ماه به ۳۰۰ میلیون دلار رسید، به چین نیز ماهانه ۸۰۰ میلیون دلار صادرات انجام می‌شد که این رقم به ۳۵۰ میلیون دلار کاهش یافت.»
صادرات به امارات نیز وضع بهتری نداشته است. حمید حسینی می‌گوید: «در فروردین ماه حدود ۳۵۰ میلیون دلار بود که این امر نیز با کاهش همراه شده، در چنین شرایطی لازم است گشایش‌هایی صورت بگیرد تا مرزهای زمینی ما با کشورهای همسایه بخصوص ترکیه و عراق باز شود، تا بتوان کالا صادر کرد، چرا که امروز به دلیل تحریم‌ها و مشکلات ناشی از کرونا، کشور در تنگنای شدید ارزی قرار گرفته و به تبع همین موضوع نیز دلار در کانال ۲۰ هزار تومان قرار گرفت.»
این فعال اقتصادی همزمان شکایت می‌کند که عراق، کره‌جنوبی، چین و هند از آزاد سازی درآمدهای دلاری ایران و پرداخت بدهی‌های خود “به بهانه تحریم‌های آمریکا طفره می‌روند”.
او روز چهارشنبه چهارم تیز نیز به خبرآنلاین گفته است علت بازنگرداندن بخشی از ارز حاصل از صادارت در سال گذشته این بوده است که «بانک مرکزی با توجه به اینکه ارزش‌های پایه صادراتی اصلاح شده و افزایش یافته بود گفته بود تنها ۸۰ درصد ارز خود را صادرکنندگان به کشور بیاورند. یعنی ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات به صادرکنندگان بخشیده شد. در سال گذشته میزان صادرات افزایش داشت ولی به دلیل اصلاحات گمرک در ارزش‌های پایه رقم صادراتی تغییر نکرده بود.» به باور او بانک مرکزی قصد دارد توپ گرانی ارز را به زمین دیگران بیاندازد.
دولت به چه میزان ارز برای کنترل بازار نیاز دارد؟
حتی اگر دولت ایران موفق شود صادارات خود را به کشورهای همسایه افزایش دهد، آیا درآمد ارزی حاصله از این بخش به قدری هست که هم کفاف هزینه‌های جاری دولت را بدهد و هم امکان تزریق پول به بازار ارز؟
فریدون خاوند با تردید به این امکان نگاه می‌کند. او می‌گوید: «حتی در صورت افزایش صادارت به کشورهای همسایه و برگرداندن ارز حاصل از آن ممکن دولت جمهوری اسلامی بتواند مانند ۴۰ سال گذشته یکی دو ماه نرخ ارز را کمی پایین بیاورد، ولی مادام که سیاست داخلی و خارجی ایران و به تبع آن وضع اقتصادی تغییری نکند، دلیلی وجود ندارد که قیمت ارز همچنان بالا نرود.»
او به این که جمهوری اسلامی بخشی از صادارت نفتی خود مانند میعانات گازی یا محصولات پتروشیمی را که خیلی به فرآورده‌های نفتی نزدیک است به حساب صادارت غیرنفتی‌اش می‌گذارد، انتقاد می‌کند و می‌گوید:
«حتی اگر درآمدهای غیرنفتی آن‌طور که مسئولان جمهوری اسلامی می‌گویند ۴۱ یا ۴۲ میلیارد در سال باشند که بخشی از آن به کشور باز نمی‌گردد، و بقیه آن هم صرف نیازهای وارداتی ایران می‌شود. این نیازها از مواد غذایی تا مواد اولیه شرکت‌های تولیدی، کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات و غیره می‌شود. مبالغ زیادی از این ارز صرف تسلیحات و حمایت از نیروهای متحد جمهوری اسلامی در منطقه می‌شود. بنابرین این مقدار ارز کافی نیست.»
فریدون خاوند در مورد امتناع کشورهای همسایه از بازگرداندن پول‌های ایران می‌گوید: «بخش بزرگی از صادارت غیرنفتی ایران مثلا به عراق به کشور برنمی‌گردد. این پول‌ها عمدتا به صورت دینار عراقی در بانک تجارت عراق ذخیره می‌شود و بانک تجارت عراق رابطه بسیار نزدیکی با بانک‌های آمریکایی دارد. به همین دلیل حتی بازگرداندن پول از کشورهای همسایه نیز کار دشواری است.»
به باور این اقتصاددان اگر وضع به همین روال ادامه پیدا کند، بهای ارز حتی در سطح فعلی متوقف نخواهد شد. او می‌گوید «تنها در صورتی که در سیاست خارجی ایران تغیرات چشم‌گیری اتفاق بیافتد، اصلاحاتی که لازمه کاهش کسر بودجه و نقدینگی هستند انجام شوند و تحولات مهمی در سطح بین‌المللی اتفاق بیافتد که به سود ایران باشد، ممکن است دولت بتواند از افزایش شدید نرخ ارز جلوگیری کند و مقداری ثبات در بازار ارز به وجود آورد. ولی هیچ نشانه‌ای از این تغییرات دست‌کم در سیاست‌های ایران به چشم نمی‌خورد که بتواند بر بازار ارز هم تاثیرات مثبتی بگذارد.»
منبع: سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۲۴ ژوئن ۲۰۲۰
تصویر: فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد