پس از مرگ “قاضی فاسد” منصوری محافل مطبوعاتی کشور پیشنهاد کردند پرونده روزنامه‌نگارانی که در اختیار منصوری بوده‌اند دوباره بازنگری و احکام صادره لغو شوند. یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیشنهاد ابطال احکام منصوری را رد کرد.
خبرگزاری حکومتی ایسنا روز شنبه ۷ تیر (۲۷ ژوئن) گزارش داد حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص احتمال بطلان احکام صادره از سوی “قاضی فاسد” مخالفت کرده است. نوروزی در گفتگو با ایسنا درباره اینکه اگر فساد قاضی در چنین مواردی محرز شود آیا احکامی که پیش‌تر صادر کرده بوده باطل می‌شود یا خیر، گفت: «خیر بازنگری در احکام روند خود را دارد به دلیل اینکه این مسائل، مسائل امنیتی و قضایی است باید این سوالات را از آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه بپرسید.»
غلامرضا منصوری، متهم ردیف نهم “پرونده فساد” اکبر طبری، معاون اجرایی پیشین قوه قضاییه ایران است و به گفته نماینده دادستان، با دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه از کشور فرار کرده است. منصوری بازپرس یکی از شعبه‌های دادسرای فرهنگ و رسانه بود و سابقه صدور احکام سنگین برای برخی فعالان رسانه‌ای و سیاسی را در کارنامه خود دارد.
لغو احکام صادره قاضی منصوری پس از آن مطرح شده است که او از طرف مراجع قضایی به فساد متهم شده و رسانه‌های کشور در گزارش‌های خود بیشتر از “قاضی فاسد و فراری” یاد کرده‌اند.
منصوری در زمان فعالیت خود به عنوان قاضی، احکام سنیگینی علیه روزنامه‌نگاران و فعالان زنان صادر کرده بود. محافل مطبوعاتی کشور اکنون از مسئولان حکومتی درخواست کردند که درباره احکام صادره از سوی این قاضی “فاسد” بازنگری شود.
منبع: سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۲۷ ژوئن ۲۰۲۰