هفته پیش با اجرای حکم «پریسا رفیعی»، دانشجوی عکاسی دانشگاه تهران و عضو جریان صنفی این دانشگاه، پرونده اجرای احکام دانشجویان بازداشتی در دی ۱۳۹۶ را وارد فاز جدیدی کرد.
آذر سال گذشته، «منصور غلامی»، وزیر علوم، تحقیقات و فن‌اوری به رسانه‌ها گفت برای هشت تن از دانشجویانی که به خاطر این اعتراضات محکومیت قضایی صادر شده، «عفو» و اجرای احکام بقیه دانشجویان دیگر همه «متوقف» شده است. بااین‌حال «پروانه سلحشوری»، نماینده مجلس دهم همان روزها از بازداشت ۱۵۰ دانشجو در سراسر کشور به خاطر تجمعات دی ۱۳۹۶ حرف زد و گفت برای ۱۷ نفر از آنها حکم صادر شده است.
مروری بر روند اجرای احکام این دانشجویان نشان می‌دهد نه‌تنها اکثر این ۱۷ دانشجو که حتی کسانی که مورد عفو قرار گرفته بودند در ماه‌های گذشته برای اجرای حکم به زندان فراخوانده شدند. پریسا رفیعی یکی از آن دانشجویانی است که در دسته عفوشدگان مورد اشاره وزیر علوم قرار گرفته و امروز در زندان است. او سال گذشته در نامه‌ای سرگشاده، شکنجه‌های جسمی و روانی اعمال‌شده از سوی ماموران وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه برای گرفتن اعترافات اجباری در ۲۱ روز بازداشت دی ۱۳۹۶ را روایت کرد.
تهدید به اعدام، فشار برای انجام تست بکارت، ناخن کشیدن، نگهداری در سلول انفرادی و تحقیر بخشی از شکنجه‌های است که این دانشجو در بازداشتگاه یک الف سپاه پاسداران تحمل کرده است.
اسامی هشت دانشجوی بازداشتی دی ۱۳۹۶ که به گفته وزیر علوم مورد عفو قرار گرفتند هی چوقت به‌طور رسمی منتشر نشد. ولی به گفته فعالان دانشجویی، غیر از پریسا رفیعی، «سینا ربیعی»، «سها مرتضایی» و «محسن حق‌شناس» و «روح‌الله مردانی»، ازجمله هشت دانشجویی بودند که علیرغم بودن در فهرست عفو خورده‌های وزیر علوم، به خاطر تجمعات دانشجویی دی ۱۳۹۶ به زندان افتادند؛ یعنی همه این دانشجویان با وجود ادعای عفو از سوی دستگاه قضایی برای گذراندن محکومیت به زندان رفتند. این شرایط سبب شده نگرانی‌ها برای دسته بزرگتری از دانشجویان بازداشتی آن اعتراضات که تنها اجرای حکم آنها متوقف شده بود، بیشتر هم می‌شود.
یک فعال جریان صنفی دانشگاه، موضع‌گیری‌های متعدد مقامات دولتی در مورد پیگیری پرونده دانشجویان بازداشتی در دی ۱۳۹۶ را تنها سیاستی برای مدیریت فشار افکار عمومی ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «شاید بتوان گفت بیش از ۹۰ درصد گزارش‌هایی که منجر به پرونده‌سازی برای دانشجویان شده از دانشگاه‌ها و به‌ویژه از حراست دانشگاه‌ها برای نهادهای اطلاعاتی تهیه شده است. دقیقا بعد از آزادی من از بازداشت موقت دی ۱۳۹۶ که مسئولان وزارت علوم و دانشگاه تهران مدعی حمایت از دانشجویان شدند، معاون حراست دانشگاه تهران، آقای «رجبی» به من گفت اگر فرم تاخیر ورود به خوابگاه را پر نکنی، من گزارش آن را در پرونده قضایی شما ارائه می‌کنم. همین آدم بارها همه ما را به رد کردن گزارش برای وزارت اطلاعات تهدید کرده است. غیر از حراست دانشگاه، «مجید سرسنگی»، معاون فرهنگی دانشگاه تهران که در رسانه‌ها از تلاش برای رفع تعقیب دانشجویان حرف می‌زد، همان روزهای دی ۱۳۹۶ والدین برخی دانشجویان دختر را به دفتر خود برد و فیلم سیگار کشیدن و به قول خودش «روابط نامشروع» آنها را به پدر و مادرها نشان داد.»
این فعال جریان صنفی دانشگاه که نخواست نامش منتشر شود ادامه می‌دهد: «رفتارهای امنیتی علیه دانشجویان کاملا با همراهی دولت انجام می‌شود. این نکته را هم در نظر داشته باشید که از کل بازداشتی‌های دانشگاه تهران، فقط ضابط قضایی دو نفر، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بود. غیر از اینها ضابط قضایی همه دانشجویان وزارت اطلاعات بود و با شکایت این وزارت برای آنها پرونده‌سازی شد.»
این فعال دانشجویی با یادآوری روند دادگاه «لیلا حسین‌زاده» دیگر فعال جریان صنفی دانشگاه تهران که او هم در جریان اعتراضات دانشجویی دی ۱۳۹۶ به زندان افتاد می‌گوید، در پرونده خانم حسین‌زاده دادگاه تجدیدنظر تصمیم داشت حکم او را کاهش دهد که با فشار وزارت اطلاعات این اتفاق نیفتاد.
یک فعال جریان صنفی دانشگاه‌ها که با «ایران وایر» گفتگو کرده، هدف بازداشت‌ها و احکام سنگین برای دانشجویان در اعتراضات دی ۱۳۹۶ را خاموش کردن جنبش دانشجویی می‌داند. هدفی که به گفته او ناکام ماند: «ابتدای سال ۱۳۹۷ حتی دانشگاه‌هایی مثل امیرکبیر که در دهه ۹۰ تا حد زیادی خاموش بودند، یک‌باره فعال شده و زنجیره‌ای از حرکت‌های اعتراضی را شکل می‌دهند. همه اینها ثابت می‌کند جریان سرکوب و بازداشت فعالان دانشجویی و صدور احکام سنگین برای آنها، نتیجه‌ای را که حکومت در نظر داشت، یعنی حاکم کردن سکوت در دانشگاه‌ها به همراه نداشت. اتفاقا همان معدود احکام زندانی هم که لغو شدند، نتیجه فعالیت جدی کمیته پیگیری دانشجویان بازداشتی دی ۱۳۹۶ بود که مدام تجمع برگزار کرد، تحصن به راه انداخت و به مسئولان فشار آورد.»
به گفته این فعال جریان صنفی درنتیجه همه این فشارها تنها حکم هفت دانشجو لغو شد که دو نفر از آنها در زندان در حال گذراندن حکم خود بودند تنها یکی دو ماه به پایان مجازات آنها باقی مانده بود: «البته باید بر این نکته تاکید کرد که جریان سرکوب جنبش دانشجویی تنها به زندانی کردن عده‌ای از دانشجویان محدود نمی‌شود. دولت در تمام این سال‌ها به‌ویژه بعد از دی ۱۳۹۶ با دولتی سازی تشکل‌هایی ازجمله شوراهای صنفی تلاش کرده نیروهای مستقل را از این نهادها اخراج کرده و خواست‌ها را پیش ببرد.»
تغییر آئین‌نامه شوراهای صنفی دانشگاه‌های کشور به تغییر ترکیب این شوراها به نفع جریان‌های حکومتی یکی از کارهایی بوده که به گفته این فعال دانشجویی جمهوری اسلامی برای کنترل جریان‌های دانشجویی مستقل انجام داده است: «فایل صوتی که اخیرا از گفتگوی معاون حراست دانشگاه تهران با یک دانشجوی طرفدار حکومت در دانشکده روانشناسی این دانشگاه منتشر شد به‌خوبی نتیجه این سیاست را نشان می‌دهد. در این فایل صوتی معاون حراست به این دانشجو وعده می‌دهد در صورت معرفی یک گروه نزدیک به حکومت برای انتخابات شورای صنفی، پیروزی آنها را در انتخابات این تشکل تضمین می‌کند. این به‌روشنی به معنای تقلب حراست دانشگاه در انتخابات شورای صنفی دانشگاه است.»
در مقابل، همین تغییر آیین‌نامه شوراهای صنفی به حکومت اجازه داده با احضار کاندیداهای مستقل شوراها به کمیته انضباطی، به‌طور خودکار راه نامزدی آنها را در انتخابات این نهاد ببندد. چون در آیین‌نامه جدید برخورد کمیته انضباطی به سلب صلاحیت دانشجویان برای نامزدی در شوراهای صنفی می‌انجامد.
اما «مهدیه گلرو»، فعال سابق دانشجویی که به خاطر اقداماتش سال‌ها در کشور محروم از تحصیل بوده، در مورد رابطه وزارت علوم و وزارت اطلاعات در سرکوب دانشجویان، به‌ویژه در دی ۱۳۹۶ می‌گوید: «دو سال بعد از روی کار آمدن دولت روحانی، وزارت علوم با تبلیغ گسترده اعلام کرد از این به بعد ما شاهد احضار دانشجویان به کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها نخواهیم بود. تا پیش از آن، بخش وسیع برخورد با فعالان دانشجویی از طریق کمیته‌های انضباطی و حراست دانشگاه‌ها اتفاق می‌افتاد. از همان زمان دیدیم که نتیجه مستقیم این تحول که قرار بود به‌ظاهر مثبت و در جهت غیرامنیتی کردن دانشگاه‌ها باشد، به‌عکس امنیتی‌تر شدن فعالیت دانشجویی بود.»
او معتقد است دولت با این کار یک تیر و دو نشان زده است: «چراکه از آن به بعد به‌جای احضار دانشجو به کمیته انضباطی، این وزارت اطلاعات بود که دانشجویان را احضار و آنها را به خاطر فعالیت‌شان تحت فشار می‌گذاشت. دولت با یک تیر دو نشان زد. هم سرکوب دانشگاه از طرف نهادهای امنیتی عریان‌تر شد و هم اینکه می‌توانست به افراد ناآگاه نشان دهد دانشگاه هیچ برخوردی با فعالان دانشجویی ندارد.»
تاثیر این تحول در برخورد با دانشجویان چه بود؟ گلرو در پاسخ به این سوال می‌گوید: «اوج تاثیر این روند را در اعتراضات دانشجویی دی ۱۳۹۶ شاهد بودیم. ماموران وزارت اطلاعات با ورود به دانشگاه، به‌راحتی و در هماهنگی با وزارت علوم، همه سوابق سیاسی و فردی دانشجویان را از حراست دریافت و با استفاده از آنها به پرونده‌سازی علیه قربانیان خود پرداختند.»
به اعتقاد مهدیه گلرو اوج‌گیری اجرای احکام دانشجویان بازداشتی اعتراضات ۱۳۹۶ در چند ماه اخیر دو علت دارد: «اول اینکه دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی همواره با این روش برخورد می‌کرد که پرونده‌های فعالان را تا مدتی معلق نگه می‌داشت و در بازه‌های زمانی که خودش احساس نیاز می کرد، آنها را به اجرا درمی‌آورد. الان هم که حکومت نگرانی شکل‌گیری یک رشته اعتراضات مردمی را دارد، ظاهرا نیاز به اجرای احکام دانشجویان وجود دارد.»
او علت دوم را مربوط به ایجاد رعب و وحشت در جامعه برای جلوگیری از اعتراضات می‌داند: «علاوه بر دستگیر کردن خود آن فعالان و جلوگیری از تداوم فعالیت آنها، در حال حاضر دستگیری دانشجویان یک نتیجه دیگر هم برای حکومت دارد و آن اینکه با رسانه‌ای شدن این بگیروببندها، به نظر جمهوری اسلامی، جامعه دچار رعب و وحشت خواهد شد و این احساس در شکل‌گیری اعتراضات بعدی می‌تواند موثر باشد. تنها این فعالان دانشجویی دی ۱۳۹۶ نیستند که در حال محکومیت گرفتن و زندان رفتن هستند، دسته دسته دانشجویانی که به شلیک به هواپیمای اوکراینی در آبان‌ماه سال گذشته اعتراض کردند هم در حال گرفتن احکام سنگین زندان هستند. نمایش قدرت از سوی جمهوری اسلامی به نظر من مهمترین هدفی است که با این دستگیری‌ها در حال پیگیری است و در این کار هم دولت و بقیه نهادها باهم هماهنگ هستند.»
منبع: سایت ایران وایر، ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۰