اواخر ماه گذشته خبری مبنی بر محکومیت رژیم ایران در شکایت گازی ترکمستان در دیوان داوری بین‌المللی سوییس در رسانه‌های داخل و خارج منتشر شد. شکایت از ایران به خاطر آنچه عمل نکردن به مفاد قرارداد گازی نام گرفت، قبلا نیز توسط ترکیه صورت گرفته بود. ترکیه که بزرگترین واردکننده گاز ایران است، بارها از رژیم ایران خواستار کاهش قیمت گاز وارداتی شده بود. آن کشور همچنین بارها نارضایتی خود را از قطع جریان گاز از سوی ایران به بهانه تعمیرات در خط لوله در فصول سرد سال، ابراز کرده بود. برخی از مناطق ترکیه که گاز وارداتی ایران را مصرف می‌کردند، در ماه‌های سرد سال با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شدند. در آخرین شکایت گازی ترکیه علیه رژیم ایران در سال ۲۰۱۶، دادگاه ایران را به خاطر کیفیت و قیمت گاز صادراتی به ترکیه بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ به پرداخت جریمه‌ای ۱.۹ میلیارد دلاری محکوم کرده بود. دو کشور توافق کردند که رژیم ایران در ازای این مبلغ به ترکیه گاز صادر کند.
قرارداد گازی رژیم ایران و ترکمنستان
با توجه به مشکلات تولید و تامین گاز مورد نیاز، افت فشار در شبکه سراسری گاز و تکمیل نشدن زیرساختار مورد نیاز برای رساندن گاز از مناطق جنوبی به استان‌های شمالی، ایران اقدام به عقد قرارداد با ترکمنستان کرد تا گاز مورد نیاز استان‌های شمالی را از آن کشور تامین کند. پس از فرپاشی شوروی، ترکمنستان برای صادرات گاز مجبور به استفاده از زیرساختار انرژی روسیه بود. مسکو گاز ترکمنستان را به قیمت ارزان خریداری می‌کرد و با قیمت بالاتر به مشتریان سنتی خود صادر می‌کرد. عقد قرارداد با ایران، فرصت مناسبی برای ترکمنستان برای تنوع‌بخشی به منابع صادراتی بود. در این بین، آن کشور مذاکراتی هم با چین، اروپا و ترکیه نیز برای صادرات گاز داشت. در حال حاضر چین بزرگترین خریدار گاز ترکمنستان است.
قرارداد ۲۵ ساله صادرات گاز ترکمنستان به ایران، در سال ۱۹۹۷ به امضا رسید. براساس این قرارداد، ترکمنستان سالیانه باید ۸ تا ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به ایران صادر می‌کرد. در طی این سال‌ها، ترکمنستان بارها خواستار بازنگری در مفاد قرارداد و به‌ویژه قیمت گاز صادراتی به ایران بود و آن درخواست با مخالفت ایران روبه‌رو می‌شد. در سال ۲۰۰۷ و پس از قطع شدن روند صدور گاز در فصل زمستان از سوی ترکمنستان، رژیم ایران موافقت خود را برای افزایش قیمت گاز وارداتی اعلام کرد. یکی از موارد مهم در عقد قرارداد و قیمت گاز صادراتی در بازار جهانی، شرایط فروشنده است. ترکمنستان چون در پی یافتن مشتری و تنوع‌بخشی به منابع صادراتی خود بود، مجبور به پذیرش شرایط ایران در عقد قرارداد شد و قیمت گاز در این قرارداد کمتر از قیمت روز در بازار جهانی تعیین شد.
بر اساس آمار ارائه شده در رسانه‌ها، در سال ۲۰۰۷ ایران موافقت خود را با افزایش ۹ برابری قیمت گاز وارداتی از ترکمنستان اعلام کرده بود. یعنی ایران توافق کرد که برای هر هزار متر مکعب گاز ترکمنستان، ۳۶۰ دلار به آن کشور بپردازد. قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه نیز بارها با اعتراض آنکارا مواجه شده بود. از آنجا که پیش از عقد قرارداد گاز ایران و ترکیه، روسیه تنها تامین‌کننده گاز ترکیه بود، ایران فرصت را غنیمت شمرد و گاز با قیمت بالا به ترکیه فروخت که در سالهای بعد، با کاهش قیمت گاز در بازار جهانی، آنکارا خواستار کاهش قیمت گاز در قرارداد گازی با ایران شده بود.
شکایت گازی ترکمنستان
پس از آن که ایران موافقت خود را با افزایش قیمت گاز وارداتی از ترکمسنان اعلام کرد، مذاکرات طرفین برای نحوه پرداخت مبلغ گاز وارداتی به نتیجه نرسید. ترکمنستان بارها در فصل زمستان جریان گاز صادراتی به ایران را قطع کرد و آن اقدام باعث بروز مشکلات زیادی در استان‌های شمالی شد. در سال ۲۰۱۷، ترکمنستان اعلام کرد که در پی به نتیجه نرسیدن مذاکرات بر سر اختلاف گازی با ایران، آن کشور به دیوان داوری بین‌المللی شکایت کرده است و خواستار اخذ غرامت به مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از ایران شده است.
روز ۹ تیر، خبرگزاری حکومتی مهر از محکومیت سنگین گازی ایران در پی شکایت ترکمنستان و احتمال توقیف دارایی‌های ایران در آن کشور خبر داد. با توجه به آن که ایران در پرونده شکایت گازی ترکیه مجبور به پرداخت غرامت شده بود، محکومیت جدید ایران در پرونده شکایت گازی ترکمنستان می‌تواند نشانه ناکارآمدی دیپلماسی انرژی، به ویژه دیپلماسی گاز طبیعی در ایران، تعبیر شود. با آن که صادرات گاز به ترکیه از ماه مارس به خاطر انفجار در خط لوله در خاک آن کشور قطع شده بود، امنیت انرژی ترکیه تاثیر چندانی از قطع واردات گاز ایران ندید. ترکیه سیاست موفقی در تنوع‌بخشی به منابع انرژی داشته است و افزایش واردات ال ان جی از آمریکا باعث شد تا کمبود گاز ایران در سبد انرژی ترکیه احساس نشود. از آنجا که قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه در سال ۲۰۲۶ به اتمام می‌رسد و مذاکرات دو کشور برای تمدید این قرارداد به ثمر نرسیده است، به نظر می‌رسد که ایران کار دشواری برای حفظ سهم خود در بازار گاز ترکیه خواهد داشت.
موضع دولت و مجلس در قبال رای دیوان داوری بین‌المللی
پس از اعلام رای دیوان داوری بین‌المللی سویس علیه رژیم ایران، دولت و مجلس اظهارات متفاوتی در مورد رای دادگاه داشتند. فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد که ماجرای مناقشه گازی ایران و ترکمنستان موضوع خاصی نیست و بیشتر به جنجال رسانه‌ای شبیه است. وزارت نفت با تایید بدهی ایران به ترکمنستان، جریمه دیوان داوری بین‌المللی را تکذیب کرد. نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس با طرح سوالی از بیژن زنگنه، خواستار پاسخگویی وی شدند. محسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در توییتی نوشت: «به دلیل نگرانی از هدررفت منابع ارزی کشور در این اوضاع گرانی‌ها، درباره بی‌کفایتی وزارت نفت و جریمه هنگفت ایران در قرارداد گازی با ترکمنستان، سوال از زنگنه را به جریان انداختم.»
قرار بود روز سه‌شنبه ۱۷ تیر، بیژن زنگنه، وزیر نفت، در کمیسیون انرژی مجلس حضور یابد و به سوالات نمایندگان در مورد شکایت گازی ترکمنستان پاسخ دهد. اما به دلیل ممانعت ستاد ملی مبارزه با کرونا با برگزای آن جلسه، حضور زنگنه در کمیسیون انرژی مجلس به تاخیر افتاد. با توجه به آن که دو کشور دیوان داوری بین‌المللی را به عنوان مرجع حل اختلافات خویش برگزیده‌اند، اگر اعتراض احتمالی ایران به رای دیوان داوری بین‌المللی با موفقیت همراه نباشد، رژیم ایران چاره‌ای جز پرداخت غرامت به ترکمنستان نخواهد داشت. طبیعی است که با توجه به مشکلات مالی ناشی از تحریم، ایران باید برای نحوه پرداخت غرامت، با ترکمنستان به توافق برسد.
منبع: سایت بریتانیائی ایندیپندنت به زبان فارسی ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۰