دولت ائتلافی سودان با لغو برخی قوانین شرع اسلام در حال دست زدن به اصلاحات گسترده در نظام قضایی است. در طی ۳۰ سال حکمرانی عمرالبشیر، رئیس جمهوری سابق این کشور قوانین شرع اسلام منشاء تبعیض ساختاری علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی بودند. وزیر دادگستری سودان اعلام کرد ممنوعیت ناقص سازی (ختنه) جنسی زنان، لغو الزام اجازه همسر برای مسافرت و جرم‌زدایی از ارتداد از جمله قوانینی هستند که برای اصلاح نظام قضایی به اجرا درمی‌آیند. در پرتو این اصلاحات امید به رفع تبعیض علیه زنان سودان، قوت گرفته است. فعالان این اصلاحات را نخستین گام به سمت آزادی خوانده‌اند، اما می‌گویند با توجه به سابقه مقاومت جامعه در برابر تغییر، باید اصلاحات به صورت جامع‌تری دنبال شود.
انقلاب سودان رفته رفته ثمرات خود را نشان می‌دهد: دولت ائتلافی سودان در روزهای اخیر اصلاحات جدیدی را در قوانینی که پیش‌تر بر پایه شریعت اسلامی اعمال می‌شدند، اعلام کرده است. این اصلاحات شامل جرم‌انگاری ناقص‌سازی جنسی زنان، جرم‌انگاری تجارت جنسی و لغو قانونی است که اجازه همسر برای مسافرت زنان الزامی کرده بود. براساس قوانین جدید سفر با فرزندان که تا پیش از این تنها با اجازه پدر ممکن بود، اکنون به مجوز هر دو والد نیاز دارد.
بر اساس اصلاحات جدید ناقص‌سازی جنسی زنان تا حدود سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی را به همراه خواهد داشت. بیمارستان‌ها و یا مراکزی که اجازه این عمل را بدهند، با خطر تعطیلی روبرو خواهند شد.
براساس قوانین جدید سفر با فرزندان هم که تاکنون تنها با اجازه پدر ممکن بود، اکنون به مجوز هر دو والد نیاز دارد. همچنین ماده ۱۵۲ قانون عمومی که برای زنانی که در ملاعام شلوار بپوشند ۴۰ ضربه شلاق تعیین کرده بود لغو شده است.
به گفته فعالان، زنان زیادی در سال‌های اخیر به واسطه این قوانین ناعادلانه و تحقیرآمیز مجازات شده‌اند. طبق اعلام رئیس یک نهاد فعال در زمینه حقوق زنان (No to Oppression Against Women Initiative) تنها در سال ۲۰۱۶، ۴۵ هزار زن با استناد به این قانون تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
منبع: سایت رادیو زمانه (مستقر در هلند)، ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۰