چندین گزارش‌گر ویژه و کارشناس حقوق بشری سازمان ملل در نامه‌ای خطاب به رژیم جمهوری اسلامی، تأیید احکام اعدام علیه سه متهم مرتبط با اعتراضات آبان ۹۸ را به شدت محکوم کردند. آنها می‌گویند روند قضایی رسیدگی به جرایم این متهمان همراه با شکنجه، اعتراف اجباری و محاکمه های ناعادلانه بوده و حکم اعدام آنها باید لغو شود.
گزارشگران ویژه سازمان ملل، پنجشنبه ۲۶ تیر/ ۱۶ ژوئیه خطاب به جمهور اسلامی نوشتند که آنها هم با مطالبه جنبش «اعدام کنید» همراه هستند:
«امروز ما به صدهاهزار ایرانی در شبکه های اجتماعی که این احکام را محکوم᠍ کردند، می‌پیوندیم. ما از رئیس دستگاه قضاییه ایران می‌خواهیم که فورا این تصمیم را لغو کند و بررسی قضایی مستقل و فوری را تجویز کند. ما همچنین خواهان تحقیق مستقل و بی‌طرفانه نسبت به ادعاهای شکنجه مطرح شده و در پی آن در صورت اثبات این ادعاها، محاکمه مرتکبین هستیم.»
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضاییه رژیم جمهوری اسلامی روز گذشته (سه‌شنبه) اعلام کرد که دیوان عالی کشور حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، سه نفر در ارتباط با اعتراضات آبان ۹۸ را تایید کرده است. چند ساعت قبل از آن، سحرگاه در زندان ارومیه، حکم اعدام صابر شیخ عبداللە و دیاکو رسول‌زادە، دو زندانی سیاسی کُرد نیز که از سال ۸۹ بازداشت و زندانی شده بودند اجرا شد. در واکنش به این خبرها بود که شهروندان ایران طوفان توییتری اعدام نکنید را به راه انداختند. اتهامی که دستگاه قضاییه علیه امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی مطرح کرده «سرقت مسلحانه» است. سخنگوی دستگاه قضائیه گفته است که این سه معترض، به دنبال «ربودن اموال یک خانم بودند» که بعد از دستگیری در گوشی موبایل‌شان «صحنه هایی که بانک، اماکن عمومی و اتوبوس‌ها را آتش می‌زنند، مشخص شد.» دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنین به اقرار خود متهم ها در دادگاه استناد می‌کنند؛ اقراری که بنا به منابع نزدیک به خانواده این بازداشتشدگان زیر شکنجه و اعتراف اجباری بوده است. گزارشگران ویژه سازمان ملل در نسخه انگلیسی نامه شان با اشاره به موضوع شکنجه و اعتراف اجباری نوشته‌اند:
«این سه مرد توسط مقامات ایرانی در بازداشت شکنجه شدند؛ از جمله ضرب و شتم، ضربه با شوکر الکتریکی و آویزان کردن از پاها. در نتیجه شکنجه، آنها اعتراف کردند.»
بنا به نامه گزارشگران ویژه سازمان ملل، امیرحسین مرادی در حالی راضی به اعتراف می‌شود که بازجوها به او می‌گویند تنها در صورتی کمک پزشکی دریافت خواهد کرد که اقرار کند. اما بازجوها پس از اقرار به او خدمات پزشکی نمی رسانند.
کارشناسان حقوقی سازمان ملل در نسخه فارسی نامه خود به ایران گوش‌زد کرده‌اند که استفاده از اتهام‌های کلی امنیت ملی علیه معترضان، شکنجه آنها و گرفتن اعتراف اجباری، تخلف از تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی است:
«صدور مجازات اعدام بر اساس اتهامات امنیت ملی که از آن تفسیر موسع می‌توان کرد، منجر به نقض فاحش تعهدات حقوق بشری ایران از جمله ممنوعیت شکنجه و همچنین حق بر حیات، آزادی و امنیت و حق بر آزادی بیان و آزادی تجمعات مسالمت آمیز خواهد بود.»
جاوید رحمان (گزارش‌گر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران) اگنس کالامار (گزارش‌گر ویژه در مورد اعدام‌های فراقانونی، خودسرانه و قراردادی) نیلز ملزر (گزارش‌گر ویژه شکنجه و سایر مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز)، دیوید کای (گزارش‌گر ویژه آزادی بیان) و کلمنت نیالیتوسی وول (گزارش‌گر ویژه حق تجمع مسالمت آمیز و تشکیل انجمن) از کارشناسانی هستند که این نامه را امضاء کرده‌اند. آنها با صراحت به جمهوری اسلامی یادآوری کردند: «.. قوانین بین الملل صدور مجازات اعدام جز در شدیدترین جنایات‌ها را جایز نمی‌داند و صدور آن در صورتی که دادرسی منصفانه تضمین نشده باشد و سایر حقوق نقض شده باشد، ممنوع است.»
کارشناسان سازمان ملل به روند دادرسی علیه امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی معترض هستند و می‌گویند که از ابتدای بازداشت تا لحظه صدور و تایید حکم اعدام این سه نفر حقوق‌شان پایمال شده است. از جمله اینکه به جای وکلای انتخابی خودشان، برای آنها وکلای تسخیری انتخاب کرده‌اند که هیچکدام از این وکلا هم به تمام پرونده دسترسی نداشته اند.
گزارشگران ویژه سازمان ملل که این نامه را امضاء کرده اند می‌گویند که پرونده مربوط به سه معترض آبان ماه یک استثنا نیست و گزارش‌های فراوانی به آنها از بازداشت خودسرانه معترضان و شکنجه آنها برای «اخذ اعتراف‌های خلاف واقع» وجود دارد. آنها می‌گویند به غیر از این سه نفر، افراد دیگری هم در زندان‌های ایران وجود دارند که برای شرکت تظاهرات در زندان هستند و احتمال محکوم شدن آنها به اعدام وجود دارد.
منبع: سایت رادیو زمانه (مستقر در هلند)، ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۰