این روزها کارگران هفت تپه وارد دومین ماه اعتراضات خود شده اند و این مبارزات را از کارخانه به خیابان ها و روبروی فرمانداری شوش در خوزستان کشانده اند. مهمترین مساله آنها امنیت شغلی است. بیش از ۲۸۰۰ کارگر کارخانه، به همراه کارگران فصلی که در مجموع به حدود ۵۰۰۰ کارگر می رسد برایشان وجود و فعالیت کارخانه در درجه اول اهمیت قرار دارد. فروش کارخانه و زمین هایش به مفهوم بیکاری کارگران خواهد بود.
دومین خواست تضمین معیشت کارگران است. در شرایط سخت امروز که هم بحران اقتصادی و هم شیوع و مرگ و میر کرونا بیداد می کند، تضمین معیشت محور اصلی است. در راستای این خواست لغو خصوصی سازی قرار دارد. اما رسیدن به همه این نیازها و ورای آنها بدون خواست تشکل مستقل ممکن نخواهد بود، آنچه نیازش در شرایط فعلی بسیار احساس می شود و کمتر در شعارکارگران دیده می شود. البته برهمگان روشن است شورای اسلامی هفت تپه وابسته به خانه کارگر است و یکی از جناح های حکومتی را نمایندگی می کند، آنچه کارگران تلاش دارند از آن فاصله بگیرند و راه مستقل خود را بروند.
افزون برهمه اینها براثر مبارزات کارگران هفت تپه همه کارگران این شرکت آزاد شده اند ولی کوشش برای برسرکاربرگرداندن ۴ تن از آنها از جمله اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، ایمان خضری و سالار بیژنی هنوز ادامه دارد. بربستر چنین حرکت هایی باید از دست‌اوردهای پیشین هم یاد کرد، انتخابات وسیع و آزاد دور پیشین اعتراضات که هرچند سرکوب شد و با بگیر و ببند حکومت روبرو گشت ولی توانایی خود – سازماندهی آنها را مشهود کرد، کشاندن اعتراضات از کارخانه به شهربه همراه خانواده ها و جذب همبستگی اقشار دیگر شهر، بستن جاده ها و تلاش برای جلب رسانه ها وافکار عمومی از جمله این دستاوردهاست. در بستر چنین حرکت هایی آنها توانستند همه کارگران زندانی را آزاد کنند و به برخی از خواسته های معیشتی خود دست یابند.
خواست های کارگران:
با اینکه خط تولید هفت تپه در اعتصاب است، ولی کارگران آگاهانه بخش کشت، آبیاری و کشاورزی را براه انداخته اند تا کارخانه از کار نیافتد. تعیین تکلیف نهایی با خصوصی سازی و سهام‌کاران شرکت، پایان دادن به بلاتکلیفی شغلی و به ویژه پرداخت دوماهه معوقه حقوق کارگران و همچنین پرداخت به موقع حق بیمه از خواست های دیگر کارگران است.
کارگران نسبت به انفعال و عدم پاسخگویی شفاف و سریع معترضند. آنها در مقابل شهرستان شوش استان خوزستان مقابل فرمانداری تجمع کردند و شعارهای مختلفی را سردادند از جمله «کارگر هفت تپه اتحاد اتحاد» شعاری که تبلور نیاز به همبستگی است. بدون چنین همبستگی امکان رسیدن به خواست ها وجود ندارد. شعار دیگر «کارگر می میرد ذلت نمی پزیرد» که نشانه پی گیری خواسته هایشان است. شعار بعدی «یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه» نماد نارضایتی از مدیریت شرکت است.
اما شعاری که باید با نگاه انتقادی به آن نگاه کرد، شعار«مفسد اقتصادی اعدام باید گردد» شعاری است که در شرایط فعلی جامعه که توانسته هشتک «اعدام نکنید» را با ده میلیون توییت براه بیندازد، به مفهوم خسته شدن و اعتراض جامعه به اعدام است. بهتر است در این شعار تجدید نظرگردد. با اعدام مفسدان اقتصادی مشکلی حل نمی شود. مفسدان بعدی جای آنها را می گیرد. سیستم باید به گونه ای طراحی شود که با مکانیزم های کنترل امکان فساد در آن وجود نداشته باشد. بنابراین این شعار می تواند برخورد تدافعی نسبت به خواسته های کارگران ایجاد کند وجلوی اتحاد آنان با اقشار دیگر جامعه مثل معلمان، دانشجویان، بازنشستگان و سندیکاهای دیگر کارگری که با اعدام مخالفت کرده اند را بگیرد.
وضعیت فعلی مالکیت هفت تپه:
پرونده امید اسد بیگی مدیرعامل کارخانه نیشکر هفت تپه به همراه ۲۳ نفر دیگر به اتهام پرداخت رشوه و تخلفات ارزی در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در جریان است. اکنون اسد بیگی در بیرون زندان است. بر پایه کیفرخواست نماینده دادستان او متهم شده برای «کارگزاری بانک مرکزی و تخصیص ارزهای دولتی برای واردات خط تولید شرکت» به یکی از کارمندان بانک مرکزی رشوه پرداخت کرده است. افزون بر آن وی متهم به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار اخلال ارزی است او ارز می گرفت و کالا نمی آورد. وی همچنین متهم است به بیش از هزار سکه بهار آزادی به کارمندان بانک مرکزی، وزارت کشاورزی و وزارت صنعت رشوه داده است. البته اسد بیگی گرفتن رشوه را رد کرده است. درجریان رسیدگی به پرونده اش به این شرط آزاد شده تا دستمزد کارگران را بپردازد اما کارگران می گویند که او به تعهداتش عمل نکرده و خواستار بازداشت او هستند.
واهمه کارگران هفت تپه آن است که شرکت فروخته شود، زمین هایش به غارت برود و کارگران عملا بیکار شوند. در تجربه ماشین سازی هپکو، پس از سپری شدن روند بسیار دردناک که شرکت پس از خصوصی سازی دولتی شد، بی سر وصدا و بدون آگاهی رسانه ها و کارگران هپکو، دولت به ازای بدهی های خود این شرکت را به شستا (مخفف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی که عملا بسیاری از شرکت هایش ورشکسته هستند) فروختند و معلوم نیست چه بلایی بر سر شرکت وکارگران هپکو بیاید. این عمل باعث می شود در آینده نوک حمله کارگران به جای دولت شستا باشد.
کارگران هفت تپه اکنون در مقابل دو راهی قرار گرفته اند، از یک سو تجربه تلخ مدیریت دولتی را پیشا اسد بیگی داشته اند و می دانند درآن دوره، اخراج، عدم پرداخت حقوق معوقه، پرونده سازی و دست اندازی به اراضی کشاورزی و فروش آنها از مصیبت های آن دوره بود. حالا که شرکت خصوصی شده و مشکلاتش دوچندان شده، شرایط اجتماعی نیز تغییر کرده، دولت با بحران اقتصادی و کسری بودجه سنگین روبرواست. این بدان مفهوم است که دولتی شدن شرکت ممکن است با سیاست های ریاضی و سخت همراه باشد. به این دلیل است که کارگران اکنون به دو راه فکر می کنند اولی مالکیت دولتی زیر نظارت کارگران. این مدل بدلیل عدم وجود مجمع نمایندگان که با بگیر وببند حکومت از هم پاشید، بسیار چالش انگیز است. دومین مدل مالکیت تعاونی است، مدلی که مشکلات متعددی دارد.
این خواست از دل این واقعیت که کارگران شاهد ثروت ۲۴ هزار هکتاری محصولات تولید شده و ارزهای دولتی در درست افراد محدود از یکسو هستند و از سوی دیگر دستمزدهای اندک و سه ماه به سه ماه به هزاران کارگر. مشکلی که این مدل دارد، این واقعیت است که کارگران به علت نداشتن سرمایه نمی توانند سهام را بخرند، عملا کارخانه به دست کارمندان و هیات مدیره ای می افتد که بتوانند سهام بیشتری بگیرد. پی آمدهای این نوع تعاونی سازی شکاف در میان کارگران است. افزون برآن با این مدل احتمال دارد با وجود کارگران بخش کشاورزی که اکثر عرب هستند، اختلافات قومی جای مبارزات طبقاتی را بگیرد. اما آنچه مسلم است کارگران هفت تپه زمانی می توانند حداقل نظارت کارگری را برکارخانه اعمال کنند که دارای تشکل مستقل خود باشند، تشکلی که دخیل به این جناح و آن جناح حکومتی نبندد و بتواند منافع کارگران را بصورت مستقل از نفوذ شورای اسلامی یا خانه کارگر تامین کند.
منبع: سایت بریتانیائی ایندیپندنت به زبان فارسی، ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۰