روزنامه “زوددویچه” مقاله خود در مورد کمپین “نه به اعدام” را این‌گونه آغاز کرده است: حالا هنوز امیدی برای امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی وجود دارد.
این سه جوان ۲۵ و ۲۷ ساله به دلیل حضور در گردهمایی‌های اعتراضی آبان‌ماه گذشته به مرگ محکوم شدند. زوددویچه نوشته است: «یک کمپین بی‌سابقه در رسانه‌های اجتماعی با میلیون‌ها پیام و مشارکت بسیاری از چهره‌های شناخته‌شده خواستار توقف حکم اعدام آنها شدند و حال ظاهرأ قوه قضاییه ایران تسلیم این خواست شده است.» نویسنده مقاله، بررسی مجدد پرونده این سه جوان در دستگاه قضایی ایران را که “تحت سلطه روحانیون به شدت محافظه کار” است اقدامی بی‌سابقه خوانده است.
کمپین بزرگی که با هشتگ “نه به اعدام” در فضای مجازی شکل گرفت در شبکه توییتر بسیاری از کشورها از جمله آلمان ساعت‌ها هشتگ نخست بود و به رسانه‌ها و مطبوعات مطرح این کشور، از جمله روزنامه‌های بزرگ “زوددویچه” و” دی‌سایت”، پرتال اینترنتی مجله اشپیگل و دویچه‌وله رسانه برون‌مرزی آلمان راه پیدا کرد.
شمار بالای اعدام‌ها در ایران از جمله موضوعاتی است که این رسانه‌ها اغلب به آن می‌پردازند. ایران بنا بر گزارش سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل سال ۲۰۱۹ میلادی دست‌کم ۲۵۳ نفر را اعدام کرده است. در کل دنیا تنها چین اعدام‌های بیشتری از ایران داشته است.
زوددویچه انگیزه احتمالی قوه قضاییه برای موافقت با بررسی مجدد پرونده سه جوان محکوم به اعدام را اعتراض گسترده مردم و چند شخصیت مشهور به احکام صادر شده و احتمال گسترش اعتراضات در صورت اعدام آنها دانسته است.
زود دویچه نوشته که اعتراض‌های هفته گذشته بهبهان می‌تواند در بستر سرخوردگی جمعی مردم ایران و وخامت اوضاع اقتصادی کشور به موج تازه‌ای از اعتراضات در کل کشور تبدیل شود. اختلال در شبکه اینترنت پس از شکل گیری کمپین بزرگ “نه به اعدام” گواه نگرانی حکومت از اعتراضات جدید است.
البته در رسانه‌ها و مطبوعات آلمان هم تأکید شده که بررسی مجدد پرونده سه جوان محکوم به اعدام به معنای کمتر شدن قطعیت حکم آنها نیست، هرچند که سخنگوی دولت روحانی بر اهمیت “خواست افکار عمومی” در ایران تأکید کرده است.
آژانس مطبوعاتی آلمان با انتشار گفته‌های ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران که تأکید کرده بود “اعتراض را باید شنید، اما ناآرامی و به خطر انداختن امنیت کشور خط قرمز ما است” خاطر نشان کرده که دستگاه قضایی ایران تحت کنترل مستقیم رهبر جمهوری اسلامی است و دولت روحانی نمی‌تواند نقش چندانی در پرونده سه جوان محکوم به اعدام داشته باشد.
فعالان حقوق بشر روند محاکمه این سه جوان و سایر شرکت‌کنندگان در اعتراضات سال گذشته را که پس از افزایش ناگهانی قیمت بنزین شکل گرفته و توسط حکومت به شدت سرکوب شدند، غیرمنصفانه خوانده‌اند. آنها تحت شکنجه به اقداماتی اعتراف کردند که دستگاه قضایی ایران می‌تواند بر اساس آنها شدیدترین مجازات‌ها را برای این متهمان صادر کند.
حال همبستگی جمعی ایرانیان برای حمایت از این جوانان تنها امید برای ایجاد تغییر است.
منبع: سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰