دهها تن از کارکنان وزارت بهداشت و درمان با تجمع مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی خواستار پایان دادن به تبعیض در پرداخت دستمزد و تبدیل وضعیت قراردادهای خود شدند.
یکشنبه ۵ مرداد خبرگزاری‌های رسمی ایران از تجمع پرستاران، هوش‌بران، کارکنان اتاق عمل، پزشکان و روانشناسانی که با قراردادهای موقت و به واسطه شرکت‌های پیمان‌کاری در وزارت بهداشت و درمان شاغل‌اند در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی خبر دادند.
خبرگزاری دولتی ایلنا به نقل از معترضان خواسته آنها را تنها «صنفی» گزارش کرد و نوشت: «نیروهای شرکتی تنها خواسته‌های صنفی دارند. ما صنفی بودن خواسته‌های خود را در بنرها یادآوری می‌کنیم، پس صرفا خواسته سیاسی و غیرصنفی نداریم و تنها خواهان رفع تبعیض میان نیروهای رسمی و… با نیروهای شرکتی هستیم».
نیروهای موسوم به شرکتی وزارت بهداشت و درمان که اغلب در درمانگاه‌های عمومی و بیمارستان‌های دولتی و خانه‌های بهداشت و درمان به کار گرفته می‌شوند، از نیمه دوم دهه ۷۰خورشیدی با موقت سازی قراردادهای کار جذب شدند و در دهه ۸۰ شمار آنها افزایش یافت.
برخی از معترضان که مقابل مجلس تجمع کرده بودند هم گفتند که بیش از ۱۴ سال سابقه کار دارند اما هنوز با قراردادهای موقت و دستمزد حداقلی کار می‌کنند.
خبرگزاری امنیتی فارس هم به نقل از یکی از حاضران در تجمع نوشت: در حال حاضر معضل اصلی نیروهای شرکتی افزایش حقوق‌ها و تبدیل وضعیت‌ها است به طوری که نیروهای شرکتی در بیمارستان‌ها شاید بیش از ۶۰ درصد کارهای درمانی را انجام می‌دهند و حجم کار سنگینی روی دوش آنهاست اما در خصوص افزایش حقوق‌ها با وجود اینکه همه ما در حوزه کرونا فعال بودیم حقوق نیروهای رسمی ۵۰ درصد افزایش یافت و حقوق ما تنها ۱۵ درصد افزایش داشته است. ما نسبت به سایر نیروهای رسمی امنیت شغلی نداریم، قراردادهای ما یک‌ساله است و سالانه این قراردادها تمدید می‌شود.
به گفته معترضان از سه سال قبل حقوق آنها افزایش نیافته است و از هیچ یک از مزایای پرسنل وزارت بهداشت برخوردار نیستند.
منبع: سایت رادیو زمانه (مستقر در هلند)، ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۰