دولت دونالد ترامپ که از ماه‌ها پیش برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران تلاش می‌کند، در برابر ایستادگی احتمالی روسیه و چین در این زمینه، در تدارک ابزار حقوقی دیگری به این منظور است. مقامات این کشور که تا کنون تنها بر تمدید تحریم تسلیحاتی تاکید می‌کردند، اینک برای کسب آن، حربۀ بازگرداندن کلیۀ تحریم‌ها و مجازات‌های بین‌المللی را بلند کرده‌اند. مایک پمپئو، وزیر امور خارجۀ آمریکا، هرگز این چنین آشکارا از رویکرد پیش بینی شده برای کسب موافقت شورای امنیت با تمدید تسلیحاتی ایران سخن نگفته بود.
مایک پمپئو روز پنجشنبه در برابر یکی از کمیسیون‌های کنگره این کشور اعلام کرد که ایالت متحد آمریکا «در آیندۀ نزدیک» طرح قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران تسلیم خواهد کرد. تاریخ تحریم جاری در این زمینه در ١٨ اکتبر آینده سر می‌رسد و واشینگتن خواستار تمدید دورۀ آنست.
وزیر امور خارجۀ آمریکا، که روز ٣٠ ژوئیه / ٩ مرداد در برابر کمیسیون امور خارجی مجلس سخن می‌گفت، ابراز امیداواری کرد که دیگر اعضای دائمی شورای امنیت با این طرح موافقت کنند. او این چنین به تردید در بارۀ رویکرد روسیه و چین در بکار گرفتن حق وتوی خود اشاره داشت.
مایک پمپئو تاکید کرد که «اگر این طرح مورد تصویب قرار نگیرد، ما تمهیداتی را اتخاذ خواهیم کرد که تحریم تسلیحاتی ایران پا برجا بماند». او در این زمینه به بازگرداندن کلیۀ مجازات‌های اقتصادی سازمان ملل متحد در بارۀ ایران اشاره کرد که در پی اجرائی شدن برجام لغو گردیده است. وزیر امور خارجۀ آمریکا تاکید کرد که این کشور «توان بازگرداندن این مجازات‌ها را دارد» و از آن برای دفاع و حفاظت از آمریکا بهره می‌برد.
مقامات آمریکا تا کنون هرگز به این آشکاری از توسل به این حربه سخن نگفته بودند. هر چند امکان چنین درخواستی برای طرفین امضاء کنندۀ توافق اتمی وین در ژوئیۀ ٢٠١۵ پیش بینی شده است، اما از نظر جمهوری اسلامی ایران، و احتمالاً متحدان این کشور در شورای امنیت، روسیه و چین، واشینگتن با خروج از برجام دیگر طرف شرکت کننده در آن به شمار نمی‌آید و بنابراین از چنین حقی برخوردار نیست.
ایالات متحد آمریکا کوشش می‌کند در این زمینه استدلال دیگری را به شورای امنیت بقبولاند. از نظر واشینگتن، هر چند آمریکا از برجام خارج شده است، اما این خروج قطعنامۀ ٢٢٣١ شورای امنیت را از میان نبرده و به اعتبار آن لطمه‌ای وارد نکرده است. این قطعنامه همچنان ایالات متحد آمریکا را یکی از «طرفین» توافق اتمی تلقی می‌کند و به این اعتبار این کشور را از حقوقی که در آن پیش بینی شده، برخوردار می‌سازد. آمریکا به اتکا به این حقوق می تواند خواستار بازگشت مجازات‌های سازمان ملل علیه ایران گردد.
واشینگتن برای دست یافتن به هدف خود نیازمند رای موافق هفت کشور دیگر عضو شورای امنیت وعدم مخالفت اعضای دائمی آن است. به نظر می‌رسد که آمریکا موافقت هفت کشور را بدست آورده است و دوره سفر اخیر برایان هوک، دیپلمات ارشد مسئول ایران در وزارت امور خارجۀ آمریکا به تونس، استونی و بریتانیا که در حال حاضر عضویت شورای امنیت را دارند به همین منظور صورت گرفته است.
متحدان اروپائی آمریکا تاکنون همواره نگرانی خود را از پایان دورۀ تحریم تسلیحاتی ایران ابراز کرده اند، زیرا این امر از نظر آنان می‌تواند به گسترش اقدامات «بی ثبات کنندۀ تهران در منطقه» منجر شود. آنان با تاکید بر کارنامۀ ایران در مسلح ساختن نیروهای نیابتی خود در منطقه، پایان تحریم‌های تسلیحاتی را تهدیدی برای ثبات خاورمیانه تلقی می‌کنند.
کشورهای اروپائی با این حال سیاست آمریکا در قبال ایران را نیز مورد انتقاد قرار می‌دهند، زیرا از نظر آنها فشار بیشتر بر ایران می‌تواند این کشور را به خروج از برجام هدایت کند و ابزارهای حقوقی و فنی نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را از میان بردارد.
به رغم انتقادات روسیه و چین و رفتار ابهام آمیز اروپا در این زمینه، ایالات متحد آمریکا تلاش خود مبنی بر ارائۀ طرحی در جهت تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را به امید همراه ساختن دیگر کشورهای عضو شورای امنیت دنبال می‌کند.
در همین حال، ایالات متحد آمریکا یک سلسله تحریم‌های تازۀ اقتصادی علیه ایران وضع کرد. بر اساس این تصمیم کلیۀ افراد حقیقی و حقوقی که در انتقال ٢٢ نوع فلز از جمله انواعی از آلومینیوم و فولاد به ایران شرکت داشته باشند، مورد مجازات واشینگتن قرار خواهند گرفت. از نظر مقامات آمریکا این فلزات می‌تواند در ساختن تسلیحات و موشک مورد استفاده قرار گیرد.
منبع: سایت رادیو بین المللی فرانسه یه زبان فارسی، ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۰