غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، گفته است : “برخی از کسانی که ارزهای حاصله از صادرات را به کشور برنگردانده اند شرکت های صوری و کاغذی بودند که در دادن مجوز صادرات به آنها دقت لازم نشده است.” او گفته است که دولت تنها اسامی دارندگان ٦٫٨ میلیارد دلار ارز صادراتی را در اختیار دستگاه قضائیه گذاشته، در حالی که به گفتۀ بانک مرکزی ٢٧ میلیارد دلار ارز حاصله از صادرات به کشور بازنگشته است.
غلامحسین اسماعیلی افزوده است که “با پیگیری دستگاه قضائیه روی هم ١٫٢ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی به کشور بازگشته و کسانی که حاضر نبودند پول را برگردانند مورد تعقیب قرار گرفتند و بعضاً بازداشت شدند.”
وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران دیروز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که دست کم یک میلیارد یورو از ارزهای صادراتی توسط یک شبکۀ اخلال‌گر صرف امور غیرمجاز شده است.
در سی ام تیرماه گذشته خبرگزاری حکومتی “میزان” به نقل از نایب رئیس کنفدراسیون صادرکنندگان کشور نوشت : “بعید است که ٢٧ میلیارد دلار ارز صادراتی در اختیار بخش خصوصی بوده باشد، زیرا حجم صادرات بخش خصوصی در این ابعاد نیست.” نایب رئیس کنفدراسیون صادرات تصریح کرده بود : “این حجم از ارز بیشتر در اختیار خصولتی ها است.” یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز با تأئید همین نظر گفته است : “برخی معتقدند که بخش عمده ای از صادرکنندگان که هنوز ارزهای صادراتی را به کشور بازنگردانده اند جزو نهادهای وابسته به دولت هستند و به همین دلیل نیز اسامی آنان اعلام نمی شود.”
نشریۀ “دنیای اقتصاد” در ریشه یابی این مسئله نوشته است که “وجود انبوهی از کارت های یک بار مصرف بازرگانی” منشاء اصلی همین پدیده است. به این معنا که “عده ای به نام دیگرانی کارت بازرگانی دریافت کرده اند و پس از صادرات کالاها ارزها را به سیستم بانکی کشور بازنگردانده اند.” بر اساس آمار بانک مرکزی از فروردین ٩٧ تا اردیبهشت ٩٩ بیست هزار کارت بازرگانی صادرات وجود داشته و از این تعداد بیش از ١٥ هزار کارت بازرگانی مطلقاً به تعهدات ارزی خود عمل نکرده اند.”
منبع: سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۶ اوت ۲۰۲۰