برای مقابله با شدیدترین فشارهای اقتصادی و بین المللی که از سوی ایالات متحده بر اقتصاد ایران وارد می شود و برای تأمین کسر بودجه هنگفت، دولت جمهوری اسلامی با هماهنگی سران سه قوه قصد دارد که اوراق سلف موازی با پشتوانه نفت خام را به مردم عرضه کند. شنیده‌های اولیه حاکی از آن است که قرار است ۲۲۰ میلیون بشکه نفت در فاصله یک‌ساله، یعنی به‌طور میانگین روزی ۶۰۰ هزار بشکه پیش‌فروش شود.
رژیم جمهوری اسلامی که به دلیل تحریم ها نمی تواند نفت خام خود را بفروشد و به گفته کارشناسان میزان صادرات نفت خام کشور که پیش از تحریم های آمریکا به طور متوسط روزی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه بود، اکنون به کمتر از ۱۰۰ هزار بشکه در روز سقوط کرده است.
اقتصاد رژیم جمهوری اسلامی هم اکنون تحت شدید ترین تحریم های آمریکا قرار دارد به نحوی که به گفته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در طول ۵ماه ابتدایی سال‌جاری تنها ۶ درصد از در آمدهای مورد انتظار دولت از فروش نفت، یعنی ۴۲۰ میلیون دلار محقق شده است.
دولت در فروض اولیه بودجه سال ۹۹، مبنا را بر این گذاشته بود که روزی یک میلیون بشکه نفت با نرخ ۵۰ دلار به فروش رساند، یعنی ١٨,٢ میلیارد دلار در یک سال از محل فروش نفت درآمد داشته باشد. اگر دولت قرار بود ١٨,٢ میلیارد دلار درآمد نفتی را در بازه یک‌ساله کسب کند، در بازه ۱۴۱ روز ابتدای سال جاری، باید در حدود ۷ میلیارد دلار را تامین می‌کرد.
در چنین شرایطی، هفته گذشته حسن روحانی سخن از گشایش اقتصادی کرد و برای تحقق آن از مردم مدتی مهلت خواست. این کلیدواژه کمی بعد توسط محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز بکار گرفته شد. آنچه زمزمه هایش تحت عنوان رمزگشایی از وعده “گشایش اقتصادی” شنیده می شود، این است که از قرار معلوم دولت قصد دارد که اوراق سلف موازی با پشتوانه نفت خام را عرضه کند. “اقتصادنیوز” دیروز خبر داد که اوراق جدید دولتی، قرار است با نرخ ارز سامانه سنا قیمت بخورد و جنس اوراق از نوع “سلف موازی” است.
اوراق سلف یک ابزار مالی برای تامین مالی بنگاه‌های دولتی و غیردولتی به شمار می‌رود. این سند، نشان‌دهنده قرارداد پیش‌فروش میان ناشر و خریداران است. وقتی صفت “موازی” در کنار اوراق سلف قرار می‌گیرد نشان می‌دهد این اوراق قابلیت خرید و فروش خواهند داشت. یعنی دولت برای اوراق جدید، بازار ثانویه در نظر گرفته است. در این اوراق، شرکت ملی نفت قاعدتا باید متعهد به تحویل نفت به دارنده اوراق، ظرف ۲ سال آینده باشد یا اینکه دارنده اوراق این وکالت را به شرکت ملی نفت بدهند که نفت پیش‌خرید شده را به‌فروش برساند.
شنیده‌های اولیه حاکی از آن است که در این طرح ۲۲۰ میلیون بشکه در فاصله یک‌ساله پیش‌فروش می‌شود؛ یعنی به‌طور میانگین روزی ۶۰۰ هزار بشکه نفت به مردم پیش فروش می شود.
اگر دولت موفق شود که تمام حجم پیش‌بینی شده را به فروش رساند، با قیمت‌های فعلی ارز سنا و نفت سنگین ایران، حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی می‌شود. در این اوراق، ریسک نوسان قیمت دلار و نفت وجود دارد، اما دولت در این مورد تضمین می‌دهد که سرمایه‌گذاران در هیچ شرایطی متضرر نمی‌شوند و حداقل به میزان سقف سود سپرده بانکی نفع می‌برند.
پیش‌فروش نفت به مردم، در حجمی که تقریبا ۶ برابر رقم فعلی است، به این معنی خواهد بود که دولت این چشم‌انداز را می‌بیند که در طول ۲ سال آینده، وضعیت درآمدهای ارزی تغییر خواهد کرد. دولت به مردم متعهد خواهد شد که گشایشی در این زمینه در شرف وقوع است.
به هر حال این گشایش در درآمدهای ارزی، یا باید از مجرای مذاکره بگذرد یا اینکه توان فروش نفت ایران به کشورهایی همچون چین افزایش قابل توجهی یابد. در غیر این صورت، پذیرش قیمت‌های فعلی برای خریداران می‌تواند سخت باشد.
کمااینکه برخی از منتقدان، مخصوصا در مجلس شورای اسلامی معتقدند که این طرح، تنها تحمیل هزینه و تعهد به دولت بعدی است. چنانچه میزان فروش نفت دولت در شرایط فعلی بماند، تامین منابع لازم برای بازپسگیری اوراق در زمان سررسید، نیازمند تامین مالی حجیمی خواهد بود؛ کمااینکه در زمان سررسید نیز نرخ فروش نفت بر اساس دلار در سامانه سنا در آن زمان محاسبه می‌شود.
اما اگر وضعیت درآمدهای نفتی کشور عادی شود، تامین ۶۰۰ هزار بشکه در روز در زمان سررسید، نباید کار سختی باشد. در سال ۹۶، یعنی پیش از دور جدید تحریم‌ها، ایران به طور متوسط روزی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کرد، پس به طور تقریبی باید معادل یک‌چهارم از آن را برای عمل به تعهد اوراق سلف نفتی کنار بگذارد.
در واقع دولت سعی کرده درآمد آتی خود را به امروز منتقل کند تا بتواند کشور را از وضعیت سخت و بحرانی کنونی عبور دهد. البته طرح جدید، همانطور که اشاره شد اما و اگرهایی دارد و بدون موافقت علی خامنه ای اجرایی نخواهد شد.
منبع: سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۱۰ اوت ۲۰۲۰