حوزه معاملات املاک و مستغلات آلمان امکان مناسبی برای پول‌شویی مجرمان اقتصادی است. با مقررات جدید راه برای پول‌شویی به ویژه برای سرمایه‌گذاران از کشورهایی نظیر ایران مسدود می‌شود. دفاتر موظف اند موارد مشکوک را گزارش دهند.
“سازمان بین‌المللی شفافیت و مبارزه با فساد” شکایت کرده است که حوزه خرید و فروش املاک و مستغلات در آلمان زمین بازی “مجرمان اقتصادی و فساد مالی” است. لیزا پاوس سخنگوی حزب سبزهای آلمان در سیاست مالی اخیرا گفته است: «خرید خانه با یک چمدان پول هنوز در آلمان امکان پذیر است».
بر اساس تحقیقاتی که به سفارش وزارت دارایی آلمان انجام گرفته در حقیقت رشته املاک و مستغلات در آلمان به ویژه در برابر پول‌شویی آسیب‌پذیر است. مجرمان اقتصادی سالانه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد یورو را که از راه‌های غیرقانونی به دست آورده‌اند از جمله از طریق معامله در حوزه املاک و مستغلات وارد سیستم مالی آلمان می‌کنند. پول‌هایی که مثلا از تجارت مواد مخدر تامین شده و با خرید یک یا چند ملک به گردش قانونی پول راه می‌یابد.
وزارت دارایی آلمان می‌گوید: «بخش املاک و مستغلات آلمان محور مهمی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به شمار می‌آید.» دولت می‌خواهد با مصوبه جدید مشاوران حقوقی مانند دفاتر اسناد رسمی و وکلا را در مبارزه در این حوزه به قبول مسئولیت وادار کند.
با آیین‌نامه جدید دولت مبنی بر گزارش فعالیت‌های مشکوک از سوی دفاتر اسناد رسمی، واحد مبارزه با پول‌شویی دولت وارد عمل می‌شود و اگر به موردی مشکوک برخورد کند که حاکی از انجام پول‌شویی در معاملات مالی باشد، این مورد را به واحد فدرال مبارزه با پول‌شویی (FIU) گزارش می‌دهد.
فعالیت این اداره در مبارزه با پول شویی تنها شامل دفترهای ثبت معاملات ملکی نمی‌شود و سایر حوزه‌های مبادلات مالی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها، فروشندگان خودرو، جواهرات، عتیقه فروشی‌ها را نیز دربرمی‌گیرد. اما تاکید روی بخش املاک و مستغلات از سایر بخش‌ها بیشتر است، زیرا آخرین گزارش سالانه FIU بار دیگر بر بی‌میلی دفترهای اسناد رسمی به گزارش موارد مشکوک تاکید کرده است.
به عنوان مثال گروه ویژه مستقر در مرجع نظارت بر اسناد رسمی در دادگاه برلین به مواردی اشاره دارد که نشان می‌دهد در بررسی معاملات ۲۵ دفتر ثبت اسناد رسمی ۱۱ مورد مشکوک وجود داشته که توسط این دفترها گزارش نشده و تنها با دخالت FIU روشن شده است.
از مجموع ۱۱۵ هزار گزارش معامله مشکوک، ۱۱۲ هزار و ۴۰۰ مورد در بخش مبادلات مالی و بانکی و ۱۵۰۰ مورد در بخش به اصطلاح غیرمالی گزارش شده است. از دفاتر اسناد رسمی تنها ۱۷ مورد گزارش فعالیت مشکوک ارائه شده است. اگرچه این دو برابر سال گذشته میلادی است اما به گفته ناظران هنوز جای پیشرفت خیلی بیشتری وجود دارد.
البته دولت دلایل عدم گزارش موارد مشکوک از سوی دفاتر ثبت اسناد معاملات ملکی را نیز مد نظر دارد که از جمله آنها مسئولیت حفظ داده های مشتریان به عنوان اطلاعات محرمانه است.
قوانین جدید برای مبارزه با پول‌شویی از کشورهایی مانند ایران
اکنون دولت آلمان قصد دارد با وضع مقررات جدید مشکل حفظ اسرار محرمانه مشتریان را برای دفاتر اسناد رسمی حل کند. یکی از این مقررات زیر نظر گرفتن مبادلات با سرمایه گذاران از کشورهایی است که اتحادیه اروپا آنها را در میان کشورهای پرریسک قرار داده است. وکلا و کارکنان دفاتر اسناد رسمی موظفند معامله املاک و مبادلات مالی را که توسط سرمایه‌گذارانی از این کشورها انجام می‌شود گزارش کنند.
از جمله این کشورها ایران، نیجریه و پاناما هستند. مقررات جدید شامل حال مبادلات مالی و معامله با افرادی که تحت تحریم هستند نیز می‌شود. از دیگر موارد طرح جدید، نظارت بر راه و روش مبادلات مالی است؛ به عنوان مثال اگر روش پرداخت مشکوک باشد، یا استفاده از پول نقد هنگام خرید ملک، یا تفاوت قابل‌توجه بهای ملک با بهای رایج در بازار، یا فروش ملکی ظرف سه سال و با قیمتی که با قیمت قبلی تفاوت چشم‌گیری داشته باشد.
مقررات تازه قرار است از اول اکتبر به مرحله اجرا گذاشته شوند.
منبع: سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۰