۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه، ۴ مهر/ ۲۵ سپتامبر، با امضای یک بیانیه مشترک، ضمن محکوم کردن نقض شدید حقوق بشر در ایران از جمله استفاده گسترده از مجازات اعدام، نقض آزادی بیان و تجمع، شکنجه و بدرفتاری با بازداشتشدگان و عدم دسترسی به دادرسی عادلانه، حمایت خود را از «شجاعت مدافعان حقوق بشر» اعلام کردند.
در بخشی از این بیانیه که نماینده آلمان آن را در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل خواند آمده است: «ما از نقض مداوم حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد حق آزادی بیان و آزادی تشکل‌ها و برگزاری اجتماعات به شدت نگران هستیم. گزارش‌های معتبر از بازداشت‌های خودسرانه، دادرسی‌های ناعادلانه، اعتراف‌های اجباری و اعمال شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در پاسخ و واکنش به اعتراضات اخیر بسیار نگران‌کننده است. ما از ایران می‌خواهیم تا انجام تحقیقات مستقل، شفاف و قابل اعتمادی در زمینه استفاده نامتناسب از زور علیه معترضان و اعتراضات غیرخشونت‌آمیز تضمین کند و همه مرتکبا‌‌ن را مسئول بداند.»
رژیم ایران سال‌هاست به گزارشگران ویژه سازمان ملل برای تحقیق درباره موارد نقض حقوق بشر به این کشور اجازه ورود نمی‌دهد.
کشورهای «آلبانی، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، بلغارستان، کانادا، کاستاریکا، کرواسی، جمهوری چک، قبرس، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هندوراس، مجارستان، ایسلند، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، لتونی، لیختن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، جزایر مارشال، مولداوی، موناکو، هلند، نیوزیلند، مقدونیه شمالی، نروژ، پالائو، لهستان، پرتغال، رومانی، صربستان، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، اوکراین و بریتانیا»این بیانیه را امضا کردهاند.
این کشورها همچنین در بیانیه خود صدور مجازات مرگ علیه کودک-مجرمان مانند «بارزان نصرالله‌زاده» را به شدت محکوم کردهاند. رژیم ایران اما از معدود کشورهایی است که کودک-مجرمان را به مرگ محکوم می‌کند و بیش از تمام کشورهای دیگر، مجازات اعدام را برای نوجوانان به اجرا می‌گذارد.
طبق اعلام سازمان‌های حقوق بشری، در سال ۲۰۱۹، دست‌کم چهار کودک با نقض کنوانسیون حقوق کودک که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را امضا کردهاند، در ایران اعدام شدند. پیمان‌نامه حقوق کودک که ایران نیز از امضاکنندگان آن است، به صراحت می‌گوید که اعمال مجازات اعدام و محکومیت‌های طولانی مدت در مورد کودکان نباید اعمال شود.
در بخش دیگری از بیانیه ۴۷ کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل همچنین به اعدام ناگهانی نوید افکاری در روز ۱۲ سپتامبر/ ۲۲ شهریور، اشاره شده و آنها اعلام کردهاند اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی با توجه به نگرانی‌ها در مورد ناعادلانه بودن دادگاه او، «مخوف و ترسناک» است.
در ادامه این بیانیه همچنین با تأکید بر به گزارش‌های منتشر شده درباره اعترافات اجباری اخذ شده از نوید افکاری، دسترسی نداشتن او به خدمات درمانی در زمان بازداشت و موارد دیگری از نقض حقوق این زندانی آمده: «ما مخالفت خود را با مجازات اعدام در هر شرایطی تکرار می‌کنیم و از ایران می‌خواهیم در این مورد [لغو مجازات مرگ] یک مهلت قانونی تصویب کند.»
کشورهایی که نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردهاند با اشاره به مدافعان حقوق زنان، فعالان محیط زیست و وکلای دادگستری که تحت فشار و پیگرد نهادهای امنیتی و قضایی در ایران قرار دارند، اعلام کردهاند که شجاعت این فعالان را ستایش می‌کنند.
نماینده رژیم ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل انتقادات مطرح شده را رد کرده است. او در واکنش خود به این بیانیه از «برخورد گزینشی» با حقوق بشر و آنچه او تلاش کشورهای غربی برای درس دادن به دیگران خواند، انتقاد کرده است.
منبع: رادیو زمانه (مستقر در هلند)، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰