شنبه و یکشنبه گذشته، ۲۹ و ۳۰ شهریورماه، از سوی حسن روحانی روز جشن بزرگ مردم و شکست آمریکا پیشبینی شده بود اما در این روز نه تنها مکانیسم ماشه فعال شد بلکه قیمت ارز برای نخستین بار وارد کانال ۲۸هزار تومان شد و قیمت سکه نیز برای نخستین بار از مرز ۱۳ میلیون تومان گذشت. همچنین بازار بورس دوباره قرمز شد و شاخص کل در نخستین ساعات بازگشایی این بازار در روز یکشنبه ۴۰ هزار واحد ریزش کرد.
بازارهای مهم ارز و طلا و بورس در حالی به شدت دچار تلاطم شد که پیشتر بانک مرکزی تلاش کرده بود با عرضهی ارز این بازار را کنترل کند و دولت نیز تلاش کرده بود با دخالت در بازار ارز از ریزش شدید بازار همزمان با فعال شدن مکانیسم ماشه جلوگیری نماید.
قابل توجه اینکه این بازارها همچنان متلاطم مانده و در آخرین روز کاری هفته گذشته نیز قیمت دلار در بازار آزاد حدود ۲۸۴۰۰ تا ۲۸۷۰۰ معامله شد.
بازار بورس نیز در طول هفته جاری غالبا منفی بود و ریزشهای شدید زیان هنگفتی به سهامداران، به ویژه سهامداران خُرد، وارد کرد. این ریزشها همچنین گردی از ناامیدی و بیاعتمادی بر بازار پاشید و بسیاری از مردم که با تبلیغ دولت وارد این بازار شده بودند، اکنون به صرافت خروج از دامی افتادهاند که سرمایههای آنها را از امرداد امسال تا کنون دستکم ۴۰ درصد کوچک کرده است.
اثرات تلاطم در بازارهای مهمی چون بازار ارز و طلا و بورس بدون شک دامن دیگر بازارهای کشور را میگیرد و به زودی اثرات تورمی آنچه این بازارها در هفته گذشته تجربه کردند به دیگر بخشهای اقتصاد ایران سرایت خواهد کرد.
جدا از تکانهای شدید در این بازارها که بخش زیادی از آن وابسته به معادلات سیاسی است، شرایط کلی اقتصاد کشور نیز رو به وخامت گذاشته که نشانههای تازهای از آن طی روزهای گذشته بروز پیدا کرده است.
«بحران تخم مرغ» یکی از مواردی است که در هفته گذشته به تیتر برجسته خبرهای اقتصادی تبدیل شد؛ کالایی اساسی و پر مصرف که قیمت آن طی یک ماه ۶۰ درصد افزایش یافت. دولت در روزهایی که قیمت هر شانه تخممرغ از ۱۹ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان صعود میکرد بجای ریشهیابی، مدیریت و یا دستکم توجه به توصیههای کارشناسان، ذکر «حباب قیمتی» و «احتکار» میخواند!
دیگر کالاهای اساسی که هنوز سهمی در سبد مصرفی خانوادهها دارند نیز با افزایش قیمت روبرو شدهاند؛ کره، میوه، نان، لبنیات و خشکبار از جمله کالاهایی هستند که طی ماه گذشته افزایش قیمت قابل توجهی داشتند.
اما شاید یکی از مهمترین نشانههای وخیم بودن منابع ارزی و کسری بودجه شدید دولت را بتوان در یادداشتهای روزهای گذشته سعید نمکی وزیر بهداشت در اینستاگرام و پاسخ تلویحی رئیس کل بانک مرکزی به وی، دید.
وزیر بهداشت طی روزهای گذشته دو یادداشت در اینستاگرام خود منتشر و اعلام کرد که از یک میلیارد دلار بودجهای که در فروردینماه قرار شد از صندوق توسعه ملی برداشت و برای مهار کُرونا در اختیار این وزارتخانه قرار بگیرد کمتر از ۳۰ درصد تخصیص داده شده است.
این دو یادداشت درست زمانی منتشر شد که آژیر آغاز موج سوم کُرونا در چند استان ایران به صدا درآمده و میزان ابتلای روزانه با افزایش بیش از ۵۰ درصدی نسبت به هفتههای گذشته روبرو شده است.
با این همه عبدالناصر همتی در یادداشتی که مشخص بود غیرمستقیم پاسخ وزیر بهداشت را می دهد اعلام کرد که به دلیل «حفظ تراز بانک مرکزی» و «کنترل نرخ تورم» مجبور است در مقابل برخی خواستهها مقاومت کند!
هرچند مقامات نظام و رسانههای حکومتی تلاش دارند با ربط دادن مشکلات اقتصادی کشور به خروج ایالات متحده از برجام، آدرس غلط داده و خود را تبرئه کنند اما نگاهی به جنبههای مختلف مشکلات ایران نشان می دهند این بحران، دستاورد چهاردهه سایهی سنگین حکومت اسلامی بر کشور است.
کشورداری به سبک آیتاللهها دستاورد شومی است که شاخصها و آمارهای تکان دهندهای را رقم زده است. اقتصاد ایران طی سالهای گذشته با التهاب بازار، بیثباتی قیمتها، روند نزولی سرمایه گذاری، نابودی بخش خصوصی، اُفت تجارت خارجی و کسری بودجه فزاینده دولت روبرو بوده است.
در بخش مالی اقتصاد ایران روند فزاینده کسری بودجه، تلاطم بازار سرمایه و بیثباتی ارزش دارایی ها را بیش از پیش تحمل کرده است. در این میان کاهش شدید درآمدهای ناشی از صادرات هم در بخش صادرات نفتی و هم در بخش صادرات غیرنفتی این بحرانها را افزایش داده است.
از سوی دیگر نرخ رشد «تشکیل سرمایه» در سال جاری مانند دو سال گذشته نزولی بوده و بخش تشکیل سرمایه در ماشینآلات وضعیت بدتری را به نسبت بخشهای دیگر داشته است. کاهش این نرخ نشان از بدتر شدن وضعیت صنعت و تولید در کشور دارد.
رژیم اسلامی همچنین ریسک سرمایهگذاری خارجی در ایران را افزایش داده است. تسلط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر بخشهای مهم اقتصادی، معادلات سیاسی پیچیده، رفتار خصمانه در عرصه بینالملل، قوانین ناکارآمد و دست و پا گیر و وجود گروههای مافیایی و فساد گسترده در بدنهی نظام اداری و اقتصادی کشور از جمله دلایل بالا رفتن ریسک سرمایهگذاری در ایرانِ امروز به شمار میرود.
عملکرد تجارت خارجی نیز بر اساس «آمار گمرک» روند نزولی داشته. بر اساس این آمار در پنج ماهه نخست سال جاری ارزش دلاری واردات به ایران در مقایسه با سال گذشته بیش از ۲۳ درصد کاهش داشته و ارزش دلاری صادرات کشور در این مدت نسبت به سال گذشته حدود ۳۹ درصد کاهش یافته است. به بیان دیگر بیشتر بودن واردات نسبت به صادرات نشان از رشد منفی اقتصادی در ایران دارد.
افزایش قیمت کالاهایی که بطور سنتی قوت غالب اقشار تنگدست هستند در کنار افزایش ۲۰ تا ۳۵ درصدی قیمت گوشی موبایل و تبلت در شهریورماه و همزمان با آغاز سال تحصیلی، فشار مضاعفی را به خانوارهای ضعیف و حقوقبگیر وارد کرده است.
تورم، درآمدهای اندک و کاهش روزافزون ارزش پول ملی، بیش از نیمی از جمعیت ایران را به زیر خط فقر رانده و به گفته یک فعال صنفی، وضعیت کارگران به «تلاش برای زنده ماندن» رسیده است.
حقوق ماهانه کارگران و حداقلیبگیران در ایران دو تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان یعنی حدود ۷۰ دلار است! در حالی که خط فقر در ایران رقمی بین ۷.۵ تا ۱۰ میلیون تومان محاسبه میشود.
این در حالی است که شمار زیادی از خانوارها اصلا هیچ درآمدی ندارند و بخش قابل توجهی از کشاورزان و دامداران نیز با افزایش خشکسالی و مدیریت نادرست منابع آبی و نابودی اقتصاد روستایی در ایران، در فقر مطلق بسر میبرند.
فلاکت و گرسنگی در ایران چنان گسترده شده که حمیدرضا حاجیبابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از پرداخت یارانه کالایی مواد غذایی از همین ماه به «۶۰ میلیون نفر» خبر داده است.
یارانه کالایی یا عرضه مواد غذایی جیرهبندی به بیش از ۷۰ درصد از جمعیت ایران نشان میدهد که حکومت نیز از فقر مطلقی که گریبان اکثریت مردم ایران را گرفته مطلع است اما نه برنامه نه توان و نه ارادهای برای حل این مشکلات ساختاری دارد.
در این میان اما شاید فرافکنی تنها دستاویز رئیس دولت تدبیروامید باشد. روحانی مدعی شده مشکلات اقتصادی کشور ناشی از جنگ اقتصادی تمام عیار ایالات متحده با «ایران» است! او بیاعتنا به کارنامه ی اقتصادی دو دولت اش و بدون توجه به ویرانی زیرساختهای اقتصادی «ایران» در چهار دهه گذشته حتی به روی خود نمیآورد که مانند دولتهای دیگر رژیم اسلامی آمده بود تا همین مشکلات را آنهم در «صد روز» حل کند!
روشنک آسترکی
منبع : سایت کیهان لندن ، ۳ اکتبر ۲۰۲۰