س از هفت ماه مخالفت جامعه کارگری با رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ اکنون با همکاری موسسات پژوهشی تابعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، تحقیقات در زمینه تعیین حداقل مزد بر اساس صنایع و مناطق آغاز شده است.
رقم ۲.۵ تا ۲.۸ میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد در حالی تعیین شده که خط فقر در انتهای شهریورماه به ۱۰ میلیون تومان در ماه رسیده است.
آمارهای ارائه شده بطور مستقیم و غیرمستقیم نشان می‌دهد که ۱۸ میلیون خانوار کشور نیازمند کمک و حمایت هستند تا بتوانند حداقل هزینه‌های ضروری زندگی را تأمین کنند. مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده که از ماه جاری تا پایان سال به ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه غذا پرداخت خواهد کرد.
روند کنونی اقتصاد کشور از جمله افزایش نرخ ارز، احتمال کاهش بیشتر ارزش پول ملی و افزایش خط فقر را افزایش داده است. اکنون اقشار کارگر، بازنشسته و مستمری‌بگیر خواهان افزایش دستمزد هستند و با برگزاری تجمعات اعتراضی و صدور بیانیه اعتراض خود را به دولت اعلام می‌کنند.
اتحادیه آزاد کارگران روز سهشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ در بیانیه‌ای اعلام کرد که حداقل دستمزد برای اینکه هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری را پوشش دهد باید به ماهی ۱۲ میلیون تومان افزایش یابد.
در این بیانیه آمده است: «شروع سال جاری تا هم‌اکنون سال جهش تورم به صورت روزانه و افزایش قیمت سرسام‌آور مایحتاج زندگی مردم بوده است. روزی نیست که شاهد افزایش قیمت در اقلام و محصولات خوراکی، هزینه‌ی اجاره مسکن و هزینه‌ی خانوارها در تمام بخش‌ها نباشیم. به اذعان خودِ مسئولین دولتی گوشت قرمز و مرغ و میوه از سبد خوراک بسیاری از خانواده‌ها حذف گشته است. اگر در سال‌های گذشته گورخوابی و کارتن خوابی در میان بی‌خانمان‌ها دیده می‌شد اما امسال گسترش و تعمیق فقر و فلاکت عمومی به حدی بود که به گفته‌ی خودِ آقایان مسئول نه تنها صاحب خانه شدن بلکه اجاره‌نشینی نیز برای اکثر خانواده‌ها دارد به رویا تبدیل می‌شود و پدیده‌ی چادرخوابی در بالای پشت‌بام‌ها و پارک‌ها به امری رایج تبدیل شده است.»
بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران افزوده است که «تمام این وضعیت نشان دهنده‌ی این است که جامعه دارد با سرعت زیادی رو به نابودی می‌رود و اکثریت مردم به گرسنگی کشیده شده‌اند. اواخر سال ۹۸ که خط فقر بالای ۸ میلیون تومان بود نمایندگان ضدکارگری در شورای عالی کار خط فقر را حدود ۵ میلیون اعلام کردند و با این وجود باز حداقل مزد کارگران را ۱۹۱۶۰۰۰ تومان تصویب نمودند و این یعنی حداقل ۴ برابر زیر خط فقر واقعی. اکنون که به قول یکی از همین نمایندگان ضدکارگری در شورای عالی کار، خط فقر به ۱۰ میلیون تومان در ماه رسیده است و بعضی از همین منصوبینِ سرمایه‌داران در دولت دَم از ترمیم حداقل مزد کارگران می‌زنند، زمزمه‌هایی از تعیین مزد منطقه‌ای و صنفی در جلسات آینده‌ی شورای عالی کار به گوش می‌رسد.
عوامل ضدکارگریِ متشکل در نهاد کارفرمایی-دولتی «شورای عالی کار» که عده‌ای از آنها را فریب‌کارانه نماینده‌ی کارگری می‌خوانند، در صددند که با اقدامی ضدانسانی حداقل مزد کارگران را بر اساس مناطق جغرافیایی و صنوف مشخص، تعیین نمایند. با این کار در بعضی از مناطق جغرافیایی و برخی صنوف، میزانی حداقل مزد کارگران به قول خودشان ترمیم گردد و در مناطق و صنوف دیگر یا فریز گردد یا بسیار پایین‌تر افزایش پیدا کند. این پروژه‌ای است که سال‌هاست کارفرمایان، چه خصوصی و چه دولتی در پی آن هستند.»
این بیانیه افزوده است که «واقعیت اینجاست که طبقه کارگر ایران که به خاطر زیاده خواهی‌ها و چپاول گری‌های سرمایه‌داران حاکم بر کشور به فقیرترین کارگران در جهان بدل گشته‌اند و پایین‌ترین نرخ دستمزد در سطح جهان را دریافت می‌کنند دیگر و بیشتر از این تاب تحمل این همه فلاکت را ندارند و قطعاً در مقابل این وضعیت به شدت غیرانسانی سکوت نخواهند کرد. سرمایه‌داران حاکم بر کشور تمامی ثروت‌های موجود در جامعه که حاصل دسترنج ما کارگران است را به یغما برده‌اند و خانواده‌های ما کارگران را از حداقلی‌ترین نیازهای زندگی محروم نموده‌اند. دور نیست روزی که طبقه کارگر ایران در مقابل این همه بی‌حقوقی و فلاکت تحمیل شده به زیست خود و خانواده‌هایشان بپا خیزد و بساط کُل مناسبات موجود را زیر و رو گرداند.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین تأکید کرده که این اتحادیه «هرگونه تعیین مزد منطقه ای و صنفی را شمشیر کشیدن به روی کارگران ایران می‌داند و اعلام می‌دارد که هرچه زودتر باید بساط جلسات تعیین مزد حکومتی برچیده شود و مطابق نظر کارگران، همان گونه که کارگران اعتصابی صنایع نفتی نیز پیش تر اعلام کرده بودند حداقل مزد کارگران به بالای ۱۲ میلیون تومان در ماه افزایش یابد.»
شورای بازنشستگان ایران نیز هفته جاری با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد زندگی بازنشستگان در وضعیت اضطراری قرار دارد: «میانگین حقوق بازنشستگان کشوری اکنون ۳.۵ میلیون تومان و بازنشستگان سایر صندوق‌ها از جمله تأمین اجتماعی و فولاد از این هم کمتر است. در حالی که نهادهای مستقل کارگری و برخی کارشناسان، مبلغ ۱۲ میلیون تومان را به عنوان حداقل هزینه‌های زندگی در اسفندماه سال گذشته برآورد کرده بودند، امروز دیگر این رقم هم کفاف زندگی مناسب برای یک خانوار را نخواهد داشت و روند بی‌ارزش شدن دائم ریال مانع از تثبیت هر مبلغی بعنوان حداقل هزینه معیشت است.»
در بیانیه شورای بازنشستگان ایران نیز تأکید شده که «تورم لجام گسیخته به صورت روزانه و حتی ساعتی اندک حقوق مزدبگیران از جمله بازنشستگان را مانند هیولایی می‌بلعد و این حقوق بسیار ناچیز اکنون به سختی برای تأمین یک هفته از مخارج زندگی حداقلی کفایت می‌کند. اجرای نیم‌بند قانون همسان سازی -همتراز کردن با شاغلینی که خود چند برابر زیر خط فقر زندگی می‌کنند!- نه تنها سطح معیشت بازنشستگان را بالا نخواهد برد بلکه با افزایش تهاجمی قیمت‌ها، عملا قدرت خرید و تأمین حداقل معیشت باز هم سیر نزولی یافته است. ساز و کارهای حکومتی برای افزایش دستمزد که هیچ‌گاه مورد قبول نبوده و همواره مورد اعتراض شدید مزدبگیران واقع شده، امروز بی‌خاصیت‌تر از هر زمان دیگر بلاموضوع شده است، شرایط اقتصادی ایران به گونه‌ای نیست که تعیین حداقل معیشت حتی به شکلی واقعی و کارشناسانه برای بیش از یک ماه معتبر باشد.»
این بیانیه در پایان افزوده است که «در نتیجه طبقه مزدبگیر مخصوصاً بازنشستگان ایران در وضعیت به شدت ناپایدار و کمرشکن کنونی، یک ساز و کار اضطراری و فوق‌العاده را می‌طلبند که حداقل دستمزد هماهنگ با افزایش هزینه‌های زندگی بصورت دائم، بدون اتلاف زمان در پیچ و خم جلسات، اصلاح گردد. بدون محاسبات به روز و ترمیم مستمر هزینه سبد معیشت، هیچ‌گونه افزایشی کارشناسی و مؤثر نخواهد بود.»
منبع : سایت کیهان لندن ، ۷ اکتبر ۲۰۲۰