– جامعه مسلمانان اروپا به ویژه در فرانسه تا اواسط دهه ۱۹۸۰ هیچگاه احساس بیگانگی و خصومت با ارزش‌ها و قوانین سکولاریسم کشورهایشان نمی‌کردند. اما با ظهور موج اسلامگرایی و اقدامات ماجراجویانه اسلامگرایان در اروپا به ویژه در کشورهایی که میزبان تعداد قابل توجهی از مسلمان زندگی می‌کنند، نوعی الگوهای رفتاری و فکری در جامعه مسلمانان پدیدار شده که در تضاد با تمدن غرب، ارزش‌های انسانی و نظام‌های آن قرار داد به همین دلیل ایجاد شکاف فکری فرهنگی و ارزشی در یک جامعه یک خطر بالقوه برای هر کشوری محسوب می‌شود. بیهوده نیست که سازمان‌های اسلامی به تهدیدی واقعی برای ارزش‌های جمهوری فرانسه تبدیل شده‌اند.
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۱۹ اکتبر ۲۰۲۰
– انجمن‌ها و سازمان‌ها از اصول سکولاریسم و حقوق بشر و آزادی به ویژه از ماده ۹ کنوانسیون حقوق بشر اروپا که در بند اول خود می‌‌گوید :«هر انسانی حق دارد با راحتی وجدان بیندیشد و به چیزی که ایمان دارد آزادانه اعتقاد خود را ابراز کرده و مناسک خود را اجرا و تعالیم دین و آئین خود را چه فردی یا جمعی آموزش دهد» سوء استفاده می‌کنند.
– اروپا به خوبی از خطر سازمان‌های اسلامگرایی افراطی علیه جوامع خود و حقوق بشر آگاه است. به همین دلیل دادگاه حقوق بشر اروپا به بند ۲ از ماده قانونی ۹ اتکا کرده است که به دولت هر کشوری اجازه و حق می‌دهد در صورت مشاهده هرگونه تهدید از سوی سازمان‌ها یا نهادهای مذهبی علیه قانون یا نظام سیاسی و اجتماعی آن کشور، نهادهای مغایر قانونِ آنها را منحل و تعطیل کند. همچنین به دولت‌های اروپایی حق منع استفاده از نمادهای مذهبی مانند «حجاب» در اماکن عمومی و آموزشی را داده است.
سعید الکحل (الحوار المتمدن) [این مطلب پیش از قتل فجیع ساموئل پتی آموزگار تاریخ که در پاریس توسط یک اسلامیست چچنی به دلیل نمایش کاریکاتورهای محمد سر بریده شد، نوشته شده است].
رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه ۲ اکتبر سال ۲۰۲۰ در سخنرانی‌اش در یکی از محلات پاریس گفت دولت لایحه‌ای برای مبارزه با گرایش «آپارتاید اسلامیست‌ها» از طریق مجموعه‌ای از اقدامات با هدف تحکیم اصول و ارزش‌های جمهوری فرانسه که قانون آن ۱۱۵ سال پیش (۱۹۰۵) تصویب شد، اتخاذ کرده است. حذف آموزه‌های افراط‌گرایی در مدارس و مساجد یکی از این اقدامات قانونی خواهد بود.
واقعیت جامعه فرانسه دیگر نمی‌تواند آنچه را که ماکرون رئیس جمهوری این کشور «اسلامگرایی رادیکال» خواند تحمل کند. رادیکالیسم اسلامی آشکارا و بطور سیستماتیک برای دور زدن قوانین و ارزش‌های جمهوری فرانسه و ایجاد یک سیستم موازی بر اساس ضدارزش‌هایی که مغایر و ضد جامعه مدنی، حقوق‌بشر و سکولاریسم در این کشور هستند تلاش می‌کند.
سازمان‌های اسلامی تندرو و اسلامگرایان سیاسی نه تنها چهره‌ای زشت از اعتقادات اسلامی به جامعه جهانی ارائه داده‌اند بلکه بر باورها و اعتقادات مداراگرایانه و مسالمت‌آمیز مسلمانان در همزیستی با پیروان ادیان مختلف دیگر نیز تاثیر گذاشته و فرهنگ نفرت و دشمنی و کینه علیه اروپاییان و ارزش‌های نظام دموکراتیک آنها را در میان نسل جدید مسلمانان در اروپا ترویج داده‌اند. این رویکرد نه تنها به مسلمانان هیچ خدمتی نکرده بلکه آنها را از جامعه مدرن و پیشرفته اروپا بیگانه کرده و چهره‌ی آنان را نزد دیگر شهروندان اروپایی تخریب کرده است.
جامعه مسلمانان اروپا به ویژه در فرانسه تا اواسط دهه ۱۹۸۰ هیچگاه احساس بیگانگی و خصومت با ارزش‌ها و قوانین سکولاریسم کشورهایشان نمی‌کردند. اما با ظهور موج اسلامگرایی و اقدامات ماجراجویانه اسلامگرایان در اروپا به ویژه در کشورهایی که میزبان تعداد قابل توجهی از مسلمان زندگی می‌کنند، نوعی الگوهای رفتاری و فکری در جامعه مسلمانان پدیدار شده که در تضاد با تمدن غرب، ارزش‌های انسانی و نظام‌های آن قرار داد به همین دلیل ایجاد شکاف فکری فرهنگی و ارزشی در یک جامعه یک خطر بالقوه برای هر کشوری محسوب می‌شود. بیهوده نیست که سازمان‌های اسلامی به تهدیدی واقعی برای ارزش‌های جمهوری فرانسه تبدیل شده‌اند.
با افزایش خطر گسترش و نفوذ سازمان‌های اسلامی تندرو در جامعه فرانسه، مجلس سنای فرانسه با تشکیل یک کمیته تحقیقاتی به تحقیق و بررسی در باره عملکرد گروه‌های اسلامگرا در فرانسه پرداخت و گزارشی در ۷ ژوئیه سال ۲۰۲۰ به دولت و پارلمان این کشور ارائه داد. به همین دلیل رئیس جمهوری فرانسه در سخنرانی خود اعلام کرد، برنامه‌ای برای مهار جریان اسلامگرایی در فرانسه تدارک دیده و آن را در صدر برنامه و سیاست کلی دولت قرار داده است.
ابتدا باید یادآوری کنیم که طرح ماکرون برای مهار کردن اسلامگرایان در فرانسه هیچ ربطی به مسئله «اسلام‌هراسی» ندارد و در عین حال تبلیغی برای پیروز شدن در انتخابات نیست. از جهتی هم هدف از این طرح جنگ با جامعه چند میلیونی مسلمان فرانسه یا جهان اسلام نیست بلکه هدف اصلی دولت فرانسه محافظت از جامعه‌ی خود مسلمانان در برابر گرایش‌های اسلام رادیکال و محافظت از نسل جوان بخش بزرگی از جامعه این کشور در برابر سازمان‌های اسلام سیاسی است که همواره در تلاش‌اند تا تضاد، خصومت و نفرت علیه کشورهای اروپایی را در میان مسلمانان جوان بی‌تجربه ترویج کنند. کمیته تحقیق فرانسه برخلاف تشکل‌های اسلامگرای رادیکال و اسلامگرایان سیاسی، نفرت و یا دشمنی علیه مسلمان را ترویج نمی‌کند بلکه پس از تحقیقات دقیق و منطقی نتایج گزارش خود را بسیار شفاف در اختیار کمیته سنا قرار داده و توصیه‌های لازم خود را نیز ارائه کرده است.
فرانسه امروز به دلیل وجود آزادی‌های اجتماعی، فکری و دینی که مورد سوء استفاده تندروهای اسلامی قرار گرفته، با خطر گسترش آموزه‌های تکفیری و نشر فرهنگ نفرت و کینه در میان جامعه مسلمانان روبرو شده است. انجمن‌های اسلامی و یارگیری‌های مذهبی و فرقه‌ای گسترش یافته بدون اینکه فعالیت‌های مالی این نهادها تحت کنترل قوانین مالیاتی مقامات فرانسه قرار بگیرد.
این انجمن‌ها و سازمان‌ها از اصول سکولاریسم و حقوق بشر و آزادی به ویژه از ماده ۹ کنوانسیون حقوق بشر اروپا که در بند اول خود می‌‌گوید :«هر انسانی حق دارد با راحتی وجدان بیندیشد و به چیزی که ایمان دارد آزادانه اعتقاد خود را ابراز کرده و مناسک خود را اجرا و تعالیم دین و آئین خود را چه فردی یا جمعی آموزش دهد» سوء استفاده می‌کنند.
این آزادی باعث شده تا سازمان‌های اسلامی تندرو از همه نوع (اخوانی، سلفی، وهابی و دیگر اسلامگرایان افراطی) فعالیت خود را در زمینه آموزه‌های نفرت‌پراکنی که خارج از چارچوپ آموزش و پرورش در فرانسه است، ترویج و برنامه‌هایی در قالب ورزش راه‌اندازی و جوانان را به سوی خود جلب و ایدئولوژی نفرت و دشمنی با ارزش‌های جوامع غربی را به آنها تزریق کنند.
سازمان‌های افراطی اسلامی از کمک‌های خارجی اعم از دولت‌های اسلامی یا سازمان‌های «خیریه» برای گسترش ایدئولوژی افراطی خود و جذب پیروانشان استفاده می‌کنند. بخشی از کمک‌های مالی برای تأسیس پروژه‌های ساختمانی، املاک و مستغلات، مانند ساختن مراکز دینی مؤسسات مذهبی یا ستادهایی برای انجمن‌های محلی جهت برگزاری فعالیت‌هایشان در زمینه بهداشت، آموزش دینی، پشتیبانی آموزشی و غیره اختصاص یافته است.
گزارش کمیته سنا فرانسه در گزارش خود از وجود «زیرمجموعه‌های غیرشفاف یا انجمن‌های مدنی مبهم» که از حمایت خارجی برخوردارند خبر داده است. طبق این گزارش، این انجمن‌های غیرشفاف از طریق برخی نهادهای مختلف با نام‌های برجسته «خیریه‌ای» مانند کاری که دولت قطر از طریق نمایندگی‌های دیپلماتیک خود انجام می‌دهد، به فعالیت غیرقانونی و مغایر با ارزش های جمهوری فرانسه ادامه می‌دهند».
در این گزارش تأکید شده که تأثیرات اعمال شده توسط سازمان‌های وابسته به سعودی و قطر باعث شدند تا اسلام سنتی در سی سال گذشته به اسلامی دشمن با دموکراسی در غرب تبدیل شود. رئیس جمهوری فرانسه به دلایل سیاسی سعی کرد تا از ذکر تأثیر و نقش سعودی و قطر در گسترش افراط‌گرایی در میان جامعه مسلمانان در غرب چشم‌پوشی کند و بطور علنی صحبت نکند. مسئولیت نشر ایدئولوژی نفرت‌پراکنی بر عهده قطر و سعودی بوده است اما ماکرون کشورهای شمال آفریقا را مسئول دانست، با این حال کمیته سنای فرانسه رودربایستی و ملاحظات سیاسی را کنار گذاشت و در گزارش خود کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه سعودی و قطر را مقصر دانست. از نظر کمیته سنای فرانسه سعودی منبع صدور و ترویج ایدئولوژی «وهابیت» و قطر هم انواع افراط‌گرایی اسلامی از اخوان المسلمین گرفته تا بقیه گروه‌های تندرو و احزاب اسلام سیاسی را تأمین مالی می‌کند.
در این گزارش همچنین به سخنان برخی محققان اشاره شده که تناقضات برخوردی مقامات دولتی فرانسه به ویژه رؤسای جمهوری این کشور در رابطه با کشورهای حوزه خلیج فارس را محکوم کرده‌اند. برخی از این محققان معتقدند که افراط‌گرایی اسلامی «از بحران دموکراسی و عملکرد غرب سوء استفاده کرده و غرب به خاطر منافع و سودی که از کشورهای خاورمیانه می‌برد، قادر نیست از ارزش‌های خود در زمینه دمکراسی و حقوق بشر به صورت جدی دفاع کند».
از نظر محققان مقامات دولتی غربی اقدامی جدی برای مهار کردن اسلامگرایی که از سوی سعودی، قطر و ترکیه ترویج می‌شود، انجام نداده‌اند.
در این گزارش از انجمن موسوم به «شورای فرانسوی دین اسلامی» (CFCM) به دلیل مواضع نامشخص این انجمن در باره جمهوری و سکولاریسم این کشور انتقاد کرده و گفته است، واقعیت در فرانسه این است که اکثر مسلمانان این کشور سکولار و به ارزش‌های فرانسه پایبند هستند از همین رو اکثریت مسلمانان این شورا را که تحت کنترل افراط‌گرایان است، قبول ندارند و مرتب از رویکرد افراطی آن انتقاد می‌کنند. به همین دلیل گزارش سنای فرانسه، اشتباهات تأسیس این شورا را مورد بررسی قرار داده و گفته است، اجازه دادن به قطر و سعودی برای گسترش ایدئولوژی مذهبی افراطی و تابع اسلام ومسلمانان فرانسه به کنسولگری‌های خارجی مغایر با ارزش‌های فرانسه اقدامی غیرقابل قبول و از اول اشتباه بوده است.
کمیته سنای فرانسه خواستار پایان دادن به وجود این نهادهای تندرو و قطع کمک‌های خارجی و کنترل اموال خارجی سرازیر شده به این مجموعه‌ها و همچنین لغو موضوع اداره مشترک مسائل متعلق به دین اسلام در فرانسه با کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه شده است.
گزارش همچنین گفته است ایجاد این ساختارهای غلط برای تقویت نهادهای اسلامی در فرانسه در سال ۲۰۰۵ توسط دومینیک دو ویلپن نخست وزیر پیشین این کشور تایید و تصویب شد.
بنابراین فرانسه با خطر ظهور جوامع دینی «بسته و دگم» که با جامعه و ارزش‌های آن در تضاد کامل است روبروست کما اینکه با طرح نفوذ گرایش‌های اسلامی در داخل نهادهای دولت فرانسه نیز روبرو است.
کمیته سنای فرانسه در گزارش خود، نام سازمان‌های فعال اسلامی را که جامعه و کشور فرانسه را تهدید می‌کنند چنین آورده است:
۱- «جماعه التبلیغ»، گزارش سنا این نهاد را جنبشی فرقه‌ای دانست که بیشتر فعالیتش در منطقه‌ای از پاریس متمرکز است یعنی در منطقه «سان دنی» که بیشتر ساکنان آن را کارگران و محرومان تشکیل می‌دهند. گرچه این نهاد اسلامی ادعا می‌کند که سیاسی نیست، اما در عمل گفتمان قطع رابطه مسلمانان با دیگر بخش‌های جامعه فرانسه را تبلیغ و ترویج می‌کند. این مجموعه اغلب زمینه‌های فکری سلفی‌گری را فراهم می‌آورد، به این معنی که ایدئولوژی‌های انزوا، افراط و نفرت و دشمنی با دیگری و هر آنچه و هر آنکس غیر از آنهاست را تبلیغ می‌کنند.
۲ ــ «السلفیون»،این گروه از روحانیون سعودی که سرمایه‌گذار اصلی آنهاست پیروی و تبعیت می‌کنند. این گروه همانطور که از اسمشان مشخص است می‌خواهند یک جامعه خیالی و ناممکن در فرانسه تشکیل دهند که به جامعه سلف صالح خودشان یعنی پیامبر اسلام و صحابه کاملا شبیه باشد! جامعه‌ای که برخلاف ارزش‌های مدرنیته یعنی یک جامعه اسلامی است. افراد این گروه در عالم خیال زندگی می‌کنند. آنها تلاش می‌کنند حتی طرز لباس و زندگی جامعه مسلمان فرانسه را به سمتی کاملا مغایر با جامعه فرانسه سوق دهند. روشی که به قول آنها با «اسلام سلف» (اسلام پیشینیان) و صدر اسلام کاملا شبیه و تطبیق شود. طبق گزارش سنا ۲۵ تا ۳۵ درصد از مسلمانان فرانسه به این مجموعه وابسته هستند. این گروه ۱۳۰۰ مسجد و مرکز در فرانسه دارد که مانند آزمایشگاه‌هایی عمل می‌کنند که به گسترش جهاد با توسل به خشونت و تروریسم اسلامی می‌پردازند و آن را توجیه می‌کنند.
۳- «اخوان المسلمین»، بر اساس گزارش کمیته سنا، اخوان یک پروژه سلفی هستند که تحت پوشش جلوه‌های مدرنیته ظاهر می‌شوند. برخی از افراد اخوان المسلمین در گفتگو با کمیته تحقیق، مفهومی از «نئواسلامگرایی» را برای درک کامل آنچه در جامعه فرانسه اتفاق می‌افتد پیشنهاد می‌کنند. اسلامگرایی جدید اخوان المسلمین شامل گسترش اسلام و تحمیل قوانین شریعت بر جامعه است اما با روش جدید که چیزی جز پوشش ظاهری و رفتن گرگ در لباس میش نیست! به همین دلیل تنها فرق اخوان المسلمین با دیگر اسلامگرایان واپسگرای تندرو این است که آنها بجای پوشیدن عبا و عمامه و لباس آخوندی کت و شلوار می‌پوشند و از کراوات استفاده می‌کنند! اخوان المسلمین از سوی ترکیه و قطر حمایت مالی می‌شوند.
۴- «الجهادیون»، این مجموعه از تندروترین گروه‌های افراطی اسلامی هستند. بر اساس تحقیقات یک مؤسسه فرانسوی که سرنوشت افراد تروریست را بررسی کرده، حدود پنجاه زن مسلمان فرانسوی که به اتهام فعالیت تروریستی به حبس ۲۰ تا ۴۰ سال محکوم شده‌اند، از این مجموعه جذب گروهای تروریستی شدند. این افراد در مراحل اولیه به سلفی‌گری تعلق داشتند.
در پایان گزارش کمیته‌ی تحقیق آمده است: «سلفی‌گرایی خود مقدمه‌ای و زمینه‌ای برای اندیشه جهادگرایی و در نهایت گرایش به خشونت و تروریسم اسلامی است.»
در تحقیق ثابت شده که بیش از ۹۰٪ زنانی که به اعمال تروریستی روی آورده‌اند، ابتدا در اندیشه‌های سلفی تربیت یافته و سپس در «جهاد» یا در حقیقت اعمال تروریستی و خشونت‌آمیز شرکت کرده‌اند. در اروپا نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۵۱ درصد از تروریست‌ها از مدارس سلفی به گروه‌های تروریستی روی آورده‌اند.
۵- سازمان ترکیه‌ای «MILLÎ GÖRÜŞ» (دیدگاه ملت اسلام)، این سازمان درواقع در فرانسه تاسیس شد. هدف این جنبش «تُرک کردن» همه اسلام سیاسی در اروپا و قانع کردن همه مسلمانان در اروپا به این است که الگوی اسلام ترکیه بهترین و موفق‌ترین است!
بر اساس گزارش کمیته سنا، هدف رجب طیب اردوغان رئیس جمهور اسلامگرای ترکیه از حمایت این مجموعه این است که ترکیه در مرحله اول، به پراکندگی مسلمانان در اروپا از طریق «وزارت امور مذهبی» (دیانت) پایان دهد و سپس با کنترل جمعیت عرب‌ها در اروپا از نفوذ آنها بهره‌گیری کرده و با ملغمه‌ای از ملی‌گرایی و اسلامگرایی در جهت اهداف خود استفاده کند.
یک مقام ارشد دولت فرانسه تأیید کرد که مقامات ترکیه با در پیش گرفتن استراتژی نفوذ با هدف تقویت کنترل ترک‌ها بر بخشی از خاک فرانسه، به ویژه در «الزاس و استراسبورگ»، از طریق ساخت «مسجد جامع کبیر» و ایجاد «اتحادیه اسلامی ترک» برای امور دینی (DITIB) و گروه مدرسه «یونس عمری» تلاش می‌کند.
این گزارش نتیجه گرفته است که آنکارا که یک قدرت خارجی است سعی می‌کند از طریق دین یک استراتژی سیاسی را با هدف «کنترل خاک فرانسه» متحقق سازد.
این گزارش همچنین از تلاش‌های رجب طیب اردوغان برای تسلط بر شهروندان فرانسوی مسلمان که از اعراب شمال آفریقا هستند، ابراز نگرانی کرده است.
بنابراین برنامه امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه برای مهار کردن اسلام سیاسی و واپسگرایی دینی در فرانسه که روز جمعه (۹ اکتبر ۲۰۲۰) از آن پرده برداشت در حقیقت بر مبنای گزارش کمیته سنای این کشور استوار است. این کمیته در تحقیقات خود ۴۴ پیشنهاد برای نجات فرانسه از خطر اسلامگرایان توصیه کرده که ماکرون در سخنرانی خود تنها به مهمترین آنها اشاره کرد.
کمیته در گزارش خود خواستار کنترل مستقیم دولت فرانسه بر عبادتگاه‌ها و باز کردن آنها برای عموم شهروندان و سپردن مدیریت آنها به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و کنترل تأمین مالی آنها شد.
این کمیته خواستار انحلال بخش بزرگی از نهادهای اسلامی غیرقانونی در فرانسه شده چون به گفته این کمیته این نهادها گفتمان نفرت و انزجار از دیگران را در جامعه فرانسه ترویج می‌کنند.
کمیته همچنین خواستار عدم تمدید توافق‌نامه‌های امضاشده با کشورهای خارجی در مورد آموزش ائمه اسلامی فرانسه در آن کشورها شده است.
ایجاد ساز و کاری برای کنترل و بازرسی مشترک بین نهادهای آموزش ملی دولتی با دیگر نهادهای خدماتی خصوصی مانند خدمات تامین اجتماعی، پزشکی، مالی و مالیاتی و امور قراردادی دیگر که برخی از این نهادهای اسلامی آنها را اداره می‌کنند و ارائه گزارش‌های شفاف از همه فعالیت‌های آنها به دولت، دیگر توصیه‌ای این کمیته است.
کمیته همچنین خواستار انجام بازرسی‌های غافلگیرانه از انجمن‌هایی شده است که به گفتمان آپارتاید (جداسازی) و ترویج خشونت مشکوک هستند. همچنین به‌روزرسانی منظم فعالیت این انجمن‌ها توسط واحدهای منطقه‌ای وابسته به دولت با هدف مبارزه با نشر اسلامگرایی سیاسی و فرقه‌ای در فرانسه می‌بایست انجام شود.
وقتی رئیس جمهوری فرانسه تصمیم گرفت جسورانه توصیه‌های ارائه شده از سوی کمیته مجلس سنا را اعلام کند، کاملاً می‌دانست که در چارچوب قوانین حقوق بشر اروپایی و نه مدل جهانی آن عمل می‌کند. اروپا به خوبی از خطر سازمان‌های اسلامگرایی افراطی علیه جوامع خود و حقوق بشر آگاه است. به همین دلیل دادگاه حقوق بشر اروپا به بند ۲ از ماده قانونی ۹ اتکا کرده است که به دولت هر کشوری اجازه و حق می‌دهد در صورت مشاهده هرگونه تهدید از سوی سازمان‌ها یا نهادهای مذهبی علیه قانون یا نظام سیاسی و اجتماعی آن کشور، نهادهای مغایر قانونِ آنها را منحل و تعطیل کند. همچنین به دولت‌های اروپایی حق منع استفاده از نمادهای مذهبی مانند «حجاب» در اماکن عمومی و آموزشی را داده است.
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و منشور حقوق اساسی در سال ۲۰۰۰ مقرر می‌دارد اگر عملکرد نهادهای مذهبی بر نظم عمومی و امنیت ملی یک کشور تأثیر بگذارد، آن کشور حق دارد محدودیت‌های قانونی منع یا انحلال آن نهاد را اعمال کند. به همین دلیل وقتی فرانسه در سال ۲۰۰۴ قانون ممنوعیت حجاب در اماکن آموزشی را تصویب کرد، دادگاه حقوق بشر اروپا آن را تایید و از موضع فرانسه حمایت کرد.
بنابراین تلاش جدید دولت فرانسه نه از روی «اسلام‌هراسی» مورد ادعای برخی‌ها و نه برای مبارزه با مسلمانان که بخش بزرگی از جامعه‌اش را تشکیل می‌دهند، بلکه با طرح محدود کردن تندروها و مهار فعالیت آنها می‌خواهد بخشی از جامعه خود به ویژه خود مسلمانان این کشور را از واپسگرایی، تاریک‌اندیشی خشونت، نفرت‌پراکنی و تروریسم که خمیرمایه‌ی گفتمان اسلامگرایان است، نجات دهد.
*منبع: وبسایت خبری- تحلیلی «الحوار المتمدن»
*نویسنده: سعید الکحل
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن
برگرفته از سایت فارسی کیهان لندن
۲۹ مهر ۱۳۹۹ – October 20th, 2020