دادگاه حقوق بشر اروپا دولت ترکیه را به پرداخت غرامت چندهزاریورویی به هشت روزنامه‌نگار محکوم کرد. آنها در ترکیه به اتهام «تبلیغ برای سازمان‌های تروریستی» دستگیر شده بودند.
دادگاه حقوق بشر اروپا در مهم‌ترین پرونده نقض آزادی مطبوعات در ترکیه به این نتیجه رسیده است که دستگیری همکاران روزنامه «جمهوریت» تنها بر اساس گمانه‌زنی صورت گرفته است. به همین دلیل هشت شاکی حق دارند، هر یک مبلغی معادل ۱۶ هزار یورو غرامت از دولت ترکیه دریافت کنند.
دادستانی عمومی ترکیه حدود چهار سال پیش آنها را به تبلیغ برای حزب «پ ک ک» و جنبش گولن که در ترکیه سازمان‌های تروریستی به‌شمار می‌روند متهم کرده بود، اتهامی که معادل «فعالیت‌های تروریستی» است.
اما تنها سندی که برای اثبات این اتهام ارائه شد، مقاله‌های این روزنامه‌نگاران منتقد دولت بود. «جمهوریت» روزنامه‌ای سکولار است که هیچ گونه وابستگی به جنبش گولن یا «پ ک ک» ندارد.
پس از کودتای نافرجام در ژوئیه ۲۰۱۶، دولت ترکیه کمپین گسترده‌ای علیه رسانه‌های مخالف و منتقد آغاز کرد. در این راستا چند نشریه توقیف شدند و شماری از روزنامه‌نگاران به زندان افتادند. چند تن از آنها همکار «جمهوریت» بودند که برخی‌شان بین هفت تا ۱۶ ماه در زندان ماندند.
در آوریل ۲۰۱۸ رسیدگی به پرونده آنها پایان یافت و ۱۳ تن از آنان به حبس تا ۴۳ سال محکوم شدند.در مارس ۲۰۱۹ یک دادگاه تجدید نظر احکام دادگاه بدوی را لغو کرد. وکیلان روزنامه‌نگار دستگیرشده در سال ۲۰۱۷ به دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ شکایت کرده بودند
برگرفته ای سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۰