قرار است در روزهای آینده قطعنامه دیگری از سوی سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به تصویب برسد. قطعنامه‌ای به پیروی از منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیمان‌نامه‌های بین‌المللی حقوق بشر و سایر ابزارهای بین‌المللی حقوق بشر. این قطعنامه ابتدا در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل و سپس در صحن مجمع عمومی برای تصویب، به رأی گذاشته خواهد شد.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، مدافع برجسته حقوق بشر و رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر در گفتگو با زمانه می‌گوید حکومت ایران در برابر جامعه بین‌المللی در رابطه با روند نقض فاحش حقوق بشر پاسخگو نیست و تصویب قطعنامه‌های این‌چنینی سبب می‌شود تا حکومت اسلامی به عنوان یک «دولت یاغی» در جامعه جهانی شناخته شود.
در این قطعنامه شش صفحه‌ای اما نسبت به «صدور و اجرای احکام اعدام به‌ویژه اعدام‌های انجام شده بر مبنای اعتراف‌های اجباری و همچنین اعدام کودک-مجرمان»، «تداوم بازداشت‌های خودسرانه»، «شرایط زندان‌ها»، «تبعیض علیه زنان، به‌ویژه در دوران کرونا»، «محدودیت شدید آزادی بیان و عقیده»، «فشار فزاینده علیه اقلیت‌های مذهبی از جمله اعضای جامعه بهایی»، «نقض حقوق زندانیان سیاسی از جمله عدم دسترسی آنها به وکیل» و همچنین «توجه به وضعیت یک میلیون پناهنده افغانستانی»، ابراز نگرانی شده است.
در بند ۱۹ این قطعنامه از مسئولان حکومتی از جمله «شاخه‌های قضایی و امنیتی» خواسته شده تا «در قانون و در عمل»، محیطی سالم و توانمندساز ایجاد کنند که در آن یک جامعه مدنی مستقل، متنوع و کثرت‌گرا بتواند فارغ از بازداری و ناامنی فعالیت کند.
در این بند از قطعنامه پیشنهادی همچنین آمده است: «[مجمع عمومی سازمان ملل] جمهوری اسلامی ایران را مصرانه فرا می‌خواند که در قانون و در عمل به محدودیت‌های گسترده و جدی حق آزادی بیان و عقیده به شمول محدودیت‌های گسترده در دستیابی اینترنتی و زمینه‌های دیجیتالی، حق آزادی تجمع و تشکل مسالمت‌آمیز خاتمه داده و به آزار و اذیت، ارعاب و تعقیب مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، به شمول مدافعان حقوق بشر اقلیت‌ها و زنان و کسانی که از حقوق افراد متعلق به گروه‌های اقلیت دفاع می‌کنند، فعالان کارگری و سندیکایی، مدافعان حقوق دانشجویان، زیست محیطی‌ها، دانشگاهیان، فیلمسازان، روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان، کاربران و گردانندگان صفحات رسانه‌های اجتماعی، کارکنان رسانه‌ها، رهبران مذهبی، هنرمندان، وکلا و خانواده‌های آنها در هر جایی که ممکن است بروز کند، به دو صورت آنلاین و آفلاین پایان دهد.»
عبدالکریم لاهیجی اما معتقد است همچون قطعنامه‌های پیشین، این قطعنامه هم پس از تصویب در کمیته سوم سازمان ملل، به مجمع عمومی خواهد رفت تا بار دیگر ثابت شود حکومت اسلامی با جامعه بین‌المللی سر تفاهم نداشته و به توصیه‌های سازمان ملل عمل نمی‌کند.
این حقوقدان با اشاره به میزان اثرگذاری تصویب این قطعنامه بر تعامل جامعه بین‌المللی با ایران می‌گوید: «همان‌طور که می‌دانیم غیر از قطعنامه‌های شورای امنیت، تصمیمات بقیه نهادهای سازمان ملل همچون شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل، ضمانت اجرایی ندارد و ضمانت اجرایی آن صرفا به صورت یک امر اخلاقی است که در عرف بین‌المللی زیر عنوان نزاکت بین‌المللی شناخته می‌شود.»
لاهیجی در ادامه می‌گوید اگر دولتی به توصیه‌های نهادهای مختلف سازمان ملل از جمله مجمع عمومی، شورای حقوق بشر یا گزارشگران حقوق بشر حاضر در این شورا مبنی بر وخامت وضعیت حقوق بشر در کشورش توجه نکند و این روند سال‌ها ادامه پیدا کند، از آن دولت در جامعه بین‌الملل به عنوان یک دولت یاغی یاد می‌شود.
مجمع عمومی سازمان ملل اما در ۲۷ آذر ماه ۹۸ قطعنامه دیگری را در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران با ۸۱ رأی موافق در برابر ۳۰ رأی مخالف به تصویب رساند. این قطعنامه پیشتر در ۲۴ آبان ماه ۹۸ در کمیته سوم سازمان ملل به تصویب رسیده بود.
عباس موسوی، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه حکومت اما یک روز پس از تصویب این قطعنامه، حکومت ایران را یک «نظام مردم سالار دینی» خواند که «در راستای توسعه و ارتقای حقوق بشر در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی» گام برمی‌دارد. موسوی بدون اشاره به انتقادهای مطرح شده از حکومت ایران در رابطه با موارد لحاظ شده درباره نقض حقوق بشر در قطعنامه پیشین سازمان ملل گفته بود: «استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر، نادیده گرفتن ارزش‌ها، باورها و ویژگی‌های خاص فرهنگی جوامع مختلف، عدم توجه به واقعیت‌ها در نتیجه تأثیرپذیری از فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی علیه کشورمان و بی‌توجهی و سکوت نسبت به نقض گسترده حقوق بشر ملت ایران، در نتیجه اعمال تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی است.»
عبدالکریم لاهیجی اما می‌گوید حکومت اسلامی نیز همچون بسیاری از کشورهای ناقض حقوق بشر، همواره یک حربه برای طفره رفتن از پاسخگویی به جامعه بین‌المللی داشته و آن این جمله است: «در امور داخلی ما دخالت نکنید!»
به گفته این حقوقدان، به کارگیری این حربه و عدم پاسخگویی حکومت اسلامی به جامعه بین‌المللی بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر و بر خلاف منشور سازمان ملل است چرا که حقوق بشر جهان‌شمول است و رعایت آن جزو تعهدات کشورهای عضو سازمان ملل و منشور ملل متحد محسوب می‌شود.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۰