سازمان دیدبان حقوق بشر امروز گفت مقامات حکومت ایران از هر گونه مسئولیت‌پذیری حقیقی برای سرکوب خونین علیه اعتراضات گسترده سال پیش خودداری کرده‌اند.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ایرانی در دیدبان حقوق بشر گفت «یک سال پس از سرکوب نوامبر، مقامات حکومتی هیچ نشانه‌ای از مسئولیت‌پذیری نشان نداده‌اند و همچنان خانواده‌های کشته‌شدگان در جریان اعتراضات را مورد آزار قرار می‌دهند». او اضافه کرد «خانواده‌های صدها قربانی، که اکثراً از بخش‌های محروم‌تر جامعه ایران هستند، حق دارند که شاهد بازخواست افراد مسئول در نقض جدی حقوق بشر باشند.»
در مطلبی که سایت دیدبان حقوق بشر منتشر کرده آمده است: «به دلیل قطعی اینترنت و تهدیدهای مقامات علیه خانواده قربانیان، مستندسازی گستره کامل سرکوب، از جمله تعداد افراد کشته‌شده، امری دشوار بوده است. از طریق مصاحبه با قربانیان و شاهدان، بازبینی عکس‌ها و ویدیوهای اعتراضات، و تحلیل تصویربرداری ماهواره‌ای، دیدبان حقوق بشر نتیجه گرفت که نیروهای امنیتی حداقل در سه مورد در نقاط مختلف کشور دست به کاربرد زور کشنده غیرقانونی زدند. تعداد کل چنین مواردی به احتمال بسیار زیاد بیشتر است.»
دیدبان حقوق بشر می‌افزاید: «افراد مصاحبه‌شده و ویدیوهای منتشره در شبکه‌های اجتماعی حاکی از این هستند که در چندین مورد نیروهای امنیتی به افرادی شلیک کردند که در حال فرار از صحنه اعتراضات بودند. همچنین، اعضای خانواده‌ها و افراد با اطلاع نزدیک از پرونده افراد کشته‌شده گفتند قربانیان در اثر اصابت گلوله به سر و یا سینه کشته شده بودند.»
به گزارش سازمان عفو بین‌الملل حداقل ۳۰۴ نفر در ناآرامی‌های آبان ماه کشته شدند. خبرگزاری رویترز تعداد کشته‌شدگان اعتراضات آبان ماه را ۱۵۰۰ نفر اعلام کرده بود. مجتبی ذوالنوری، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، تعداد کشته‌شدگان را ۲۳۰ نفر اعلام کردو مدعی شد که علت مرگ ۲۶ درصد موارد هنوز ناشناخته است. مقامات ایران نتایج هیچ تحقیق تفصیلی در باره کشته شدگان جزیی را منتشر نکرده‌اند.
دیدبان حقوق بشر در ادامه مقاله خود نوشت: «مقامات ایران به محکوم کردن ده‌ها فرد دستگیرشده در جریان اعتراضات به زندان و شلاق ادامه می‌دهند. در ۲۴ ژوئن دیوان عالی ایران حکم اعدام سه مرد جوان دستگیرشده پس از مشارکت در اعتراضات را تأیید کرد. امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، و محمد رجبی به اتهامات “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام” به اعدام محکوم شده بودند. پس از واکنش‌های داخلی، وکلای آنها اعلام کردند که قوه قضاییه درخواست آنها برای توقف اجرای حکم را پذیرفته است.»
دیدبان حقوق بشر خواسته‌اش از شورای حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر تحقیقاتی با هدایت سازمان ملل درباره نقض فاحش حقوق بشری در جریان و بعد از اعتراضات را تکرار کرده است.
سپهری‌فر گفت «مقامات ایران به شکلی نظام‌مند تلاش‌های افراد خواهان عدالت برای سرکوب خونین نوامبر را قلع و قمع می‌کنند». او افزود «بازیگران بین‌المللی پایبند اصول باید به مقامات ایرانی فشار بیاورند و دست به اقدام بزنند تا مطمئن شوند ایران از عواقب چنان سرکوب خونینی شانه خالی نکند».
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت به زبان فارسی، ۱۸ نوامبر ۲۰۲۰