یک‌سال پس از افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین، نرخ رسمی تورم نقطه به نقطه به آستانه ۵۰ درصد رسید. نرخ واقعی بیکاری حداقل ۲,۵ برابر رقمی است که مرکز آمار اعلام کرده. نتیجه کاهش شمار شاغلان و پیشروی قیمت‌ها عبور شاخص فلاکت از ۷۰ درصد است.
مرکز آمار ایران شنبه ۱ آذر نرخ رسمی تورم نقطه به نقطه که میانگین افزایش قیمت کالاهای منتخب را نشان می‌دهد، ۴۶,۴ درصد اعلام کرد. معنای این رقم برای خانوارها این است که باید برای کالاهای مشابه ۴۶,۴ درصد بیشتر از آبان سال قبل که هنوز نرخ بنزین ۲۰۰ درصد افزایش نیافته بود، هزینه کنند.
نرخ تورم سالانه هم که درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل را نشان می‌دهد به ۲۹ درصد رسیده که ۱,۸ درصد از یک ماه قبل (مهر ۱۳۹۹) بیشتر است.
مرکز آمار هنوز جزئیات تورم را به تفکیک گروه‌های کالایی و دهک منتشر نکرده اما در خلاصه گزارش شاخص قیمت مصرف کننده، مشخص است که متوسط قیمت گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی بیشتر از کالاهای غیرخوراکی افزایش یافته است.
شاخص تورم نقطه‌ای گروه کالایی مواد خوراکی و آشامیدنی ۵۶,۶ درصد اعلام شده که ۱۶,۱ درصد بزرگ‌تر از شاخص مهر امسال است. تورم ماهانه این گروه کالایی ۱۳ درصد اعلام شد که ۲,۳ برابر این شاخص برای مهر امسال (۵,۷ درصد) است.
در میان کالاهای خوراکی و آشامیدنی سبزیجات تازه، گوشت قرمز و گوشت ماکیان، میوه و خشکبار و روغن و چربی‌ها بالاترین میزان رشد قیمت را داشتند. افزایش قیمت مواد غذایی در ماه‌های گذشته موجب کاهش سرانه مصرف و تهی‌تر شدن سفره اقشار کم‌درآمد شده است.
شاخص قیمت مصرف کننده کالاهای غیرخوراکی ۴۱,۸ درصد گزارش شده که در مقایسه با یک ماه قبل یک دهم واحد درصد کوچکتر است. نرخ تورم ماهانه این گروه کالایی در شرایطی کاهش یافته که میانگین قیمت هتل و رستوران‌ها و لوازم خانگی که اهمیت و مصرف بیشتری در خانوار دارد، همچنان افزایشی است.
افزایش قیمت کالاها در ماه‌های گذشته سطح واقعی دستمزد را کاهش داده است. فعالان کارگری رقم سبد معیشت را حدود ۱۰ میلیون تومان اعلام می‌کنند.
کاظم فرج‌اللهی که خبرگزاری‌های حکومت او را «فعال کارگری مستقل» معرفی می‌کنند، در پیوند با همین موضوع گفته است: دستمزد مصوب یک چهارم سبد معیشت واقعی کارگران است.
اعضای کارگری شورای عالی کار که از تشکل‌های وابسته به خانه کارگر هستند، مهر امسال درخواست بازنگری در حداقل دستمزد مصوب را به شورای عالی کار ارائه دادند و خواستار تشکیل جلسه شورا به همین منظور شدند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار اما از پذیرش خواسته کارگران سر باز می‌زند و به گفته اعضای کارگری این شورا مانع برگزاری جلسه می‌شود.
از هر چهار نفر یک نفر بیکار است
در یک گزارش دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نرخ واقعی بیکاری در بهار امسال ۲,۵ برابر کمتر از رقم واقعی اعلام شده است.
براساس این گزارش کاهش نرخ بیکاری در بهار امسال نتیجه خروج جویندگان کار از بازار کار و کاهش جمعیت فعال اقتصادی است و نه بهبود وضعیت وضعیت کار.
این مرکز اعلام کرده است؛ در صورتی که افراد شاغل و بیکار اضافه شده به جمعیت غیرفعال همچنان در بازار کار باقی می‌ماندند، نرخ بیکاری در بهار ۱۳۹۹ به‌جای ۹,۸ درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به ۲۴ درصد می‌رسید.
مرکز آمار پیش‌تر نرخ مشارکت اقتصادی در بهار امسال را ۴۱ درصد اعلام کرده بود که ۳,۷ درصد کوچکتر از این شاخص در بهار ۱۳۹۸ است. نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان امسال هم تنها ۸ دهم درصد بیشتر گزارش شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس اما با بررسی جمعیت شاغلان و بیکاران در بهار امسال و یک‌سال قبل به این نتیجه رسیده است که در بهار ۱۳۹۹ حدود دو میلیون نفر از جمعیت فعال اقتصادی کاسته شده است که حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از این افراد در بهار ۱۳۹۸ شاغل بودند.
براین اساس تنها در فاصله بهار ۱۳۹۸ تا بهار ۱۳۹۹ حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در ایران از دست رفته است. نتیجه این گزارش به داده‌های مرکز آمار در پایان تابستان امسال که از خروج حدود ۱,۶ میلیون نفر از بازار کار در تابستان ۱۳۹۹ خبر داده بود، نزدیک است.
نرخ فلاکت: ۷۰ درصد
چنانچه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از نرخ بیکاری که به واقعیت نزدیک‌تر است و آخرین گزارش مرکز آمار از نرخ رسمی تورم مبناء قرار گیرد، شاخص فلاکت که از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری حاصل می‌شود به به ۷۰,۶ درصد می‌رسد.
آخرین بار مرکز آمار شاخص فلاکت در سال ۱۳۹۸ را ۴۵,۴ درصد اعلام کرد که ۲۵ واحد درصد کوچکتر از رقم کنونی این شاخص بود.
حسن روحانی، رئیس دولت وعده کرده است به حدود یک سوم جمعیت کشور برای چهار ماه باقی مانده سال، صد هزار تومان در ماه کمک معیشتی پرداخت شود. مجلس هم دولت را به پرداخت یارانه کالاهای اساسی به نزدیک به ۴۰ میلیون نفر از جمعیت موظف کرده است. هنوز محل تامین منابع مالی این دو طرح مشخص نیست. هرچند که در طرح مجلس پیش‌بینی شده که ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار پرداخت یارانه کالا از محل فروش اموال دولت تامین شود، اما برخی کارشناسان اقتصادی در ایران نسبت به عوارض تورمی پرداخت یارانه جدید هشدار داده و گفته‌اند که این اقدامات موجب رشد بیشتر نقدینگی و نرخ تورم خواهد شد.
این تصمیمات در شرایطی اتخاذ شده که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران نرخ تورم هدف‌گذاری شده برای پایان سال جاری را ۲۰ تا ۲۲ درصد اعلام کرده است؛ رقمی که دست‌یابی به آن با توجه به کسری بودجه دولت، تداوم رشد نقدینگی، کاهش ارزش ریال و رشد قیمت کالاهای ضروری و پرمصرف غیر ممکن به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر ناتوانی حکومت در کنترل همه‌گیری کرونا که همچنان مشاغل موجود را تهدید می‌کند، می‌تواند بر شمار افرادی که شغل خود را از دست می‌دهند، بیافزاید، جمعیت بیکاران را بیشتر و شاخص و فلاکت را بزرگ‌تر کند.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه
۲ آذر ۱۳۹۹ -November 22nd, 2020