دادستان فدرال بلژیک در کیفر خواست خود در برابر دادگاه آنتورپ، اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در وین، را به «اقدام برای قتل با ماهیت تروریستی» و «مشارکت در اقدامات یک گروه تروریستی» متهم کرد و علیه او خواستار ۲۰ سال زندان شد. اسدالله اسدی بگفتۀ دادسرای فدرال بلژیک در پوشش دیپلماتیک، مامور وزارت اطلاعات ایران است و بر اساس تحقیقات قضائی در بلژیک، سازمان دهندۀ طرح خنثی شدۀ بمب گذاری در گردهمائی سازمان مجاهدین خلق در پاریس است که در سال ۲۰۱۸ در ویلپنت برگزار شد. دادستان برای سه همدست او که همگی دستگیر و در بلژیک در بازداشت بسر می‌برند ۱۵ تا ۱۸ سال زندان تقاضا کرد.
دادستان فدرال بلژیک بر اساس تحقیقات قضائی انجام گرفته در چند کشور اروپائی، اسدالله اسدی را «هماهنگ کنندۀ» طرح «تروریستی» بمب گذاری در اجتماع سازمان مجاهدین خلق دانست و از همین رو علیه او حداکثر مجازات قانونی پیش بینی شده در این باره را تقاضا کرد. اسدالله اسدی، ۴۸ ساله، در روز اول ژوئیه در آلمان دستگیر شد و در اکتبر همان سال در اختیار دستگاه قضائی بلژیک قرار گرفت.
بر اساس تصاویر نشان داده شده در جلسۀ دادگاه، او در روز ۲۸ ژوئن ۲۰۱۸ در حالیکه با کلاه حصیری بر سر و دروبین عکاسی به دوش، خود را به شکل یک جهانگرد درآورده بود، در یک پیتزا فروشی در شهر لوکزامبورگ بستۀ حاوی بمب را به دو همدست خود، امیر سعدونی و نسیمۀ نعامی می‌سپارد. این دو تن روز ۳۰ ژوئن در حالیکه برای بمب گذاری عازم پاریس بودند در بروکسل دستگیر شدند و بمب ساخته شده از ۵۰۰ گرم پروکسید اسِتون و چاشنی آن در اتومبیل آنها یافته شد.
دادستان برای هر یک از این دو تن، امیر سعدونی، ۴۰ ساله، و همسر او نسیمه نعامی، ۳۶ ساله، ۱۸ سال حبس تقاضا کرد. همدست دیگر این سه تن، مهرداد عارفانی نام دارد که بر اساس تحقیقات قضائی مامور سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران است. او در حوالی ساعت ۱۹ روز ۳۰ ژوئن، در حالیکه، بی خبر از دستگیری امیر سعدونی و نسیمه نعامی، رسیدن آن دو تن را انتظار می‌کشید، در یک پارکینگ در «ویلپنت»، محل برگزاری گردهمائی مجاهدین، دستگیر شد. وی وظیفه داشت این دو تن را برای بمب گذاری به همایش یادشده هدایت کند. دادستان در کیفرخواست خود برای او ۱۵ سال حبس تقاضا کرد.
ژرژ هانری بوتیه، وکیل شورای ملی مقاومت ایران که هستۀ مرکزی آن را سازمان مجاهدین خلق تشکیل می‌دهد، روز جمعه در برابر روزنامه نگاران با اشاره به قدرت مواد منفجرۀ کشف و ضبط شده، به «گستردگی فاجعه» در صورت انفجار اشاره کرد و آن را طرحی ناشی از «تروریسم دولتی» سازمان داده شده در تهران خواند.
این طرح در روز دوم ژوئیه، هنگامی فاش شد که حسن روحانی در یک دوره سفر به کشورهای اروپائی بسر می‌برد. برخی بر این باورند که این اقدام در مخالفت از نزدیکی او به اروپا از سوی سرویس‌های اطلاعاتی ایران تدارک دیده شده بود. با این حال، وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران همواره دستگیری اسدالله اسدی را «غیرقانونی» خوانده و آن را «نقض مصونیت دیپلماتیک» وی دانسته است. وکیل مدافع بلژیکی وی نیز روز جمعه در توجیه خودداری او از حضور در دادگاه به همین استدلال متوسل شد. دادگاه پیش از این اعلام کرده بود که مصونیت او تنها در حوزۀ ماموریت وی از اعتبار برخوردار است. جلسۀ آیندۀ دادگاه روز پنجشنبۀ سوم دسامبر برابر با ۱۳ آذرماه تشکیل خواهد شد.
توضیح عکس: آقای دیپلمات در حال تحویل بمب در پیتزا فروشی
برگرفته ای از سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۲۸ نوامبر ۲۰۲۰