شیوع بیماری کُرونا و تصمیمات بدون کارشناسی و ناکارآمد و لحظه‌ای دولت سبب شده فعالیت بسیاری از مشاغل با مشکل روبرو شود. دولت هیچ برنامه‌ای برای حمایت از افرادی که کار و کسب و درآمدشان در دوران کُرونا با مشکل و یا تعطیلی روبرو شده ندارد.
کارگران از جمله اقشاری هستند که آسیب زیادی از شیوع کُرونا دیده‌اند و حالا با تعطیلی‌های اخیر که با هدف مهار کُرونا صورت گرفته، مردم همچنان در خیابان‌ها رفت و آمد دارند اما کارگران زیادی بیکار شده‌اند. آنها در حالی خانه‌نشین شده‌اند که کارفرمایان برای آنها مرخصی بدون حقوق رد کرده و دولت هم حمایتی برای جبران کاهش درآمد آنها انجام نداده است.
حسن حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار درباره تعطیلی دو هفته‌ای و نیز محدودیت‌های فراگیر کُرونایی تا زمان پایان این اپیدمی و تأثیر آن روی زندگی و معاش کارگران می‌گوید: «وقتی دولت بنا به هر دلیلی کشور را تعطیل می‌کند، در عوض باید مسئولیت تأمین معیشت و درآمد مردم را بطور همه‌جانبه برعهده بگیرد. در این موضوع، دولت نباید فقط به سازمان تامین اجتماعی تکیه کند بلکه باید خودش نیز رأسا وارد شود. یعنی کارگران روزمرد، میدانی و پاره‌وقت را بیمه کند. امروز در کشور ما حدود شش میلیون کارگر فاقد قرارداد یعنی کارگر فاقد بیمه داریم که مسلما در شرایط کُرونایی، آسیب‌پذیرتر هم شده‌اند. به استناد ماده ۲۰۳ قانون کار، وزارت کار و وزارت دادگستری مسئول اجرای قانون کار هستند؛ یعنی باید برای برقراری قراداد و بیمه این کارگران، نظارت کافی و وافی از سوی بازرسان وزارت کار و تأمین اجتماعی بر کارگاه‌ها صورت گیرد. اگر این نظارت‌ها ضعیف باشد، باید وزارت کار وزارت دادگستری پاسخگو باشند.»
حسن حبیبی افزوده است که «در شرایط فعلی که مردم و کارگران نیاز اعطای حمایت همگانی و کمک بلاعوض دارند، شاهد هستیم که دولت به دنبال دادن وام به مردم است؛ وام دادن به مردم یعنی بدهکار کردن مردم. در واقع اجرای سیاست وام دادن و سود گرفتن از سوی دولت، یک سیاست پوپولیستی و عوامفریبانه است. در این شرایط تشکل‌های کارگری، فعالان کارگری، رسانه‌ها و روشنفکران باید دست به دست هم بدهند و خواهان برقراری حمایت قانونی و فراگیر از کارگران شوند.»
کاظم فرج‌اللهی فعال مستقل کارگری و کارشناس روابط کار در حالی که تعطیلی سراسری را اقدامی ضروری برای مهار شیوع کُرونا می‌داند، معتقد است که «باید بدانیم که مسئله ارتزاق روزانه، فقط یک بخش از مشکل مردم و کارگران در دوره کُرونا است. کارگران و مردم عادی انواع اقساط، اجاره خانه و مخارج دیگر را نیز دارند که دولت به راحتی می‌تواند آنها را نیز جبران کند. مثلا دولت می‌تواند هزینه‌های عمومی مردم از قبیل آب و برق و تلفن را کاهش دهد و پرداخت اقساط مردم را تا پایان دوره کُرونا به تعویق بیندازد یا ببخشد.»
این فعال صنفی گفته که «اجرای این سیاست‌ها نیاز به اراده دارد و هزینه و زیرساخت چندانی هم برای اجرای آنها لازم نیست. امروز ما شاهد هستیم که کارفرمایان به بهانه‌های مختلف نظیر کاهش ساعات کار، بدهی یا کاهش سود، حقوق و دستمزد قانونی کارگران را نمی‌پردازند یا آن را به شدت کم کرده‌اند یا به تعویق می‌اندازند. دولت می‌تواند با تأمین مالی، مانع ایجاد توجیهات این چنینی از سوی کارفرمایان شود. در حقیقت بهتر است دولت و کارفرمایان سودهای دورقمی را که در سالیان قبل به دست آوردند و مرتب به آن مفتخرند، به کار بگیرند تا به زندگی مردم در این شرایط بسیار سخت، کمک کنند.»
اما این تنها کارگران نیستند که با چنین مشکلاتی روبرو هستند. با تعطیلی کلاس درس حضوری دانشگاه‌ها و برگزاری کلاس‌های آنلاین استادان حق‌التدریس نیز بیکار شده و درآمدی ندارند. این موضوع را علی قزلسفلو نایب رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی اساتید حق‌التدریس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است.
علی قزلسفلو گفته که «دانشگاه‌ها به بهانه کُرونا و مجازی شدن کلاس‌ها، به جای اتخاذ تدابیر مرتبط با مقوله مناسب‌سازی آموزش عالی در کشور، منافع خود را ترجیح دادند و بجای کوچک کردن کلاس‌ها و تخصیص تعداد بیشتری از اساتید میان آنها، دانشجویان از همه جا بی‌خبر را بر سر کلاس‌های مجازی نشاندند و یک استاد هیئت علمی، که حتی فرصت انجام حضور و غیاب را ندارد، بالای سر آنها گذاشتند.»
وی افزوده است: «در حالی که اساتید حق‌التدریس به دلیل شیوع کُرونا و استفاده از اساتید هیئت علمی برای برگزاری کلاس‌ها ۱۰ ماه است که بیکار شده‌اند و درآمد بسیار ناچیزی از محل‌های دیگر دارند، اما دانشگاه‌ها همچنان به همان رویه کلاس‌ها را با اساتیدی که فرصت پاسخ دادن به پرسش‌های دانشجویان را هم ندارند، برگزار می‌کنند.»
این فعال صنفی با بیان اینکه «دانشگاه‌ها مانند سال‌های پیش از شیوع کرونا، شهریه‌های آنچنانی دریافت می‌کنند؛ اما به اساتید حق‌التدریس که محتاج نان شب شده‌اند، کلاس نمی‌دهند» گفته است: «وزارت علوم باید متوجه باشد که اعمال شیوه‌های آمیخته به تبعیض از سوی دانشگاه‌ها، اعتماد اساتید حق‌التدریس که این روزها به اندازه یک پیک موتوری پاره وقت و کارگری روزمزد هم درآمد ندارند، را به نظام آموزش عالی سلب می‌کند.»
در شرایطی که شاغلان اصناف مختلف با شیوع کُرونا دچار مشکل درآمد شده‌اند دولت اما برای بخش محدودی از مردم برنامه‌های حمایتی ناچیزی را طراحی می‌کند که آنها هم به درستی انجام نمی‌شوند.
در شرایطی که میلیون‌ها خانوار با شیوع کُرونا در بحران شدید مالی و درآمدی بسر می‌برند دولت به تازگی از برنامه حمایت از حدود ۱۰ میلیون خانوار خبر داده است: ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر برای یک ماه!
همزمان با اعتراض فعالان کارگری و نایب رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی اساتید حق‌التدریس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاعیه‌ای درباره «چگونگی حمایت جبرانی معیشت خانوارها در محدودیت‌های شدید کُرونایی» منتشر کرده است.
بر اساس این اطلاعیه کمک هزینه ۱۰۰هزار تومانی دولت از آذرماه تا پایان سال جاری به مدت چهار ماه، به ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر پرداخت خواهد شد.
در این اطلاعیه کمک دیگری که به صورت «وام» و به مبلغ یک میلیون تومان است هم اعلام شده که «تمامی افرادی که در نوبت قبل، وام کُرونای معیشتی دریافت کرده‌اند و درآمد ثابت ندارند، می‌توانند متقاضی دریافت وام یک میلیون تومانی باشند.»
این در حالی است که بسیاری از افراد واجد شرایط در مرحله نخست پرداخت وام یک میلیون تومانی نیز نتوانستند از این وام استفاده کنند و با وجود ثبت نام و نداشتن درآمد، این مبلغ به آنها پرداخت نشده است.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۹ نوامبر ۲۰۲۰