در واکنش به این دستور علی خامنه ای که در دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی رژیم بازنگری گسترده به عمل آید و این نهادها به طور گسترده پاکسازی شود، برخی آشنایان امور در تهران ارزیابی می کنند که دست کم در ماه های آینده، دستگاه های سرکوبگر رژیم بخشی از توانایی کاری خود را از دست خواهند داد و یک حالت انتظار به وجود خواهد آمد که مدت آن قابل پیش بینی نیست.
در گزارش روز گذشته رادیو پیام اسرائیل (دوشنبه) آمده بود که بیت رهبری توسط مجتبی خامنه ای به وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران و فرمانده شاخه اطلاعاتی و امنیتی سپاه دستور داده میزان وفاداری ماموران نسبت به رژیم مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا معلوم شود که چه کسانی با سرویس های امنیت کشورهای خارجی در تماس هستند و کدام یک از آن ها در امور اقتصادی و بازرگانی، در کنار وظائف اطلاعاتی و امنیتی خود فعال می باشند.
به گفتۀ منابع خبری رادیو پیام اسرائیل، دست اندرکاران امور اطلاعاتی و ضد اطلاعات در حکومت اسلامی، بر این گمان هستند که پرداختن به امور اقتصادی و املاک و سرمایه گذاری از جانب ماموران ارشد، راه را برای رخنه یابی سرویس های جاسوسی خارجی هموار می سازد که زیر پوشش داد و ستد بازرگانی و یا فعالیت اقتصادی، این عوامل را به سوی خود می کشند.
انتقال اسناد اتمی از شورآباد تهران به اورشلیم، وقوع انفجار در کارگاه مونتاژ سانتریفیوژها در نطنز و هلاکت فخری زاده که به اسرائیل نسبت داده شده، سه نمونه از عمق رخنه یابی سرویس های اطلاعاتی خارجی به داخل سازمان های حکومت ایران می باشد.
آگاهان در تهران به منابع خبری گفتند که یکی از معیارهای بررسی در نهادهای اطلاعاتی، به هدف یافتن جاسوسان کشورهای خارجی، میزان ثروت و املاک مقامات ارشد است.
در گزارشی که در اختیار رادیو پیام اسرائیل قرار گرفته، گفته شده که از جمله قرار است هر یک از صاحبان ثروت مورد بازپرسی قرار گیرند تا معلوم شود که با چه پولی و از کدام درآمدی توانسته اند به خرید املاک و ساخت خانه های اشرافی نائل شوند.
با آن که هدف از این بازرسی آن است که مشخص گردد آیا افراد مورد نظر از طریق دریافت پول به خاطر جاسوسی برای کشورهای دیگر به این ثروت رسیده اند و یا در اثر شراکت در دزدی ها و زد و بندهای داخلی بوده است.
منابع خبری رادیو پیام اسرائیل گفتند که یکی از دستوراتی که صادر شده آن است که از همه افراد مظنون، با دستگاه دروغ یاب (پولیگراف) آزمایش های دقیقی به عمل آید.
منابع خبری رادیو پیام اسرائیل گفتند که آغاز این روند، بی تردید موجب خشم و اعتراض گروهی از دست اندرکاران ارشد امور اطلاعاتی و امنیتی خواهد شد و به توان آن ها برای ادامه ماموریت آسیب خواهد رساند و حفره های بیشتری در دستگاه های امنیتی ایجاد خواهد شد.
به گفته آگاهان، یکی از دستوراتی که توسط مجتبی خامنه ای، به سران امور اطلاعاتی و امنیتی ابلاغ شده، بررسی این موضوع است که چه کسانی با تیراندازی خودسرانه، شمار قربانیان تظاهرات آبان ماه سال گذشته به سطح وحشتناکی رساندند. هدف از این بررسی، وجود این گمان است که برخی از مسئولان، عمدا باعث کشتار گسترده تر شده اند تا مردم را به خیزش علیه رژیم تشویق کنند و بر میزان هرچ و مرج به هدف براندازی رژیم بیافزایند.
اجرای دستور خامنه ای برای پاکسازی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ممکن است چند ماه به درازا بکشد و تا آن هنگام، این دستگاه ها التهاب پیشین را برای رویارویی با مردم را نخواهند داشت.
برگرفته ای سایت رادیو پیام اسرائیل، ۲ دسامبر ۲۰۲۰