ساعاتی پس از کشته شدن محسن فخری‌زاده، چهره کلیدی برنامه‌های هسته‌ای-نظامی حکومت اسلامی، تهران از شورای امنیت سازمان ملل خواست با محکوم کردن این اقدام، علیه مسئولان این عملیات که البته هنوز حکومت اسلامی آنها را معرفی نکرده، اقدام کند. اما رویترز می‌گوید، این پرونده در دستور کار شورای امنیت قرار ندارد.
محسن فخری‌زاده جمعه، هفتم آذرماه در منطقه آبسرد دماوند کشته شده و تا کنون پنج روایت متناقض از نحوه انجام عملیات علیه او در رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران منتشر شده است. با این حال وزارت اطلاعات هنوز گزارشی از نحوه کشته شدن او ارایه نکرده و تناقض‌گویی‌ها در این زمینه ادامه دارد.
محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در مورد پیگیری پرونده فخری زاده به ایرنا گفته بود: «اولین اقدام این است که شورای امنیت سازمان ملل متحد با طرح شکایت جمهوری اسلامی ایران بتواند دولت یا دولت‌هایی که در این ترور نقش داشته‌اند محکوم کند و موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد».
مقامات جمهوری اسلامی در روزهای اخیر با لحن دستوری از کشورهای جهان، همسایگان و حتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز خواسته‌اند کشته شدن فخری‌زده را محکوم کنند.
اما گزارش رویترز به نقل از دیپلمات‌ها حاکی از آن است که احتمالا درخواست تهران از شورای امنیت، مستند نمی‌شود.
بنابر این گزارش، در صورتی که یکی از اعضای خواستار نشست شورای امنیت شود، ۱۵ عضو شورای امنیت باید در جلسه‌ای پشت درهای بسته کشته شدن فخری‌زاده را بررسی کنند یا اینکه برای صدور بیانیه‌ای با اجماع توافق می‌شود.
رئیس دوره‌ای شورای امنیت می‌گوید، هیچ یک از اعضا تا کنون چنین درخواستی را ارایه نداده‌اند. به گفته او، ایران نیز خواستار برگزاری چنین نشستی نشده است و در نتیجه رایزنی برای صدور بیانیه نیز انجام نشده است.
به گزارش رویترز، شورای امنیت سازمان ملل مسئول حفظ صلح و ثبات بین‌المللی است و توانایی صدور مجوز اقدام نظامی یا اعمال تحریم‌ها را دارد. اما در مواردی از این دست، باید دست‌کم ۹ عضو شورای امنیت بیانیه را تایید کنند و هیچ یک از اعضای دایم، شامل آمریکا، فرانسه،بریتانیا، روسیه و چین به آن رای منفی نداده باشند.
این درحالی است که هنوز هیچ کشور یا گروهی مسئولیت کشته شدن فخری‌زاده را بر عهده نگرفته است. برخی مقامات تهران انگشت اتهام را به سوی اسرائیل نشانه می‌روند، اما مقامات اسرائیل مسئولیت این اقدام را نپذیرفته‌اند.
شورای امنیت سازمان ملل ۲۰ روز دیگر، در نشست سالیانه خود، بررسی پایبندی ایران به قطعنامه ۲۲۳۱ که برجام ضمیمه آن است را در دستور کار دارد.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت به زبان فارسی، ۲ دسامبر ۲۰۲۰