چهارشنبه هفته گذشته، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی دولت حسن روحانی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را به نایب‌رئیس دوم مجلس تحویل داد تا کار بررسی بودجه سال آینده آغاز شود. بگو و مگو بر سر بودجه و منابع درآمدی دولت در جریان است. پیش‌بینی دولت افزایش صادرات نفتی است؛ رویایی که تنها در صورت توافق با آمریکا دست یافتنی خواهد بود.
حسن روحانی در روزی که حسینعلی امیری را به مجلس فرستاد تا آخرین بودجه دوره ریاست جمهوری‌اش را تحویل بدهد، در توصیف لایحه بودجه گفت که دولت با فرض باقی‌ماندن تحریم‌ها و ادامه سیاست فعلی دولت آمریکا بودجه را تدوین کرده است و بخش عمده ردیف‌های هزینه‌ای در این بودجه متکی به درآمدهایی غیر از فروش نفت و مشتقات است.
اما متن لایحه بودجه‌ای که ساعتی بعد در سایت سازمان برنامه و بودجه ایران قرار گرفت نشانی از تائید سخنان حسن روحانی ندارد.
نگاهی کوتاه به کلیات بودجه
به صورت کلی دولت حسن روحانی در آخرین بودجه‌ای که تدوین کرده سقف مالیه دولت را حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بالاتر از سال پیش برده است. در سال ۱۳۹۹، دولت منابع و مصارف را ۲۰۲۶ هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود که این رقم در لایحه ۱۴۰۰ به ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
از این میزان، ۹۲۹.۸ هزار میلیارد تومان سهم بودجه عمومی کشور است و ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومان نیز به شرکتهای دولتی، موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها اختصاص یافته است.
این لایحه در بخش بودجه عمومی اندکی انبساطی و در بخش مربوط به شرکتهای دولتی و بانک‌ها انقباضی است. به بیان دیگر با مقایسه سرجمع بودجه عمومی در سال ۱۳۹۹ با ۱۴۰۰ می‌بینیم که دولت دست‌کم تورم حدود ۴۸ درصدی سالیانه را پذیرفته و آن را در رشد هزینه‌های عمومی کشور در سال ۱۴۰۰ لحاظ کرده است.
اما در دخل و خرج شرکتهای دولتی و بانک‌ها ما تنها رشد ۸ درصدی مشاهده می کنیم. به نظر می‌رسد دولت در سال آینده و در صورت تحقق ۱۰۰ درصدی منابع، توجه بیشتری به هزینه‌های عمومی کشورخواهد داشت تا حیاط خلوت اختصاصی‌اش.
چشم امید به کاخ سفید
برای آنکه ببینیم دولت حسن روحانی سال آینده را از لحاظ فروش نفت چطور ارزیابی کرده، باید فصل درآمدهای حاصل از فروش نفت و مشتقات را در لایحه فعلی با وضعیت جاری مقایسه کرد.
کسانی که با اصطلاحات بودجه‌ای آشنایی کمتری دارند ممکن است با دیدن لایحه نتوانند به راحتی نگاه دولت به نفت را در بودجه دریابند. در بودجه‌ریزی سالیانه، منابع حاصل از فروش نفت در سرفصل «منابع عمومی دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» وارد می‌شود.
در این بخش و بر اساس آنچه در بخش اول لایحه یعنی «ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه» آمده است، دولت در سال ۱۴۰۰ درامدی بالغ بر ۲۵۲ هزار میلیارد تومان را به فروش نفت اختصاص داده است.
به بیان دیگر از سرجمع هزینه‌های ۸۴۱ هزارمیلیاردی اداره عمومی کشور(هزینه‌های فاقد درامد اختصاصی)، حدود ۳۵ درصد آن به سرنوشت بشکه‌های نفت وابسته است. اما تا زمانی که این رقم ۲۵۲ هزار میلیارد تومانی ناشی را به دلار و میزان فروش روزانه نفت تبدیل نکنیم خوش‌بینی یا بدبینی دولت نسبت به تحولات خارجی را در نمی‌یابیم.
گرچه دولت برای شش ماهه نخست امسال باید حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان درامد نفتی می‌داشت ولی در عمل فقط توانست ۲۷ هزار میلیارد تومان نفت بفروشد
دولت در سال آینده درآمدهای دلاری خود را با نرخ تبدیل ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ریال برگردانده است و به عبارت دیگر نرخ تسعیر ۱۱۵۰۰ تومان است. همچنین متغیر دیگر در محاسبه مجموع درآمد نفتی، نرخ پایه هر بشکه نفت بر اساس تخمین وزارت نفت است. این نرخ نیز در لایحه بودجه ۴۰ دلار در نظر گرفته شده است.
حال که همه اعداد لازم برای محاسبه را در اختیار داریم می‌توان به اعدادی رسید که ماهیت سیاستی بودجه را نشان می‌دهند: دولت برای سال آینده فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در هر روز را پیش بینی کرده و تنها در این صورت می‌تواند به درامد ۲۲۵ هزار میلیارد تومانی برسد.
این در حالی است که در بودجه سال جاری سهم درآمدهای نفتی ۱۰۷ هزار میلیارد تومان است. رقم ۱۰۷ هزار میلیارد تومان نیز بر مبنای فروش روزانه ۱.۱ میلیون بشکه نفت پیش‌بینی شده بود که البته در شش‌ماهه نخست سال جاری و در بهترین تخمین ممکن ایران توانسته ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز بفروشد.
به بیان دیگر گرچه دولت برای شش ماهه نخست امسال باید حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان درامد نفتی می‌داشت ولی در عمل فقط توانست ۲۷ هزار میلیارد تومان نفت بفروشد.
دولت برای آنکه در سال جاری، کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت در شش‌ماهه اول سال را جبران کند باید بتواند روزانه ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت در شش ماهه دوم بفروشد. این سناریو قطعا رخ نخواهد داد چرا که دست‌کم ۴۰ روز دیگر تا تغییر دولت در آمریکا زمان مانده است.
اما اگر فرض را بر این بگذاریم که تا روز ۲۰ ژانویه و روی کار آمدن بایدن اوضاع فروش نفت برای ایران تفاوتی نکند و بایدن هم همان روز تحلیف، تحریم‌های نفتی ایران را معلق کند، ایران باید در دو ماه بهمن و اسفند روزانه ۳ میلیون بشکه نفت بفروشد تا کسری بودجه سال جاری را پاسخ بدهد. به بیان دیگر برخلاف آنچه دولت ادعا می‌کند، ایران بی‌صبرانه منتظر رفتن ترام‍پ و گشایش نفتی و لغو تحریم‌ها در این زمینه است. اگر تحریم‌های نفتی در دولت بایدن برداشته نشود و یا تعلیق تحریم‌ها منوط به مذاکراتی شود که مانند برجام بیش از یک سال به درازا بکشد، ایران در سال آینده و تنها از محل عدم تحقق درآمدهای نفتی، کسری درامدی حدود ۱۹۸ هزار میلیارد تومانی خواهد داشت.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۷ دسامبر ۲۰۲۰