بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در چند شهر ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمع در اعتراض به دستمزد ناچیز بازنشستگان و عدم همسان‌سازی حقوق انجام شده است.
بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی صبح روز یکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۹ در چند شهر ایران تجمع کردند. این تجمع بر اساس فراخوانی که روز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۹ از سوی تشکل صنفی بازنشستگان تأمین اجتماعی شکل گرفت.
بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهر تهران در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. آنها شعارهایی در اعتراض به حقوق ناچیز و فقر و گرسنگی این قشر سر دادند.
بر اساس گزارش فعالان صنفی، نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی مجلس شورای اسلامی تلاش داشتند بازنشستگان را متفرق کنند. آنها همچنین بازنشستگان را درباره عکاسی و فیلمبرداری از تجمع نیز تهدید کردند.
بازنشستگان در چند شهر دیگر ایران از جمله مشهد، اهواز، یزد، اصفهان، خرم‌آباد و ایلام نیز در مقابل سازمان تأمین اجتماعی تجمع کردند.
بازنشستگان می‌گویند «در اعتراض به نحوه اجرا و اصلاح همسان‌سازی و میزان ناچیز مستمری‌های خود، مقابل اداره تأمین اجتماعی حاضر شده‌ایم و از این نهاد درخواست داریم به مطالبات ما پاسخ دهد.»
بازنشستگان معترض در شهر اهواز به خبرگزاری «ایلنا» گفته‌اند: «همسان‌سازی برای بازنشستگان سخت و زیان‌آور با فرمول‌هایی انجام شده که به هیچ وجه رضایت‌بخش نیست؛ علاوه بر آن، ما خواستار افزایش مستمری‌ها به اندازه سبد معیشت، ارائه خدمات درمانی رایگان و مکفی به بازنشستگان و فراهم آوردن خدمات رفاهی مناسب هستیم.»
بازنشستگان کشور سال‌هاست در انتظار اجرای قانون همسان‌سازی حقوق هستند. در صورت اجرای کامل و صحیح این قانون، حقوق بازنشستگان با معیار حقوق کارکنان پرداخت شده و دریافتی بازنشستگان در نهادهای مختلف یکسان خواهد شد. این روند سبب افزایش قابل توجه حقوق بازنشستگان می‌شود. دولت‌های مختلف اما از اجرای این قانون سر باز می‌زنند و هر ساله مبلغ بسیار اندکی به حقوق بازنشستگان اضافه می‌کنند. برای نمونه در سال جاری بازنشستگانی بودند که حقوق آنها تنها ۲۰هزار تومان افزایش یافت!
این در حالیست که همسان‌سازی در قوانین بالادستی از جمله برنامه ششم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری که البته گاهی از آن به عنوان «همترازی» یا «یکسان‌سازی» یاد شده است، تعریف مشخصی دارد: بایستی دریافتی بازنشستگان به دریافتی شاغلان همتراز و هم‌ردیف، تا جایی که امکان دارد، نزدیک شود.
یکی از موارد اعتراضی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی که عمدتاً کارگران و کسانی هستند که از «بیمه خویش‌فرما» استفاده می‌کنند، این است که دولت قوانین همسان‌سازی را فقط برای بازنشستگان کشوری و لشکری که شامل کارمندان دولت و نیروهای نظامی و امنیتی است به اجرا درآورده است.
حسین غلامی فعال صنفی بازنشستگان کارگری از جمله کسانی است که به شیوه پیاده کردن قانون همسان‌سازی اعتراض دارد. او معتقد است که «همسان‌سازی هیچ ربطی به کارگران بازنشسته ندارد و طرحی‌ست که فقط برای بازنشستگان دولت یا همان بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری «معنادار» است. درواقع، همسان‌سازی را با هزار سریش هم نمی‌توان به بازنشستگان تأمین اجتماعی چسباند؛ آنچه که برای بازنشستگان تامین اجتماعی معنا دارد، افزایش مستمری‌ها بر اساس الزامات مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی و سپس افزایش مزایای مزدی آنهاست.»
او با اشاره به آنچه در قانون آمده می‌گوید که «قانون به صراحت گفته مستمری بازنشسته باید به اندازه نرخ تورم و بر اساس سبد معیشت خانوار متوسط افزایش یابد اما چون «قانون» را اجرا نکرده‌اند، به سراغ طرح ابتر و ناهمخوانی به نام همسان‌سازی رفته‌اند؛ از سوی دیگر، بودجه مناسب نیز برای این طرح اختصاص نداده و نام آن را به «متناسب‌سازی» تغییر داده‌اند! در نهایت هم نتوانسته‌اند رضایت بازنشستگان کارگری را جلب نمایند.»
عدم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در یکی دو سال گذشته که تورم به شدت افزایش پیدا کرده و ارزش درآمدها کاهش چشمگیری یافته، بیش از پیش آثار خود را بر زندگی بازنشستگان نشان می‌دهد.
بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی غالباً ماهانه کمتر از ۳ میلیون تومان درآمد دارند اما خط فقر در ایران ماهانه ۱۰میلیون تومان برآورد شده است.
خانوارهای بازنشستگان می‌گویند با توجه به اینکه اکثرا فرزندانشان ازدواج کرده و نوه دارند، به عنوان بزرگ خانواده رفت و آمدشان زیاد است و نیازمند درآمد کافی برای داشتن زندگی آبرومند هستند. از سوی دیگر به دلیل سن بالای غالب بازنشستگان، هزینه درمان و داروی آنها نیز بالاست و بیمه‌های درمانی برای پوشش کامل هزینه‌های درمان و دارو کافی نیست و آنها مجبورند بخشی از هزینه درمان را به صورت آزاد پرداخت کنند.
یکی دیگر از مواردی که بازنشستگان تأمین اجتماعی بر آن تأکید دارند اینست که دولت بدهی سنگین بیش از ۳۰۰هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی دارد و با پرداخت این بدهی بخشی از منابع مورد نیاز تأمین اجتماعی برای اجرای قانون همسان‌سازی می‌تواند تأمین می‌شود.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۱۵ دسامبر ۲۰۲۰