گزارشهای زیادی درباره مشکلات مالی اقشار حداقلبگیر برای تأمین حداقل نیازهای غذایی منتشر شده که نشان از بیتفاوتی و نداشتن هیچ برنامهی حمایتی از سوی حکومت دارد.
در مقابل این بیبرنامگی اما قیمت مواد غذایی همچنان گران میشود بطوری که قیمت یک شانه تخممرغ به معادل یک ماه یارانه نقدی رسیده است. همچنین پیشبینی میشود قیمت نان نیز به زودی با افزایش دیگری روبرو شود.
در آخرین روزهای پاییز ۱۳۹۹ قیمت تخممرغ بار دیگر افزایش یافت و قیمت هر شانه تخممرغ از شانهای ۴۳ تومان تا ۵۰ هزار تومان رسید.
ناصر نبیپور سخنگوی اتحادیه مرغداران گفته است که گرانی تخم مرغ در فروشگاهها ارتباطی به مرغداری ندارد و «متوسط نرخ هر کیلو تخممرغ درب مرغداری ۱۲ هزار تومان و معادل شانهای ۲۴ هزار تومان است.»
با این همه یکی دیگر از دلایل گرانی قیمت تخممرغ و مرغ، افزایش قیمت و کمبود نهادههای دامی است. مرغداران از بیش از یک سال پیش برای تهیه نهاههای دامی با مشکل روبرو هستند. قیمت دولتی و آزاد نهادههای دامی افزایش یافته و عدم تخصیص نهادههای دولتی مرغداران را مجبور کرده که غذای مورد نیاز واحدهای تولیدی خود را با قیمت آزاد تهیه کنند.
ناصر نبیپور در اینباره گفته که «قیمت نهادههایی که شامل سهمیه نیست، لحظه ای افزایش مییابد که در نرخ تمامشده تولید اثرگذار است.»
وبسایت اقتصادنیوز گزارش داده که «باز هم تامین نکردن نهادههای دامی از سوی دولت و با قیمت مصوب تبدیل به معضلی برای تولیدکنندهها و در نهایت افزایش قیمت مواد غذایی برای مصرفکننده شده است. دولت به نظر میرسد از سیاستهای اشتباهی برای تامین نهادههای دامی به تولیدکنندهها تبعیت میکند چرا که این موضوع ماههاست در کشور مطرح است و نه تنها رفع نشده بلکه تشدید نیز یافته است.»
در این گزارش تأکید شده که «تأمین بخشی از نهاده دامی آزاد و بخشی مصوب موجب چند نرخی شدن تخم مرغ در بازار و در نهایت دلالبازی و سودجویی شده است و شاهد این وضعیت در بازار هستیم.»
در این میان، فقط تخممرغ که از جمله مواد غذایی پرمصرف خانوارهای تنگدست است گران نشده و خبرها حاکی از افزایش قیمت نان در آینده نزدیک است. به این ترتیب به نظر میرسد موج گرانی اینبار بیش از پیش سفره ناچیز خانوارهای کمدرآمد بیدرآمد را هدف قرار داده است.
نان از جمله کالاهای مشمول یارانه یا همان سوبسید است اما دولت یازدهم، دولت نخست حسن روحانی، در تابستان ۹۳ قیمت نان را بطور رسمی ۳۰ درصد افزایش داد و پس از دو سال نوسانات آرام قیمت نان بار دیگر در سال ۹۵ با دستور افزایش ۳۰ درصدی از سوی دولت تدبیروامید گران شد.
امسال نیز چند بار قیمت نان بطور غیررسمی با نوسانات افزایشی روبرو شد اما چهارم آذرماه یزدان سیف مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران خبر داد که «با توجه به افزایش هزینههای حمل و نقل آرد و دستمزد کارگران و سایر نهادهها و آیتمهای مؤثر در تولید، به استانداران سراسر کشور اختیار داده شده است تا نسبت به بررسی و آنالیز قیمت تمام شده هر کدام از نانها با هماهنگی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان اقدام نمایند.»
افزایش قیمت نان بارها از سوی نانوایان نیز مطرح شده بود. به ویژه آنکه سهمیه آرد دولتی که با قیمتهای یارانهای توزیع میشود بطور نامنظم و ناکافی به دست نانوایان میرسد و بسیاری از آنها مجبورند بخش زیادی از آرد مصرفی خود را با قیمت آزاد تهیه کنند.
بحران کمبود و بینظمی در توزیع آرد از سوی دولت، سبب تعطیلی نانواییها در چند شهرستان شده و پخت کم نان، صفوف طولانی در مقابل برخی دیگر از نانواییها به وجود آورده است.
با وجود آنکه مقامات دولتی مدعی شده بودند هیچ مشکلی در «قیمت» و «توزیع» آرد وجود ندارد اما گزارشها از افزایش ۷۰درصدی قیمت آرد خبر میدادند.
اکنون به گفته یزدان سیف دولت مجوز افزایش قیمت نان را نیز صادر کرده است. با افزایش قیمت نان بسیاری از خانوارهای تنگدست و حداقلیبگیر با بحران جدی معیشتی روبرو شده و سفرههایشان خالیتر از پیش خواهد شد و حتا «نان خالی» هم نخواهند داشت!
احسان سلطانی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در این زمینه گفته است «خانوادههایی در کشور زندگی میکنند که حدود یک میلیون تومان درآمد ماهیانه دارند و با همین مبلغ ناچیز، چرخ زندگی خود را میچرخانند. اگرچه آمار دقیقی از تعداد این گروه در دسترس نیست ولی بطور قطع تعداد آنها زیاد است. من یقین دارم خانوادههای کم درآمد نسبت به خانوادههای مرفه، نان بیشتری مصرف میکنند. فرض کنید نان گران شود، برای این خانواده که روزی ۴ عدد نان به قیمت ۲۵۰۰ تومان مصرف میکند، هزینه مصرف نان خانوار در ماه ۳۰۰ هزار تومان میشود. این یعنی خانوادهای که حدود ۲ میلیون تومان درآمد دارد باید یک دهم از درآمد خود را صرف خرید نان کند.»
احسان سلطانی همچنین افزوده «مدتهاست دهکهای پایین جامعه از خوردن گوشت، تخممرغ و مرغ محروم شدهاند، چرا اینبار آنها را از قوت غالبشان محروم کنیم؟»
این تحلیلگر اقتصادی با انتقاد از عملکرد دولت گفته که «پس از گرانی بنزین، دولت اعلام کرد درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به خانوادههای دهکهای پایین داده میشود. نه تنها این درآمد به آنها پرداخت نشد بلکه سبد معیشتی خانوار آنها به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. دولت مدعی بود گرانی بنزین تاثیری بر زندگی آنها نخواهد داشت اما دیدیم که تاثیرگذار بود. تمامی این موارد، پارادوکسهای اقتصادی است که از سوی دولت ایجاد میشود.»
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۳ دسامبر ۲۰۲۰